أوّلها ـ و هی العمدة ـ الأخبار المستفیضة الواردة فی أبواب مختلفة، بعضها مختصة بالطهارة أو الصلاة، و بعضها عامّة لاتقیید فیها بشیء، و قسم ثالث منها و إن کان وارداً فی مورد خاصّ ولکنّه مشتمل على کبرى کلّیة یستفاد منها قاعدة کلّیة شاملة لسائر الأبواب.

فلا بدّ لنا أوّلاً من إیراد جمیع ما ظفرنا به من الرّوایات، ثمّ البحث عن مقدار دلالتها، و ما یحصل لنا من ضمّ بعضها إلى بعض، و الجمع بینها. و الرّوایات هی:

1ـ ما وراه زرارة عن أبی عبداللّه(علیه السلام): رجل شکّ فی الأذان و قد دخل فی الإقامة؟ قال: یمضی، قلت رجلٌ شکّ فی الأذان و الإقامة و قد کبّر؟ قال: یمضی، قلت: رجل شکّ فی التّکبیر و قد قرأ؟ قال: یمضی، قلت: شکّ فى القراءة و قد رکع؟ قال: یمضی، قلت: شکّ فی الرّکوع و قد سجد؟ قال: یمضی على صلاته، ثمّ قال: یا زرارة، إذا خرجت من شیء ثمّ دخلت فی غیره فشککّ لیس بشیء.(1)

و هذه الرّوایة بحسب ظاهرها شاملة للطّهارة و الصّلاة و غیرهما من العبادات، بل تشمل جمیع المرکّبات الّتی لها أثر شرعی فی أبواب العبادات و المعاملات و غیرهما ـ کما سیأتی الکلام فیه مستوفى إن شاء اللّه ـ لعموم لفظ «شیء» لها.

ولکن ظاهرها بقرینة قوله «خرجت من...» إختصاصها بالشکّ فی صحة الشیء بعد الفراغ عن أصل وجوده; فإنّ الخروج عن الشّىء ـ بحسب الظهور الأوّلی ـ هو الخروج عن نفسه لاعن محلّه.

کما أنّ ظاهرها، بادی الأمر هو اعتبار الدّخول فی الغیر، إلاّ أن یکون ذلک جاریاً مجرى الغالب; لأنّ الإنسان لایخلو عن فعل ما غالباً، فکلّما خرج من شیء دخل فی غیره عادةً. فیکون قوله: «ثم دخلت فی غیره» من باب التّأکید للخروج من الفعل الأوّل. فلیکن هذا على ذکر منک، و سیأتی توضیحه فی الأمر الرّابع إن شاء اللّه.

2ـ ما رواه إسماعیل بن جابر عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، قال: إن شکّ فی الرکوع بعدما سجد فلیمض، و إن شکّ فی السّجود بعدما قام فلیمض، کلّ شیء شکّ فیه ممّا قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه.(2)

و صدرها و إن کان مختصاً بباب أجزاء الصّلاة إلاّ أنّ ذیلها قضیّة عامّة کالرّوایة الأولى، و ظهورها بادئ الأمر فی اعتبار الدّخول فی الغیر مثلها.

3ـ ما رواه محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام) أنّه قال: کلّما شککت فیه ممّا قد مضى فأمضه کما هو.(3)

و هی أیضاً ظاهرة فی عدم اعتبار الدّخول فی الغیر، إلاّ أن یقال بأنّ إطلاقها منصرف إلى ما هو الغالب من تلازم مضی الشیء للدّخول فی الآخر، على عکس ما قلناه فى الرّوایة الأولى. ولکنّها من حیث اختصاصها بالشکّ فی الصّحة دون أصل الوجود کالأولى، و إن کان القول بالتّعمیم هنا أقرب; لأنّ إطلاق مضی الشیء على مضی وقته أو محلّه کثیر، یقال: مضت الصّلاة، أی فات وقتها و محلّها. و سیأتی البحث عنه مستوفى إن شاء اللّه.

4ـ ما رواه عبدااللّه بن أبی یعفور عن أبی عبداللّه(علیه السلام): إذا شککْت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه.(4)

و الضّمیر فی قوله «غیره» یحتمل رجوعه إلى «شیء من الوضوء»، و هو الّذی یسبق إلى الذهن بادئ الأمر، ولکنّه مخالف لما یأتی من عدم جریان القاعدة فی أجزاء الطّهارات الثلاث; و یحتمل رجوعه إلى «الوضوء»، فینطبق على ما هو المشهور المعروف المدّعى علیه الإجماع، ولکنّ هذا الإحتمال لایخلو عن مخالفة للظّاهر کما عرفت.

