فلاشکّ فی تواتر الأخبار الدّالة على جواز التّقیّة فی مظان الخطر، و هی على طوائف مختلفة، کلٌ تشیر إلى بعض خصوصیّات البحث، و فیها فوائد جمة، و حقائق لطیفة، تکشف عن علل التّقیّة و نتائجها و کیفیّتها و حدودها، و أقسامها و مستثنیّاتها، و موارد حرمتها و وجوب الحذر عنها.
و هی مبثوتة فی أبواب کثیرة من أبواب کتاب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر، أوردها فی (الوسائل).
و نحن نذکرها فی خمس طوائف، نجمع ما یشترک منها فی معنى واحد فی طائفة مستقلّة.
الطّائفة الأولى: ما یدلّ على أنّ التّقیّة ترس المومن و حرزه و جُنّته. و قد ورد روایات عدیدة فی هذا المعنى منها:
1ـ مارواه الکلینی فی (الکافی) بسنده عن محمد بن مروان، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)قال: (کان أبی(علیه السلام) یقول: و أیّ شئ أقرّ لعینی من التّقیّة، إنّ التّقیّة جُنّة المؤمن)(1).
2ـ ما رواه أیضاً فی (الکافی) عن عبداللّه بن أبی یعفور قال: (سمعت أبا عبداللّه(علیه السلام)یقول: التّقیّة ترس المؤمن، و التّقیّة حرز المؤمن، الحدیث)(2)
3ـ ما رواه أیضاً فی الکافی عن حریز، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: (التّقیّة ترس اللّه بینه و بین خلقه)(3).
4ـ ما رواه سعد بن عبداللّه فی (بصائر الدّرجات) عن جمیل بن صالح، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)قال: (إنّ أبی کان یقول: أیّ شیء أقرّ للعین من التّقیّة، إنّ التّقیّة جُنّة المؤمن)(4).
هذه الرّوایات بأجمعها دالّة على جواز التّقیّة فی موارد الخوف لحفظ النّفس، و الاتقاء بها کما یُتقى فی الحرب من ضربات العدو بالجُنّة و التّرس و أشباههما.
بل قد یستفاد منها الوجوب و اللزّوم بنحو من العنایة; فإنّ الإستتار بالجُنّة و الترس و ما أشبههما فی موارده واجب، فکذلک الإستتار بالتّقیّة فی مظانّها، فتأملّ.
و لو أشکل على دلالتها من هذه النّاحیة لم یکن هناک إشکال من ناحیة الدّلالة على الجواز بمعناه الأعمّ.
الطّائفة الثّانیة: ما دلّ على أنّه لا دین لمن لاتقیّة له، و لا إیمان لمن لاتقیّة له، و أنّ تسعة أعشار الدّین هی التّقیّة. إلى غیر ذلک ممّا یدلّ على أنّها من الدّین نفسه، و بدونها یکون ناقصاً، و هی روایات:
5ـ ما رواه الکلینی فی (الکافی) بإسناده عن أبی عمر الأعجمی قال: (قال لی أبو عبداللّه(علیه السلام): یا أبا عمر! إنّ تسعة أعشار الدّین فی التّقیّة، و لادین لمن لاتقّیة له... الحدیث(5).
6ـ ما رواه الصّدوق فی (علل الشّرایع) عن أبی بصیر قال: (قال أبوعبداللّه(علیه السلام):التّقیّة دین اللّه عزّ و جلّ، قلت: من دین اللّه؟ قال: فقال: إی و اللّه من دین اللّه. الحدیث(6).
7ـ ما رواه الصّدوق أیضاً فی (صفات الشّیعة) عن أبان بن عثمان، عن الصّادق(علیه السلام)أنّه قال: (لا دین لمن لاتقیّة له، و لا إیمان لمن لا ورع له)(7).
8ـ ما رواه الکلینی عن ابن أبی یعفور عن الصّادق(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ : (لا إیمان لمن لاتقیّة له)(8).
إلى غیر ذلک من الرّوایات.
و هذه الطّائفة دلیل على وجوبها إجمالاً فی مواردها، و أنّها من أهمّ مسائل الدّین و عمدتها فی هذه المقامات. و سیأتی إن شاء اللّه علّة هذا التّأکید الشّدید و سرّه، و أنّه إذا أخذ بحدّه و شرائطه کان ممّا یحکم به صریح الوجدان.
