أمّا على المختار من حجّیتها على نحو سائر الأمارات المعتبرة فواضح; و أمّا على القول بکونها أصلاً عملیاً، فللزوم لغویتها رأساً على تقدیر عدم تقدّمها علیهما; فإنّه ما من مورد یجری فیه قاعدة الصحّة إلاّ و هناک أصالة الفساد ـ إن کان معاملة ـ أو أصالة بقاء شغل الذمّة ـ إن کان عبادة ـ، کما هو ظاهر لایخفى.
مضافاً إلى ما قد یقال من أنّ أصالة الصحّة بالنسبة إلیهما من قبیل الأصول السببیّة فإنّ الشّکّ فی بقاء شغل الذمة فی العبادات، أو حصول آثار المعاملات من النّقل و الإنتقال و غیرها، مسبّب عن صحّة العمل العبادی أو العقد الصادر من عاقده.
هذا حالها بالنّسبة إلى أصالة الفساد.
و أمّا بالنسبة إلى الأصول الموضوعیّة الجاریّة فی موارد قاعدة الصحّة، فلا إشکال فی تقدّم القاعدة علیها أیضاً; أمّا بناءاً على کونها من الأمارات المعتبرة فظاهر; و أمّا بناء على عدّها من الأصول العملیّة، فلما عرفت فی أصالة الفساد من لزوم اللغویّة، فإنّه قلّما یوجد مورد یجری فی أصالة الصحّة إلاّ و یوجد هناک أصول موضوعیّة على خلافها; مثلاً: إذا شکّ فی صحّة العبادة من جهة الشکّ فی الطهارة أو الإستقبال أو غیرها، فأصالة عدم هذه الأمور تدلّ على فسادها; کما أنّه إذا شکّ فی صحّة عقد من العقود، من جهة الشک فی معلومیّة العوضین أو الإنشاء الصحیح أو القدرة على التّسلیم أو غیر ذلک، فإصالة عدم هذه الأمور تقتضی فساده; لأنّ علم المتعاقدین و قدرتهما و صدور الإنشاء الصحیح منهما کلّها أمور حادثة، مسبوقة بالعدم; فإذن لایبقى لأصالة الصحّة إلاّ موارد طفیفة.
لایقال: إنَّ شرائط المتعاقدین أو العوضین لیست دائماً من الأمور الوجودیّة المسبوقة بالعدم; فإنّ منشأ الشکّ قد یکون من ناحیة زوال قدرة المتعاقدین أو علمهما بعد القطع بوجوده، و مثل هذا کثیر جدّاً; فإذن لایبقى مجال للقول بلزوم اللغویّة على فرض تقدیم الأصول الموضوعیّة علیها.
لأنّا نقول: إنَّ ما لایکون مسبوقاً بالعدم فالغالب معلومیّة سبق وجوده، کما إذا شکّ فی بقاء المتعاقدین أو العوضین على ما کانا علیه من شرائط الصحّة، و من الواضح أنَّ اعتبار أصالة الصحّة فی هذه المقامات أیضاً لغوٌ; للإستغناء عنها بالأصول الوجودیّة الجاریة فى مجراها، فتدبّر. و أمّا الموارد الّتی لایعلم حالها من الوجود و العدم فقلیلة جداً، لایمکن تنزیل القاعدة علیها.