و هل هی عامّة للشکّ فی الصّحة و الوجود معاً، أو مختصّة بأحدهما؟

ظاهر صدرها التّعمیم; فإنّ الشکّ فی شیء من الوضوء أعمّ من الشکّ فی أصل وجوده أو صحّته، و ذیلها أیضاً لایأبى عن الحمل علیه.

و هل الرّوایة تعمّ جمیع أبواب الفقه أو تختصّ بباب الوضوء؟

ظاهر قوله «إنّما الشکّ... العموم، ولکنّ تخصیصها بباب الوضوء لیس ببعید; فإنّ قوله «إنّما الشکّ «إذا کنت فی شیء لم تجزه» یحتمل أن یکون ناظراً إلى قوله «شیء فى الوضوء» فالمعنى حینئذ أنَّ الشک إنّما یعتبر«إذا کنت فی شیء من الوضوء لم تجزه»، ولکنّ هذا الإحتمال لایخلو عن مخالفة للظّاهر، لاسیّما بملاحظة کون التّعلیل کقاعدة ارتکازیة عقلائیّة، کما سیأتی إن شاء اللّه.

و هل یستفاد منها اعتبار الدّخول فی الغیر أو لا؟

ظاهر صدرها ـ کما أفاده العلاّمة الأنصاری ـ هو الإعتبار، بینما ذیلها ظاهر فی خلافه. ثم إنّه إذا لم یحمل إطلاق الذیل على ما هو الغالب من الدّخول فی الغیر بعد الفراغ عن الشّیء، لم یبعد ترجیحه على الصّدر بناءاً على أنّ ظهور التعلیل یکون أقوى.

5ـ ما رواه بکیر بن أعین، قال: قلت له: الرّجل یشکّ بعدما یتوضّأ؟ قال: هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ.(5)

و هی و إن کان واردة فی خصوص الشکّ فی الوضوء إلاّ أنّ قوله «هو حین یتوضأ...» من قبیل ذکر العلّة فی مقام بیان المعلول، فذکر قوله «هو حین یتوضأ...» بدل قوله «لایعید الوضوء».

و حیث إنّ التّعلیل بأمر عقلی شامل لغیر مورد السّؤال، یجوز عدُّ الرّوایة فی سلسلة الرّوایات العامّة الدّالة على القاعدة.

الّلهمّ إلاّ أن یقال: أنّه لیس من قبیل العلّة للحکم، بل من سنخ الحکمة له، ذُکر استیناساً للحکم، فلایجوز التّعدّی عنه إلى سائر الموارد. و مثله کثیر فی مختلف أبواب الفقه، فتأمّل.

6ـ مارواه محمد بن مسلم عن أبى عبداللّه(علیه السلام) أنّه قال: إن شکّ الرّجل بعدما صلّى فلم یدر أثلثاً صلّى أم أربعاً و کان یقینه حین انصرف أنّه کان قد أتمّ لم یعدّ الصّلاة، و کان حین انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلک.(6)

و بیان دلالتها بعین التّقریب الّذی تقدّم فی سابقتها إلاّ أنّ الحکم و علّته کلیهما مذکوران هنا.

و قد یتوهّم أنّ التّعبیر بقوله: «و کان یقینه حین انصرف أنّه کان قد أتمّ» دلیل على أنّها ناظرة إلى بیان قاعدة الیقین و الشکّ السّاری، ولکنّه کماترى; فإنّ الیقین فی تلک القاعدة لایجب أن یکون فی خصوص حال الإنصراف کما ذکر فی هذه الرّوایة، مضافاً إلى أن لسانها فی الذیل «و کان حین انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلک» من أقوى الشّواهد على أنّها بصدد بیان قاعدة الفراغ، و ظاهر فی أنّها من سنخ الأمارات، و قاعدة الیقین على القول بها لیست کذلک، فتدبّر.

ثمّ لایخفى أنّ عدَّ الرّوایة من الرّوایات العامّة الدّالّة على القاعدة مبنی على التّعلیل الضمنی الإرتکازی المستفاد من قوله: «و کان حین انصرف...»، و إلاّ هی مختصة بباب الشکّ فی رکعات الصّلاة بعد الفراغ. و لو قلنا بأنّه لایزید على الأشعار بالعلّة العامّة سقطت عن الدّلالة على المطلوب.