الطّائفة الثالثة: ما دلّ على أنّها من أعظم الفرائض، و أنّ أکرمکم عند اللّه أعملکم بالتّقیّة، و أنّ الإیمان بدونها کجسد لا رأس مع، و أنّه ما شیء أحبّ إلى اللّه و أولیائه من التّقیّة فی مواردها، و هی روایات:
9ـ ما رواه فی (الکافی) عن حبیب بن بشیر قال: قال أبو عبداللّه(علیه السلام): (سمعت أبی یقول: لا واللّه ما على وجه الأرض شیء أحبّ إلیَّ من التّقیّة، یا حبیب! إنّه من کان له تقیّة رفعة اللّه، یا حبیب! من لم تکن له تقیّة وضعه اللّه، یا حبیب! إنّ النّاس إنّما هم فی هدنة فلو قد کان ذلک کان هذا)(9).
و لعلّ قوله: (فلو قد کان ذلک کان هذا) إشارة إلى أنّه لو کان هناک تقیّة کانت الهدنة مستمرّة باقیة، أو أنّه لو رفعت الهدنة و ظهر القائم جاز ترک التّقیّة و فی غیره وجبت التّقیّة. و لو فرض إبهامه لم یضرّ بدلالة الحدیث.
10ـ ما روى فی تفسیر الإمام الحسن بن علیّ العسکری(علیهم السلام) فی قوله تعالى: (وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ ) قال: (قضوا الفرائض کلّها بعد التّوحید و اعتقاد النّبوّة و الإمامة، قال: و أعظمها فرضان: قضاء حقوق الإخوان فی اللّه، و استعمال التّقیّة من أعداء اللّه عزّوجل).(10)
و ممّا ینبغی أن یذکر أنّه روی فی هذا الباب الباب 28 من أبواب الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر من کتاب (الوسائل) روایة عن النّبی(صلى الله علیه وآله وسلم)، و روایة عن کلّ و احد من الأئمّة(علیهم السلام) إلى الإمام الحسن العسکری(علیه السلام)، فیکون المجموع ثلاث عشرة روایة، کلّها عن تفسیر الإمام و بوساطته(علیه السلام)، رتّبها حسب ترتیب الأئمة(علیه السلام). و کلّها تشیر إلى مطلب واحد و إن کان بعبارات مختلفة و تعبیرات شتّى، و هو ما مرّ فی الحدیث الأخیر، أنّ من أعظم القربات و أشرف أخلاق الأئمّة التّقیّة، و قضاء حقوق الإخوة، و أنَّ ترکها من الذّنوب الّتی لاتغفر. فراجعها و تأمّلها. و سنشیر إلى کلّ واحد منها فی محلّه المناسب له، و إلى سرّ هذا التّأکید البلیغ فی الأمرین.
11ـ ما فی تفسیر الإمام الحسن العسکری(علیه السلام) أیضاً: قال: (و قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): مَثَلُ مؤمن لاتقیّة له کمَثَلِ جسد لارأس له)(11).
12ـ و عنه(علیه السلام) أیضاً عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام): (التّقیّة من أفضل أعمال المؤمن، یصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرین)(12).
13ـ و عنه(علیه السلام) أیضاً عن جدّه على بن الحسین(علیه السلام): (یغفر اللّه للمؤمن کلّ ذنب، و یطهّره منه فی الدّنیا و الآخرة ما خلا ذنبین: ترک التّقیّة، و تضییع حقوق الإخوان)(13).
14ـ و عنه(علیه السلام) أیضاً: (قیل لمحمد بن علی(علیه السلام): إن فلاناً أخذ بتهمة فضربوه مائة سوط، فقال: محمد بن علی(علیه السلام): إنّه ضیّع حقّ أخ مؤمن، و ترک التّقیّة، فوجه إلیه فتاب)(14).
و هذه الرّوایة تدلّ على أنّ ترکها فی موارد وجوبها لایورث عقاب الآخرة فحسب، بل قد یورث عذاباً دنیویّاً أیضاً.
15ـ مارواه على بن محمد الخزاز فی کتاب (کفایة الأثر) عن الحسین بن خالد عن الرّض(علیه السلام)، قال: (لادین لمن لاورع له، و لا إیمان لمن لاتقیّة له، و إنّ أکرمکم عند اللّه أعملکم بالتّقیّة، قیل: یابن رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) إلى متى؟ قال: إلى قیام القائم، فمن ترک التّقیّة قبل خروج قائمنا فلیس منّا... الحدیث)(15).
