الأول: إنّ التّعلیل الوارد فی روایة حفص بن غیاث ـ و هو لزوم اختلال السّوق و انحلاله على فرض عدم حجّیة الید ـ لاینا فی ما ذکرنا من کونها أمارة و طریقاً الىء المکیّة; و ذلک لما عرفت من أنّه لامنافاة بین الملاکین، و أن تکون حجیّتها مستندة فی المرتبة الأولى إلى إقتضاء طبع الید، و فی الثّانیة إلى لزوم حفظ النّظام، و المنع عن الهرج و المرج. و أیّ مانع من أن یکون فی شیء واحد ملاکان للحجیّة؟
الثانی: إنّ تقدیم البیّنة، فی موارد قیامها، على الیدّ أیضاً لاینا فی أماریتها. کما أنّ تقدیم قرینة المجاز على أصالة الحقیقة; و دلیل التّخصیص على أصالة العموم، و أشباههما، لاینافی کون هذه الأمور حجّة من باب الأماریّة و الطریقیّة إلى الواقع; لأنّ الأمارات لیست متساویة الأقدام فی کشف الواقع; فربّ أمارة تکون أقوى من أخرى، فتقدّم علیها. و لاشکّ أنّ البیّنة العادلة أقوى دلالة على الملکیّة من الید; فالید بطبعها الأوّلی و إن کانت تقتضی الملکیّد إلاّ أنّه إذا کان هناک دلیل أقوى یدلّ على انحرافها عن طبعها و استعمالها فی غیر محلّها، فلا بدّ من الرّکون إلیه. و هذا نظیر تقدیم الأظهر على الظّاهر فی باب الألفاظ.
و علیه لانحتاج إلى ما ذکره شیخنا العلاّمة الأنصاری قدّس سرّه من أنّ تقدیم البیّنة علیها إنّما هو من جهة أنّ الید تکون أمارة على الملک عند الجهل بسببها، و البیّنة مبیّنة لسبب الید; و بعبارة أخرى: مستند الکشف فی الید هی الغلبة، و الغلبة إنّما توجب إلحاق المشکوک بالأعمّ الأغلب، أمّا إذا کان فی مورد الشکّ أمارة معتبرة تزیل الشّکّ تعبّداً فلایبقى مورد للإلحاق.
و هذا البیان کماترى راجع إلى توجیه حکومة البیّنة على الید، بتصرّفها فی موضوعها بإزالة الشّکّ تعبّداً، و فیه من الإشکال ما لایخفى; لإمکان معارضته بمثله، و القول بأنّ حجّیة البیّنة إنّما هی عند الجهل بالملک، و الید تزیل هذا الشّکّ فتأمّل.
الثالث: إنّ الید تقدّم على الإستصحاب حتى لو قلنا بأنّها من الأصول العلمیّة، و أن الاستصحاب حجّة من باب الأمارة، و الوجه فیه ما ذکره غیر واحد من المحقّقین من أنّها اعتبرت فی موارد الإستصحاب، و أنّها أخصّ أو کالأخصّ بالنّسبة الیه; لأنّ ما لایجری فیه إستصحاب عدم الملکیّة قلیل جدّاً، فلو لم تکن معتبرة فی موارد إستصحاب عدم الملکیّة لزم الوقوع فیما فرّ منه، و هو عدم بقاء السّوق و بطلان الحقوق، و اختلال أمر الدّنیا و الدّین.