7ـ ما وراه إبن إدریس فی مستطرفات (السّرائر) نقلاً عن کتاب حریز بن عبداللّه عن زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: «إذا جاء یقین بعد حائل قضاه و مضى على الیقین و یقضی الحائل و الشکّ جمیعاً; فإن شکّ فی الظّهر فیما بینه و بین أن یصلّی العصر قضاها، و إن دخله الشکّ بعد أن یصلّی العصر فقد مضت، إلاّ أن یستیقن; لأنّ العصر حائل فیما بینه و بین الظهر، فلا یدع الحائل لما کان من الشکّ إلاّ بیقین».(7)

و حاصل مفادها أنّ وجود «الحائل» الّذی هو عبارة أخرى عن «الغیر» الوارد فی سائر الرّوایات یوجب عدم الإعتناء بالشکّ بعد التجاوز عنه، فلو شکّ فی فعل الظّهر بعد الإتیان بالعصر لایعتنی بشکّه لتحقّق الحائل و هو العصر، و أمّا لو شکّ قبله فعلیه إتیانها. نعم، لو علم بترک الظهر و لو بعد تحقّق الحائل ـ و هو العصر ـ فعلیه أداؤها، لوضوح أنّ القاعدة تختصّ بصورة الشکّ.

و أمّا قوله: «و یقضی الحائل و الشکّ جمیعاً» فلا یخلو عن تشویش و اضطراب، ولکن لایمنع من الإستدلال بالذیل بعد وضوحه و ظهوره فی المقصود.

و قد استدلّ بالرّوایة سیّدنا الأستاذ فی (المستمسک) على عدم وجوب الظّهر على من صلّى العصر ثمّ شکّ فی فعل الظّهر، ثمّ صرّح بأنّه لم یجد عاجلاً من تعرّض لذلک; ثمّ استدلّ لهذا الحکم بقاعدة التّجاوز أیضاً بناءاً على أنّه یثبت وجود المشکوک بلحاظ جمیع آثاره.(8)

هذا ولکنَّ الرّوایة بنفسها من أدلّة القاعدة کما رأیت، و سیأتی له مزید تحقیق أیضاً. و على کلّ حال، هی من الأدلّة العامّة الدّالّة على عدم الإعتناء بالشّکّ بعد تحقق الحائل; لأنّ الحکم المذکور فی صدر الرّوایة کالعلّة المذکورة فی ذیلها حکم عام لایختصّ بباب دون باب. ولکن ظاهرها اعتبار الدّخول فی الغیر لو لم نقل بظهورها فی اعتبار الفراغ عن الغیر. فتأمّل.

هذا ما عثرنا علیه من الرّوایات العامّة الّتی لاتختصّ بباب دون باب.

و هناک روایات کثیرة خاصّة وردت فی أبواب مختلفة مثل أبواب الوضوء، و غسل الجنابة، و الرّکوع و غیره من أفعال الصّلاة، بل و فی أبواب الحج. و لا بأس بالإشارة إلى بعض ما ورد فی تلک الأبواب من الرّوایات الخاصّة المؤّیدة لما مرّ علیک من العمومات:

1ـ ما ورد فی باب الوضوء، مثل ما رواه محمد بن مسلم، قال: سمعت أباعبداللّه(علیه السلام)یقول: کل ما مضى من صلاتک و طهورک فذکرته تذکّراً فأمضه و لا إعادة علیک.(9)

وهذه الرّوایة ـ کما ترى ـ مختصّة بباب الوضوء و الصّلاة، و لاتعمّ سائر الأبواب بلسانها.

2ـ ما ورد فی أبواب الجنابة، مثل ما رواه زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث، قال: قلت له: رجل ترک بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة ـ إلى أن قال: فإن دخله الشکّ و قد دخل فی صلاته فلیمض فی صلاته و لا شیء علیه... .(10)

و ظاهرها إعتبار الدّخول فی الغیر فتأمّل.

3ـ ما ورد فی باب الشکّ فی الرّکوع، مثل ما رواه حمّاد بن عثمان قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): أشکّ و أنا ساجد فلا أدری رکعت أم لا؟ فقال: قد رکعت، أمضه.(11)

4ـ ما رواه فی ذاک الباب بعینه عن الفضیل بن یسار، قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): أستتمّ قائماً فلا أدری رکعت أم لا؟ قال: بلى قد رکعت، فامض فی صلاتک.(12)

5ـ و ما رواه أیضاً فی ذاک الباب عن عبدالرّحمن بن أبی عبداللّه، قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): رجل أهوى إلى السجود، فلم یدر أرکع أم لم یرکع؟ قال: قد رکع.(13)