الطّائفة الرّابعة: روایات عدیدة تحکی عن وقوع التّقیّة فی أفعال أنبیاء السّلف، و أنّهم عملوا بالتّقیّة فی غیر مورد و هی روایات:
16ـ ما رواه الصّدوق فی (العلل) عن أبی بصیر قال: (سمعت أباجعفر(علیه السلام) یقول: لاخیر فیمن لاتقیّة له، و لقد قال یوسف: (أیّتُهَا العیرُ إنّکُم لسارِقُون ) و ماسرقوا)(16).
ولایخفى أنّ نسبة التّقیّة هنا إلى یوسف(علیه السلام) إنّما هی من جهة أمره أو رضاه بقول المؤذّن الّذی أذّن بین إخوة یوسف فقال: «أیّتها العیر إنّکم لسارقون»، و هم ما سرقوا شیئاً، و لو سرقوا فإنّما سرقوا یوسف من قبل; فهو نوع من التّوریّة، و قد صدرت تقیّة و إخفاءاً للحقّ، لبعض المصالح الّتی أوجبت أخذ أخیه «بنیامین».
و غیر خفى أنّ هذه التّقیّة لیست من قسم ما یؤتى به خوفاً على النّفس، بل قسم آخر یؤتى به لمصالح آخر، و سیأتی الإشارة إلى أنّها لاتنحصر بما یؤتى به خوفاً.
ثمّ لایخفى أنّ هذه التّقیّة و أشباهها لیست فی باب الأحکام و تبلیغ الرّسالة حتّى یتوهّم عدم جوازها فی حقّ الأنبیاء و المرسلین، بل هی فی غیر باب التّبلیغ، حفظاً لبعض المصالح.
17ـ ما رواه فی (العلل) أیضاً عن أبی بصیر قال: (قال أبوعبداللّه(علیه السلام): التّقیّة دین اللّه) عزّ و جلّ، قلت: من دین اللّه؟ قال: فقال إی واللّه من دین اللّه، لقد قال یوسف: (أیّتُها العیرُ إنّکُم لسارقُونَ ) و اللّه ما کانوا سرقوا شیئاً)(17).
و الکلام فیه کما فی سابقه.
18ـ ما رواه الکلینی فی (الکافی) عن أبی بصیر أیضاً قال: (قال أبوعبداللّه(علیه السلام): التّقیّة من دین اللّه) ثمّ روى نحو الرّوایة السّابقة، ثمّ زاد قوله: (و لقد قال إبراهیم(علیه السلام): (إنّی سقیم )و اللّه ما کان سقیماً)(18).
و إطلاق التّقیّة على قول إبراهیم(علیه السلام) هنا إنّما هو بملاحظة أنّه أخفى حاله و أظهر غیره، لما لایخفى من المصالح الدینیّة، کما أشرنا إلیه فی الرّوایات السّابقة. کما أنّه لیس من باب التّقیّة فى الأحکام و إنّما هو فی الموضوعات فلا ینافی دعوته و رسالته، بل کان ذلک لأداء رسالته، و تحطیم الأصنام و کسرها.
19ـ ما رواه فی (معانی الأخبار) عن سفیان بن سعید قال: (سمعت أباعبداللّه جعفر بن محمد الصّادق(علیه السلام)یقول: علیک بالتّقیّة فإنّها سنّة إبراهیم الخلیل(علیه السلام) ـ إلى أن قال ـ و إن رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)کان إذا أراد سفراً داری بعیره، و قال: أمرنی ربّی بمداراة النّاس کما أمرنی بإقامة الفرائض. و لقد أدّبه اللّه عزّ و جلّ بالتّقیّة فقال: (ادفَع بالّتی هی أحسنُ فإذَا الّذی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَأَنَّهُ ولیٌّ حَمیمٌ* وَ مَا یُلَقَّاهَا إلاّ الَّذِینَ صَبَرُوا )
الآیة، یا سفیان، من استعمل التقّیّة فی دین اللّه فقد تسنّم الذّروة العلیا من القرآن، و إنّ عزّ المؤمن فی حفظ لسانه، و من لم یملک لسانه ندم... الحدیث(19).
و فی هذه الرّوایة دلالة على أنّ رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) أیضاً کان یتّقی فی بعض الموضوعات ـ لا الأحکام و لا فی ارشادة و تبلیغ رسالته ـ ، مداراة للنّاس، و دفعاً للبغضاء و العداوة عن قلوب المؤمنین، بالتّوریة و شبهها.
