إذا، استلزفت التّقیّة فساداً فی الدّین و تزلزلاً فی أرکان الإسلام، و محواً للشّعائر، و تقویة للکفر، أو کانت فی کلّ ما یکون حفظه أهمّ فی نظر الشّارع من حفظ النّفوس أو الأموال و الإعراض، ممّا یشرع له الجهاد أیضاً، و الدّفاع عنه و لو بلغ ما بلغ. ففی کلّ ذلک لاشکّ فی حرمتها و لزوم رفضها.
ولکن تشخیص ذلک ممّا لایمکن للمقلّد غالباً، بل یکون بأیدی الفقهاء و المجتهدین، لاحتیاجه إلى مزید تتبّع فی أدلّة الشّرع، و الاطّلاع على مذاق الشّارع و مغزی أحکامه.
و یشهد لهذا ـ مضافاً إلى أنّه من الأمور الّتی دلیلها معها، و مبنی على قاعدة عقلیّة واضحة و هی و ترجیح جانب الأهمّ إذا دار الأمر بینه و بین المهمّ ـ غیر واحد من الأخبار:
منها: ما رواه فی (الکافی) عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ : (إنّ المؤمن إذا أظهر الإیمان ثمّ ظهر منه ما یدلّ على نقضه خرج ممّا وصف و أظهر، و کان له ناقضاً، إلاّ أن یدّعی أنّه إنّما عمل ذلک تقیّة، و مع ذلک ینظر فیه، فإن کان لیس ممّا یمکن أن تکون التّقیّة فی مثله لم یقبل منه ذلک; لأنّ للتّقیّة مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له، و تفسیر مایتّقى مثل أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم على غیر حکم الحقّ و فعله، فکل شی یعمل المؤمن بینهم لمکان التّقیّة ممّا لایؤدّی إلى الفساد فی الدّین فإنّه جائز)(1).
فإنّ قوله(علیه السلام) فی ذیل تفسیر موارد التّقیّة، و ما یجوز ممّا لایجوز: (ممّا لایؤدّی إلى الفساد فی الدّین) یدّل بمفهومه على عدم جواز التّقیّة إذا أدّت إلى ذلک.
و منها: ما رواه «الکشّی» فی رجاله، عن درست بن أبی منصور، قال: (کنت عند أبی الحسن موسى(علیه السلام) و عنده «الکمیت بن زید» فقال للکمیت: أنت الّذی تقول:
فالآن صرت إلى أمیّة ـ و الأمور إلى مصائر
قال: قد قلت ذاک فوالله ما رجعت عن إیمانی، و إنّی لکم لموال و لعدوّکم لقال، ولکنّی قلته على التّقیّة، قال: أمّا لئن قلت ذلک أنّ التّقیّة تجوز فی شرب الخمر)(2)
و هذا یدلّ على اعتراض الإمام(علیه السلام) على الکمیت فی شعره الّذی معناه «الآن رجعت إلى أمیّة و أمورها الآن إلی ترجع». فإنّه مدح بالغ لهم، و دلیل على رجوعه إلیهم بعد أن کان معروفاً بالموالاة لأئمّة أهل البیت(علیهم السلام).
ولکن الکمیت النّاصر لأهل البیت(علیه السلام) بقلبه و لسانه اعتذر بأنّه إنّما قاله بلسانه تقیّة و حفظاً لظواهر الأمور. و لکنَّ الإمام(علیه السلام) لم یقنع بعذره، و أجابه بأنّ باب التّقیّة لو کان واسعاً بهذه الوسعة لجاز الإتّقاء فی کلّ شی حتّى فی شرب الخمر، مع أنّه لایجوز.
فهو دلیل على عدم جواز التّقیّة بمثل هذا المدح البالغ لبنی أمیّة، الجائرة أو إظهار المحبّة لهم. و هذا من مثل الکمیت الشّاعر البارع المشهور بحبّه للأئمّة(علیه السلام) قد یوجب تقویة لدعائم الکفر و الضّلال، و تأییداً لبقیّة أحزاب الجاهلیّة و أشیاعهم، فلایجوز له، و لو جاز فإنّما هو فی شرائط و ظروف بالّغة الخطورةٌ لافی مثل ما قال الکمیت فیه، فلذا واجهه(علیه السلام)بالعتاب.