6ـ ما ورد فی باب عدد الأشواط فی الطواف من عدم الإعتناء بالشکّ فیه بعد خروجه عن الطواف و فوت المحلّ، مثل ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن رجل طاف بالبیت فلم یدر أستّة طاف أم سبعة، طواف فریضة؟ قال: فلیعد طوافه، قیل: إنّه قد خرج و فاته ذلک، قال لیس علیه شیء.(14)

7ـ و ما رواه عن منصور بن حازم فی ذاک الباب بعینه، قال: سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن رجل طاف طواف الفریضة فلم یدر ستّة طاف أم سبعة؟ قال: فلیعد طوافه، قلت: ففاته، قال: ما أرى علیه شیئاً، و الإعادة أحبّ إلیَّ و أفضل.(15)

و استدلّ فی الجواهر بها و بما أشبهها للحکم بعدم العبرة بالشکّ فی عدد أشواط الطواف بعد الفراغ عنه، بعد استظهار عدم الخلاف فی حکم المسألة.

و من هنا تعرف أیضاً أنّ الحکم بمقتضی قاعدة التّجاوز و الفراغ لایختصّ بأبواب الطّهارة و الصّلاة، بل یجری فی الحج و غیره أیضاً کما سیأتی البحث عنه مستوفى إن شاء اللّه. و لم نعثر فی غیر هذا الباب من أبواب الحجّ ما یدلّ على ما نحن فیه، و لعلّ المتتبّع الخبیر یعثر على غیره أیضاً.

و هناک روایات أخرى خاصّة فی مختلف أبواب الصّلاة و الطّهارة تتّحد مضامینها مع ما ذکرنا لم نتعرّض لبیانها، و إنّما اخترنا هذه الرّوایات السّبع من بینها لما فیها من الشّواهد و الإشارات و أضواء تشرق على المباحث الآتیة، و یُهتدى بالحقائق التی تحتها کما ستعرف إن شاء اللّه.

و هذه الرّوایات و إن وردت فی أبواب خاصّة و لیس فیها ما یدلّ على عموم الحکم کالرّوایات السّابقة ولکنّها تکون مؤیّدة لها، و یشرف الباحث على القطع بعدم اختصاص القاعدة بباب دون باب، و جریانها فی جمیع العبادات، بل و غیرها من المرکّبات الشرعیّة إذا شکّ فی بعض أجزائها و شرائطها، أو فی أصل وجودها بعد مضی محلّها.

و یمکن جعل هذه الأخبار و ما یضاهیها دلیلاً مستقلاً بنفسه، فإنَّ استقراء أحکام الشرع فی أبواب الوضوء و الغسل، و الإقامة و التّکبیر و القراءة و الرکوع و السّجود و الطواف ـ مع قطع النّظر عن العمومات ـ یوجب الإطمئنان بعدم اختصاص الحکم بباب دون باب، و جریان القاعدة فی جمیع الأبواب; لاسیّما بعد ملاحظة التّعبیرات الواردة فیها، ممّا یشعر أو یدلّ على عدم اتّکاء الحکم على خصوصیّة المورد، بل على عناوین: الشکّ، الفراغ و التّجاوز، و أمثالها، فتأمّل.

1. الوسائل، ج 5، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 23، ح 1.
2. الوسائل، ج 4، من أبواب الرّکوع، الباب 13، ح 4.
3. الوسائل، ج 5، من أبواب الخلل، فی الباب 23، ح 3.
4. الوسائل، ج 1، من أبواب الوضوء، الباب 42، ح 2.
5. الوسائل، ج 1، من أبواب الوضوء، الباب 42، ح 7.
6. الوسائل، ج 5، أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الباب 27، ح 3.
7. الوسائل، ج 3، أبواب المواقیت فى کتاب الصلاة، الباب 60، ح 2.
8. مستمسک العروة، ج 7، ص 424.
9. الوسائل، ج 1، أبواب الوضوء، الباب 42، ح 6.
10. الوسائل، ج 1، أبواب الجنابة، الباب 41، ح 2.
11. الوسائل، ج 4، أبواب الرکوع، الباب 13، ح 2.
12. الوسائل، ج 4، أبواب الرکوع، الباب 13، ح 3.
13. الوسائل، ج 4، أبواب الرکوع، الباب 13، ح 6.
14. الوسائل، ج 9، أبواب الطواف، الباب 33، ح 1.
15. الوسائل، ج 9، أبواب الطواف، الباب 33، ح 8.