و فیها أیضاً إشارة إلى تقیّة إبراهیم(علیه السلام) فی أمر الأصنام فی قوله: (إنّی سقیم ) أو قوله: (هذا ربّی ) أو قوله: (بل فعله کبیر هم هذا ) الخ، و أنّها کانت من سنّته. و من المعلوم أنّها داخلة فی مفهوم التّقیّة بالمعنى الوسیع و الأعمّ، و هو إخفاء أمر لبعض ما هو أهمّ.
20ـ مارواه الکلینی عن هشام بن سالم عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: (إنّ مثل أبی طالب مثل أصحاب الکهف، أسرّوا الإیمان و أظهروا الشّرک، فآتاهم اللّه أجرهم مرّتین)(20).
و هذه الرّوایة و إن لم تکن من قسم تقیّة الأنبیاء، إلاّ أنّنا ذکرناها إلحاقاً بها.
و قد أشیر إلى قصّة أصحاب الکهف فی الکتاب العزیز، ولکن لم یصرّح فیها بلفظ التّقیّة، ولکن یظهر من قرائن مختلفة مذکورة فیها أنّهم کانوا یتّقون من أصحابهم، و أنّهم اختاروا، الإعتزال عن قومهم، و آووا إلى الکهف خوفاً من ظهور أمرهم و تعذیبهم بید الملک و أتباعه، فلو أظهروا الإیمان أخذوا و قتلوا، فأسرّوا و أظهروا بعض ما أرادوا، إلى أن وفّقهم اللّه إلى الهجرة، فهاجروا من قومهم لیجدوا فراغاً یمکن فیه إظهار الإیمان، من غیر حاجة إلى إظهار الشّرک و الموافقة لهم فی أعمالهم.
و قد ورد فی الرّوایات و التّواریخ ما یؤیّد تقیّتهم. من قومهم، فعدم ذکر لفظ التّقیّة فیها لایضرّ بالاستدلال بعد وضوح المطلب.
و فیها أیضاً دلالة على تقیّة أبی طالب(علیه السلام)، عمّ النّبیّ الأکرم(صلى الله علیه وآله)، و حامیه و ناصره، بقلبه و بیده و بلسانه. و لاینا فی هذا إظهاره الإیمان فی غیر مورد، طول حیاته، کما ورد فی الأخبار و السّیر; فإنّ تقیّته کانت غالبیّة لادائمیّة، و کانت من الأعداء، لا من المسلمین و أصحاب سیرهم. و فیها أیضاً جواب عن مقالة بعض أهل الخلاف و تهمة الشّرک ـ معاذ اللّه ـ إلى أبی طالب(علیه السلام).
و هذه الطّائفة من الأخبار تدلّ على رجحان التّقیّة، أو وجوبها إجمالاً، فی موارد یکون إخفاء الحقّ فیها واجباً أو راجحاً لمصالح مختلفة.
و هناک أخبار أُخر کثیرة تدلّ على وجوبها أو رجحانها فی هذه الموارد، سیأتی الإشارة إلى شیء کثیر منها فی الأبحاث الآتیة إن شاء اللّه. و هی بالغة حد التّواتر، و معها لایبقى شکّ فی أصل الحکم فی المسألة إجمالاً.
1. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف من کتاب الوسائل، الباب 24، ح 5.
2. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف من کتاب الوسائل، الباب 24، ح 7.
3. المصدر السابق، ح 13.
4. المصدر السابق، ح 20.
5. المصدر السابق، ح 3.
6. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف من کتاب الوسائل، الباب 24، ح 19.
7. المصدر السابق، ح 23.
8. المصدر السابق، ح 7.
9. المصدر السابق، ح 9.
10. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف من کتاب الوسائل، الباب 28، ح 7.
11. المصدر السابق، ح 2.
12. المصدر السابق، ح 3.
13. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف من کتاب الوسائل، الباب 28، ح 6.
14. المصدر السابق، ح 11.
15. المصدر السابق، الباب 24، ح 7.
16. المصدر السابق، ح 18.
17. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف من کتاب الوسائل، الباب 24، ح 19.
18. المصدر السابق، الباب 25، ح 4.
19. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف من کتاب الوسائل، الباب 24، ح 17.
20. المصدر السابق، الباب 29، ح 29.
