و من هنا لایبقى مجال للشکّ فی تقدیمها على الإستصحاب و سائر الأصول العملیّة الواردة فی مواردها، لتقدّم الأمارات علیها جمیعاً.
و أمّا لو قلنا بأنّها مندرجة فی سلک الأصول العملیّة أشکل تقدیمها على غیرها کالإستصحاب و شبهه.
نعم، ذکر شیخنا العلاّمة الأنصاری فی صدر کلامه فی المسألة أنّ هذه القاعدة مقدّمة على خصوص الإستصحاب ـ و شبهه ـ و إن کانت من الأصول العملیّة، لورودها فی مورده، و لکونها أخصّ منه مطلقاً; فإنّه ما من مورد تجری فیه القاعدة إلاّ و هناک إستصحاب یقتضی الفساد (إنتهى ملخّص کلامه).
و هذا الکلام و إن ارتضاه غیر واحد ممّن تأخّر عنه و رکنوا إلیه فی وجه تقدیم القاعدة على الإستصحاب ـ على القول بأنّها منسلکة فی سلک الأصول العملیّة ـ إلاّ أنّه لایخلو عن نقد و إشکال. و ذلک لأنّ موارد جریان القاعدة لاتنحصر بموارد یجری فیها إستصحاب الفساد بل هی على أقسام ثلاثة:
قسم یجری فیه إستصحاب الفساد، و قسم یجری فیه إستصحاب الصحّة، و قسم لایجری فیه استصحاب أصلاً، لا ذا و لا ذاک.
أمّا الأوّل فأمثلته کثیرة; و أمّا الثّانی فهو کالشک فی صحّة الصّلاة بعد الفراغ عنها، من جهة الشکّ فی الطّهارة أو السّتر أو غیرهما من الشّرائط، مع القطع بسبق وجودها قبل الصّلاة و عدم العلم بحصول خلافها.
و الثّالث کالشکّ فی الصحّة من ناحیة هذه الشرائط، مع عدم العلم بالحالة السّابقة، من جهة تعاقب حالتین مختلفتین لایدری أیّتهما کانت مقدّمة على الأخرى.
و الموارد الّتی تکون من القسم الثّانی و الثّالث لیست نادرة لایُعتنى بها حتّى یکون حمل العمومات أو الإطلاقات علیها من قبیل الحمل على الفرد النّادر، و تخصیصها بها من التّخصیص المستهجن، بل هی کثیرة جدّاً و لاسیّما القسم الثّانی.
الّلهم إلاّ أن یقال: إنّه لاشکّ فی ندرة القسم الثّالث، کما أنّه لاشکّ فی لَغْویّة جعل القاعدة لخصوص الموارد الّتی تکون من القسم الثّانی; لکفایة الإستصحاب الجاری فیها و فی غیرها، الموافق للقاعدة بحسب النّتیجة.
فإذن لایمکن حصر موارد القاعدة فیها، بل لابدّ من جریانها فی موارد القسم الأوّل أیضاً، و هی موارد إستصحاب الفساد.
و أحسن من جمیع ذلک أن یقال: إنّ الروایات الخاصّة الواردة فی بعض مصادیق القاعدة ـ الّتی مرّت علیک عند بیان مدرکها ـ، بل و بعض العمومات الواردة فی مورد الشک فی الرّکوع و السّجود و مثلهما دلیل قاطع على تقدیم القاعدة على أصالة الفساد و استصحاب العدم; لوضوح أنّ هذه الموارد من موارد استصحاب العدم.
فمثل قوله(علیه السلام) فی روایة إسماعیل بن جابر عن أبی عبداللّه(علیه السلام): إن شکّ فی الرکوع بعدما سجد فلیمض، و إن شکّ فی السّجود بعدما قام فلیمض، کلّ شیء شکّ فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه. و هکذا مصحّحة زرارة و موثّقة إبن أبی یعفور و غیرهما، دلیل واضح على جریانها فی موارد أصالة الفساد، فتدبّر جیّداً.
