قد وقع البحث فی أنّ إجرائها فی مواردها واجب أو جائز؟ و بعبارة أخرى: هل هی رخصة أو عزیمة، أو تختلف باختلاف المقامات؟ و على تقدیر الجواز، فهل یجب العمل بها بعد إجرائها أو لا؟ فهنا مقامان:
أمّا المقام الأوّل: فلم أظفر على کلام صریح للقوم فیه عدا ما أفاده العلاّمة النّراقی(قدس سره) فی (العوائد)، فقد ذکر فی کلام طویل له هناک تفصیلاً حاصله:
أنّ موارد القرعة مختلفة;
فتارة; تجب بمقتضى الأمر الوارد فی أحادیثها، کما فی الشّاة الموطوءة،
و أخرى; تجب تعییناً لتوقّف الواجب ـ و هو تعیین الحقّ ـ علیها. و ذلک فیما إذا کان له واقع معیّن وجب الوصول إلیه، إمّا لرفع التّنازع، کما فی الولد المتداعى فیه أو شبه ذلک، و لم یکن هناک طریق آخر للتّعیین; أو فیما إذا لم یکن له واقع ثابت، و لم یکن هناک دلیل على التّخییر; کما إذا أوصى بعتق أربع رقبات من عشرین رقبة مثلاً، و لم یکن هناک دلیل على تخییر، فإنّه الوصی أیضاً یجب الرّجوع فیه إلى القرعة.
و ثالثة، تجب تخییراً بینها و بین الرّجوع إلى التّخییر، کالمسألة السّابقة ـ أعنی مسألة الوصیّة ـ إذا کان هناک إطلاق فی کلام الموصی یدلّ على تخییر الوصی فی ذلک; و کما فی تعیین حقّ القسم للزّوجات إذا لم یکن هناک مرجّح.
و رابعة، ما لاتجب لاتعییناً و لاتخییراً. و ذلک فیما لایجب التّعیین فیه، کتقدیم أحد المتعلّمین فی علم مستحب، أو تقدیم إحدى الزّوجتین المتمتّع بهما فی اللّیلة إنتهی مخلصاً.
أقول; یردّ علیه:
أوّلاً: إنّ حمل الأمر فی القسم الأوّل ـ أعنی مسئلة الشّاة الموطوءة ـ على الأمر المولوی الوجوبی غیر معلوم، بل الأظهر أنّه إرشادی للتخلّص عن الشّاة المحرّمة، و عن الاحتیاط اللازم فی أطراف الشّبهة المحصورة. فلو کان هناک آثار لاتترتّب على حلیّة لحمها، و أراد الإنتفاع بها فقط، لم یبعد الحکم بعدم وجوب إجراء القرعة فیها و کذلک إذا أراد الإنتفاع بلحمها برهة طویلة من الزّمان، فإنّ وجوب إجراء القرعة فیها فعلاً غیر معلوم، فتأمّل.
و ثانیاً: إذا لم ینحصر الطّریق فی القرعة، بل أمکن الرّجوع إلى «التّخییر» ـ کما فی مثال الوصیّة المطلقة ـ ، فلا بدّ من الرّجوع إلیه فقط، و لا دلیل على مشروعیّة القرعة هناک. و کذا فیما إذا لم یکن هناک أمر یجب تعیینه، کما فی مثال المتعة أو المتعلّمین لعلم غیر واجب; و ذلک لعدم دلالة أدلّتها على مشروعیّتها فی هذه الموارد.
و الحاصل، أنّ المستفاد من أدلّتها، مشروعیّتها فیما إذا کان هناک أمر لازم التّعیین ـ سواء کان له واقع ثابت مجهول أم لا ـ ، و لم یکن طریق آخر للتّعیین. و أمّا فی غیره ممّا لیس هناک أمر لازم التّعیین فالقرعة کالعدم، بمعنى أنّ الأخذ بمقتضى القرعة فیها، و العمل بها، إنّما هو من باب أنّه أحد الأطراف المخیّر فیها، لا من باب أنّه استخرج بالقرعة.
إن قلت: إنّ ظاهر إطلاق أدلّة مشروعیّتها فی کلّ مجهول جواز الرّجوع إلیها حتّى فی موارد لایجب التّعیین فیها.
قلنا: قد عرفت أنّ المجهول فی أخبار الباب ـ کما تشهد به قرائن کثیرة ـ هو الأمر المشکل الّذی لاطریق إلى تعیینه مع لزوم تعیینه.
و أمّا المقام الثّانی: و هو أنّه هل یجب العمل بها بعد إجرائها، أو یجوز العدول عنها إلى غیرها، و فحاصل القول فیه أنّه لا إشکال فی وجوب العمل بما یستخرج بالقرعة فی موارد یجب إجرائها; فإنّ وجوبَ إجرائها مقدّمةٌ لوجوب العمل بها، من غیر فرق بین ما له واقع ثابت أو غیره، و إن کان فی الأوّل أظهر; نظراً إلى أنّ ما یستخرج منها هو الحقّ کما ورد فی روایات الباب.
فإذا أجریت فی تعیین میراث الخنثى مثلاً، فوقعت على سهم الذّکر أو الأنثى; أو أجریت فی تعیین من یجب عتقه من بین العبید الموصى بعتق بعضهم من دون تعیین، فعلى الحاکم أو الوصی العمل بها، و لایجوز له إهمالها و العدول إلى قرعة أخرى و المفروض عدم طریق آخر هناک غیر القرعة.
نعم یجوز لصاحب الحقّ غمض النّظر عن حقّه بعدما خرج السّهم له. کما أنّ للمتقارعین التّصالح على حقوقهم بعد خروج السّهم لأحدهما، أو لهما، فی مثل تقسیم الأموال المشترکة، و التّراضی على أمر خاص.
ولکن هذا یختصّ بما إذا کان من «الحقوق»، مثل ما عرفت من تقسیم الشّرکاء أموالهم، أو تقسیم الغنائم و غیرها. و أمّا إذا کان من سنخ «الأحکام» ـ کما فی مسألة الولد المتنازع فیه و شبههه ـ ، فلا یجوز ذلک أصلاً، لعدم جواز تغییره بالتّراضی و التّصالح و شبههما، کما هو واضح.
و کذلک مسألة الشّاة الموطوءة; فإنّ خروج القرعة على واحدة من الشّیاة تجعلها بحکم الموطوءة ـ لو لم تکن موطوئة واقعاً ـ، فحینئذ لامعنى لتغییرها، و جعل غیرها فی محلّها بقرعة أخرى، أو غیرها.
هذا کلّه فی موارد وجوب القرعة.
و أمّا إذا قلنا بمشروعیّتها فی موارد لایجب فیها إجراؤها ـ کما فی المتعلّمین لعلم غیر واجب و شبهها ـ فکما أنّ إجرائها غیر واجب فی هذه الموارد، کذلک العمل بها بعد إجرائها أیضاً غیر واجب; فله العدول عمّا خرج بالقرعة إلى غیره، إذا لم یکن هناک محذور آخر، فتأمّل.
هذا تمام الکلام فی قاعدة القرعة.
