أمّا الإجماع القولی فإثباته بوجه کلّی بعنوان «وجوب حمل أفعال المسلمین أو أفعال الغیر مطلقاً على الصحّة» دونه خرط القتاد; فإنّ کلمات أکثرهم ـ کما اعترف به المحقّق المولى محمد باقر الخراسانی فی (الکفایة) و غیره فیما حکی عنهم، و العلاّمة النّراقی فی عوائده ـ خالیة عنه، و إنّما تعرّض لهذه القاعدة بعنوان مستقل شرذمة من متأخّری الأصولیّین، و الظاهر من بعض العبائر أنّها من القواعد المقبولة على نحو کلّی، و لکن الإکتفاء بمجرّد ذلک فی إثبات هذه القاعدة على نحو عام مشکل جدّاً. و الحاصل أنّ دعوى الإجماع القولی علیها کما یترائى من بعضهم قابلة للذبّ و الإنکار، و على تقدیر ثبوته ـ و هو غیر ثابت ـ فالإعتماد على مثل هذه الإجماعات فی أمثال هذه المسائل الّتی لها مدارک کثیرة أُخر کما ترى.
نعم، یمکن دعوى الإجماع فی موارد خاصّة، کأبواب الذبائح و المناکح و بعض أبواب المعاملات و غیر ذلک، و لکنه غیر کاف فی إثبات هذه الکلیّة.
و أمّا الإجماع العملی من العلماء بل من المسلمین جمیعاً ـ و هو الّذی یعبر عنه بسیرة المسلمین ـ فهو غیر قابل للإنکار فی جلّ موارد هذه القاعدة أو کلّها; فهم لایزالون یتعاملون مع الأفعال الصادرة عن غیرهم معاملة الصحّة فی أبواب العبادات، کصلاة الإمام، و أذان المؤذّن، و إقامة المقیم للجماعة، و صلاة المیّت و تغسیله، و حج النّائب، و أشباهها. و کذا فی أبواب المعاملات، کالمعاملات الصادرة من الوکلاء، و أبواب الذبائح و الجلود و الثیاب و الأوانی الّتی یغسلها الغیر، و نظاهرها; فإنّه لایشک أحدٌ فی أنّ المسلمین فی جمیع الأعصار و الأمصار یتعاملون مع هذه الأفعال إذا صدرت من غیرهم معاملة الصحّة، و لایتوقّفون عن ترتیب آثارها علیها إستناداً إلى أنّهم شاکّون فی صحّتها. و کذلک جرى دیدنهم على حمل أفعال أولیاء الصغار و المجانین، و أوصیاء الأموات و متولّی الأوقاف و جباة الصّدقات على الصّحیح، و هذا أمر معلوم لکلّ من عاشرهم و لو أیّاماً قلیلة.
و فی بعض هذه الموارد و إن کان هناک قواعد و إمارات أُخر تقتضی صحّتها، کقاعدة الید، و سوق المسلمین و نحوهما، إلا أنّ النّاظر فیها بعین الإنصاف یعلم علماً قطعیّاً أنّ عملهم فی هذه الموارد لایکون مستنداً إلى هذه القواعد، بل المدرک فیها جمیعاً هو قاعدة الصحّة و إن کانت مؤیّدة فی بعض مواردها بقواعد و إمارات أخرى. کما أنّه لایحتمل إستناد المجمعین فی جمیع هذه الموارد على إختلافها إلى نصوص خاصّة وردت فیها.
و العجب من المحقّق النراقی (قدس سره) حیث أنکر هذا الإجماع العملی فی عوائده. ولکنّ الظاهر ـ کما یظهر بمراجعة کلامه ـ أنّ عمدة إشکاله نشأ من تعمیم البحث و عقد عنوانه للأفعال و الأقوال، و لکنّک خبیر بأنّ للبحث فی الأقوال الصادرة عن الغیر مقاماً آخر لا یرتبط بالمقام.
و التّحقیق أنّه لاینحصر هذا الإجماع العملی بالمسلمین، بما هم مسلمون بل مدار أمور العقلاء على اختلافهم فی العقائد و الآراء و العادات، فی جمیع الأزمنة و العصور علیه، کما یظهر بأدنى تأمّل فی معاملاتهم و سیاساتهم و غیرها; فما لم یثبت فساد عمل الغیر لهم یحکمون بصحته، و یطالبون مدّعی الفساد فی الأفعال الّتی صدرت عن غیرهم من الوکلاء و الأوصیاء و الخدّام و أرباب الحرف و الصنائع و آحاد النّاس الدلیل على ما ادّعاه، وإلاّ لایتأمّلون فی ترتیب آثار الصحّة علیها.
اللّهمّ إلاّ أن یکون هناک إمارات الفساد و بعض قرائنه، أو یکون الفاعل متّهماً، فقد یتوقّفون فی هاتین الصورتین عن الحمل علیها حتّى یتفحّص عن حاله، و سیأتی ـ إن شاء اللّه ـ إمکان القول بإستثنائهما عن قاعدة الصحّة حتّى فی الأمور الشرعیّة عند ذکر التّنبیهات.
