هل التقیّة فی موارد وجوبها واجب نفسی یترتب على ترکه العقاب و غیره من آثاره، أو واجب غیری مقدّمی بما له من الآثار المختلفة؟
الذی یستفاد بادىء الأمر من أدلّتها هو الثانی; فإنّها شرّعت لحقن الدماء، و حفظاً عن الضرر الدینی أو الدنیوی من غیر علّة. و الدلیل العقلی الدال علیها أیضاً لا یقتضی أزید من المقدّمیة، و کذا ما دلّ على أنَّ ترکها داخل فی إلقاء النفس فی التهلکة، فتجب مقدّمة لحفظ النفس عنها.
هذا و لکنّ الإنصاف أنّها واجب نفسی بما له من الآثر، و ذلک لأمرین:
الأول: أنَّ الظاهر من إطلاقات الأدلّة وجوبها النفسی عند خوف الضرر، سواء ترتّب علی ترکها ضرر أم لا. و ما ذکر فیها من حقن الدماء و غیر ذلک فأنّما هو من قبیل الحکمة لا العلّة، و لذا ورد فیها الوعید بالعذاب لمن ترکها، مثل ما ورد فی تفسیر الأمام الحسن العسکری علیه السلام _ فی حدیث _ «... فأعظم فرائض الله علیکم بعد فرض موالاتنا و معاداة أعدائکم استعمال التقیة علی أنفسکم و أموالکم و معارفکم، و قضاء حقوق إخوانکم، و إنّ الله یغفر کل ذنب بعد ذلک و لا یستقصی، و أمّا هذان فقلّ من ینجو منهما ألاّ بعد مسّ عذاب شدید» (1).
و کذا ما دلّ على أنّها مثل تضییع حقوق الإخوان، مثل ما ورد من قول علی بن الحسین(علیه السلام): (یغفر اللّه للمؤمن کل ذنب، و یطهّره منه فی الدنیا و الآخرة ما خلا ذنبین: ترک التقیة، و تضییع حقوق الإخوان).(2)
و ما رواه ابن ادریس فی آخر (السرائر) من قول مولانا علی بن محمد(علیه السلام) لداود الصرمی: (لو قلت: إنَّ تارک التقیّة کتارک الصلاة لکنت صادقاً)(3). إلى غیر ذلک ممّا یطّلع علیه المتتبع.
فإنَّ ذلک کله ظاهرٌ فی وجوبها النفسی.
و الثانی: أنَّ ترک التقیّة ـ و هو ضدّ فعلها ـ بنفسه إلقاء للنفس فی التهلکة، لا أنّه مقدمة له. و من المعلوم أنّ ذلک بنفسه حرام، فترک التقیّة بنفسها حرام یترتب علیه العقاب و یوجب الفسق. و إن شئت قلت: فعلُها عین مصداق حفظ النفسُ و ترکها عین مصداق إضاعتها و إلقائها فی الهلاک، و لیس هنا من المقدّمیة عین و لا أثر، فتدبّر.
1. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، الباب 28، ح 12.
2. المصدر السابق، ح 6.
3. المصدر السابق، الباب 24، ح 27.
