وقع الخلاف فی أنّ قاعدة التّجاوز و الفراغ ـ سواء قلنا باتّحادهما کما هو التّحقیق، أو تعدّدهما کما علیه شرذمة من المتأخّرین و المعاصرین ـ هل هی من الأصول العملیّة أو مندرجة فی سلک الأمارات؟
و أنت إذا أحطت خبراً بما أسلفناه فی بیان مدرک القاعدة لاتشکّ فی اندارجها فی سلک الامارات الظنّیّة، لما عرفت من أنّ الحقّ ثبوتها عند العقلاء و أهل العرف قبل ثبوتها فی الشرع، و أنّ ملاکها عندهم هو غلبة الذّکر على الفاعل حین العمل، بما عرفت توضیحه.
فهی مبتنیّة عندهم على أصالة عدم الغفلة حین العمل، منضمة إلى عدم احتمال ارتکاب الفاعل العالم بالأجزاء و شرائط العمل ما هو خلاف مراده و مرامه.
و قد عرفت أیضاً أنّ الشّارع المقدّس أمضاها بهذا الملاک عیناً، و الشّاهد له روایتا «بکیر بن أعین» و «محمد بن مسلم»;(1) ففی الأولى علّل الحکم بقوله: «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشک»، و فی الثانیة بقوله: «و کان حین انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلک»، و الإنصراف فی الصّلاة آخر أزمنة الإشتغال بالفعل.
و معه لایبقى مجال للتّشکیک فی حجّیّة القاعدة فتکون على نحو سائر الأمارات المعتبرة عقلاً و شرعاً.
هذا و من أوضح القرائن علیه أنّه ورد فی غیر مورد من الرّوایات الخاصّة ـ التی استدللنا بها سابقاً ـ إشارات لطیفة إلى هذا المعنى لایبقى معها شکّ فی المسألة، و إلیک بیانها:
ففی روایة عبدالرّحمن عن أبی عبداللّه(علیه السلام) الواردة فیمن أهوى إلى السّجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع؟ قال: قد رکع.(2)
و فی روایة أخرى عن الفضیل بن یسار عن أبی عبداللّه(علیه السلام) أیضاً بعد سؤاله بقوله: أستتمّ قائماً فلا أدری أرکعت أم لا؟ قال(علیه السلام): بلى قد رکعت.(3)
و فی روایة ثالثة عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبداللّه(علیه السلام) أیضاً بعد سؤاله بقوله: أشکّ و أنا ساجد فلا أدری رکعت أم لا؟ فقال: قد رکعت، أمضه.(4)
هذا ما ظفرنا به من الرّوایات الخاصّة المشتملة على التّصریح بوقوع الفعل المشکوک و وجوده بقوله: «قد رکع»، أو: «بلى قد رکعت»، أو: «قد رکعت أمضه».
و هی شاهدة على کشف القاعدة عن الواقع، و أنّ اعتبارها إنّما هو من جهة کشفها عن ذلک، لا أنّها مجرّد حکم لرفع الحیرة و الشک عند العمل من دون أن تکون ناظرة إلى الواقع و إحرازه، کما هو شأن الأصول العملیّة.
1. ذکرناهما تحت الرّقم 5 و 6 سابقاً عند ذکر روایات القاعدة.
2. الوسائل، ج 4، من أبواب الرّکوع، الباب 13، ح 6.
3. الوسائل، ج 4، من أبواب الرّکوع، الباب 13، ح 3.
4. الوسائل، ج 4، من أبواب الرّکوع، الباب 13، ح 2.