و حیث إنّ أفعال العقلاء و سیرهم و ما یستندون إلیه فی أمورهم مبنى على أصول عقلائیّة غیر تعبّدیّة، لا بدّ لنا من البحث فی منشأ هذه السّیرة و تحقیق حالها، کی نکون على بصیرة من الفروع المشکوکة الّتی تترتّب على هذا الأصل. فنقول و من اللّه سبحانه نستمد التّوفیق و الهدایة:
إنّ منشأ هذه السّیرة العامّة العقلائیّة فی حمل الأفعال الصادرة عن الغیر على الصحّة لایخلّو عن أحد أمور ثلاثة:
أوّلها: الغلبة، بأن یقال: إنَّ الأفعال الصادرة من الغیر لمّا کانت صحیحة غالباً صارت هذه الغلبة مورثة للظنّ بصحّة الفرد المشکوک، إلحاقاً له بالأعمّ الأغلب، فهذا الظنّ النّاشئ من الغلبة حجّة عندهم فی المقام; و لایلازم القول بحجّیّة هذا الظنّ هنا حجّیّته فی جمیع المقامات، لما فیه من دواع أُخر، کشدّة الحاجّة و عموم الإبتلاء و غیر ذلک، إنضمت إلیه فأوجبت بناءهم على العمل به.
ولکن هذا إحتمال ضعیف، لما نشاهده من عدم اعتنائهم بشأن هذه الغلبة، و بنائهم على هذا الأصل و لو فی مقامات لاتکون الصحّة غالبة فیها مضافاً إلى إمکان منع دعوى الغلبة، و إنکار کون غالب الأفعال الصادرة من النّاس صحیحة، لو لم یکن الغالب على أفعالهم الفساد، فتدبّر.
و یقرّب هذا المعنى إلى الذّهن و یزیده وضوحاً ما یلزم من عدم البناء على هذا الأصل من فساد الأموال و الأنفس و التنازع و التّشاجر و لو فی یوم واحد.
ثالثها: اقتضاء العمل بحسب طبیعته الأوّلیّة للصحّة، بیان ذلک: لاریب فی أنّ الآثار المترقّبة من الأفعال إنّما تترتّب علیها إذا صدرت صحیحة، و الأفراد الفاسدة لایترتّب علیها أثر أو الأثر المترقّب منها، و حیث إنَّ غرض العقلاء من کلّ فعل هو آثاره المطلوبة فالدّواعی النّفسیّة و البواعث الفکریّة إنّما تدعو إلى الأفراد الصحیحة. فکلّ فاعل ـ لو خلّی و طبعه ـ یقصد الأفعال الصحیحة و یتحرّک نحوها، فإنّها الّتی تفیض علیه الآثار الّتی یطلبها و الفوائد الّتی یرومها; فلا یطلب الفاعل بحسب طبعه الأوّلی إلاّ الفرد الصحیح، و ما یصدر من الأفعال الفاسدة من بعض الفاعلین إمّا یکون من غفلة و اشتباه، أو أغراض فاسدة غیر طبیعیّة، و کلّ ذلک على خلاف الطبع.
و یتّضح ذلک عند ملاحظة حال العقلاء فی جمیع أمورهم من الحرف و الصنائع و بناء الأبنیة، و من معاملاتهم و سیاساتهم و غیرها. فکما أنّ الصحّة فی مقابل العیب هی الأصل فی کلّ مبیع; لأنّها مقتضى طبعه الأوّلی و سنّة اللّه الّتی قد جرت فی خلقه، فینصرف البیع إلیها من غیر حاجة إلى التصریح بها، فیکون المعیب غیر مقصود للمتبایعین لأنّه مخالف للطبیعة الأوّلیّة فی الخلقة، کذلک الأمر فی الأفعال الصادرة من العقلاء، فإنَّ الدواعی الحاصلة لهم الباعثة على العمل إنّما تدعو إلى الفرد الصحیح الّذی یکون منشأً للآثار، لا الفاسد الّذی لایترتّب علیه الأثر المرغوب فیه.
فبذلک صار الأصل فی الأفعال الصادرة من الفاعلین ـ مسلمین کانوا أو غیر مسلمین ـ هو الصحّة، و الفساد إنّما ینشأ من إغراض غیر طبیعیّة، أو من خطأ الفاعل و غفلته الّذی هو أیضاً على خلاف الأصل و الطبع.
هذا غایة ما یمکن أن یقال فی منشأ هذا الإعتبار العقلائی. و الأقرب من هذه الوجوه هو الوجه الأخیر ثمّ الثّانی.
و کیف کان، فإنَّ استقرار سیرة العقلاء على هذا الأصل ممّا لایکاد ینکر، من غیر فرق بین أرباب الدیانات و غیر هم، أو بین کون الفاعل مسلماً أو غیره، و جمیع ما ورد فی الشّرع فی هذا الباب فی الموارد الخاصّة کلّه إمضاء لهذا البناء العقلائی لا تأسیس لأصل جدید.