و إذا لم تجز التّقیّة بمثل هذا البیت من الشّعر لم تجز فی أشباهه، ممّا تقوى به کلمة الکفر و أعلام الضّلال، و یخفى به الهدى، و یشتبه به الحقّ بالباطل على کثیر من النّاس، لاسیّما من الّذین یکون کلامهم و فعلهم یستند إلیه النّاس فی أعمالهم. فالتّقیّة فی هذه الموارد حرام. ولکنّ تشخیص هذه الظّروف من غیرها ـ کما أشرنا إلیه آنفاً ـ موکول إلى نظر الفقیه غالباً.
و منها: ما رواه الطّبرسی فی (الاحتجاج) عن أبی محمّد الحسن بن علىّ العسکری(علیه السلام)ـ فی حدیث (إنَّ الرّض(علیه السلام)جفا جماعة من الشّیعة و حجبهم، فقالوا: یابن رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) ما هذا الجفاء العظیم و الاستخفاف بعد الحجاب الصّعب؟ قال: لدعواکم أنّکم شیعة أمیرالمؤمنین(علیه السلام)، و أنتم فی أکثر أعمالکم مخالفون، و مقصّرون فی کثیر من الفرائض، و تتهاونون بعظیم حقوق إخوانکم فی اللّه، و تتّقون حیث لاتجب التّقیّة، و تترکون التّقیّة حیث لابدّ من التّقیّة)(3).
و هذه الرّوایة و إن لم یصرح فیها باستثناء مایلزم منه فساد الدّین، إلاّ أنّ القدر المتیقّن منها هو ذلک; إذ لایوجد هناک أمر أهمّ منه یجوز لأجله ترک التّقیّة. أللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المراد منه التزامهم بالتّقیّة فیما لیس هناک خوف، و ترکهم لها فیما یکون هناک خوف; فهی ناظرة إلى تخطئتهم فی المصادیق، لا فی المستثنیّات الحکمیّة، فتأمّل.
و منها: مارواه الشّیخ فی (التّهذیب) عن أبی حمزة الّثمالی قال: (قال أبوعبداللّه(علیه السلام): ...و أیم اللّه لو دعیتم لتنصرونا لقلتم: لا نفعل إنّما نتّقی، و لکانت التّقیّة أحبّ إلیکم من آبائکم و أمّهاتکم، و لو قد قام القائم ما أحتاج إلى مساءلتکم عن ذلک، و لأقام فی کثیر منکم من أهل النفاق حدّ الله(4)!
و دلالته على لزوم ترک التّقیّة فیما إذا وقع الدّین فى الخطر و استنصر الإمام(علیه السلام)من النّاس، غیر خفیّة على أحد. و إنّ من لزوم التّقیّة فی هذه الموارد أنَّه إذا قام القائم(علیه السلام) أقام حدّ المنافق فی کثیر ممّن هم کذلک. فالتّقیّة فی هذه الموارد من أشدّ المحرّمات و آکدها.
و على کلّ حال لاینبغی الرّیب فی وجوب رفض التّقیّة و إذا خیف على أساس الدّین و أحکامه و محو آثاره، الّتی جاهد فی تحکیم دعائمها المهاجرون الأوّلون، و الّذین اتّبعوهم بإحسان، و افتدوا بأموالهم و أنفسهم فی طریقها طلباً لمرضاة اللّه. فکیف تجوز التّقیّة المستتبعة لهدمها و القضاء علیها، فهل یکون هذا إلاّتضاد ظاهراً و تحکّماً باتّاً؟!
1. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 25، ح 6.
2. اختیار معرفة الرجال، ج 2، ص 465.
3. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 25، ح 9.
4. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 31، ح 2.
