هل یجوز الاکتفاء بالأعمال الصّادرة على خلاف الواقع تقیّة أم لا؟
و قبل کلّ شی لابدّ من بیان الأصل الأوّلی فی المسألة کی یرجع إلیه عند إعواز الدّلیل على أحد الطّرفین، فنقول و من اللّه التوفیق:
الظّاهر أنّ الأصل هنا هو الفساد، إذا کانت أدلّة الجزئیّة و الشّرطیّة فی الجزء أو الشّرط الّذی أُخِلّ به تقیّة مطلقة.
توضیح ذلک: إذا عمل بالتّقیّة فی الأحکام، کالصّلاة متکتفاً، أو الوضوء مع المسح على الخفّین; أو فی الموضوعات، کالإفطار فی یوم الشکّ خوفاً من سلطان جائر حکم بأنّه یوم عید مع عدم ثبوته أو الیقین بأنّه من رمضان، فلا شکّ فی أنّه أخلّ ببعض الأجزاء أو الشّرائط، أو بعض الموانع، المعتبر عدمها فی صلاة المختار، أو وضوئه، أو صیامه.
فلو کان دلیل وجوب المسح على البشرة مثلاً عاماً شاملاً لحالتی الاختیار و الاضطرار، بحیث لم یختصّ وجوبه بالأوّل فقط، کان مقتضى الدّلیل الحکم بفساد مثل هذا الوضوء، و کذا الصّلاة الّتی تؤتى معه.
فهو و إن کان معذوراً من جهة التّقیّة فی ترک الوضوء الواجب علیه، إلاّ أنّ معذوریّته تکلیفاً لاتمنع عن فساد عمله، و لزوم الإعادة فى الوقت أو القضاء خارجه، وضعاً.
فالأصل الأوّلی فی جمیع هذه الأعمال هو الفساد مالم یثبت خلافه.
و هل یجوز الّتمسّک بحدیث الرّفع لإثبات أصل ثانوی على الصّحة; لأنّ المقام داخل فی قوله(صلى الله علیه وآله)«و ما أکرهوا علیه و ما اضطر و إلیه»؟
قد یقال: إنّه کذلک، و أنّه بناءً على شمول الحدیث للأحکام الوضعیّة ترتفع الجزئیّة و ما شاکلها; لصدق الإضطرار على موارد التّقیّة بلاإشکال، بل صدق الإکراه علیها أیضاً أحیاناً.
ولکن الإنصاف، أنّه محلّ للإیراد صغرى و کبرى:
أمّا الصّغرى، فلأنَّ عنوان الإکراه غیر صادق هنا مطلقاً; لأنّه لابدّ فیه من توعید و تخویف غیر موجود فی موارد التّقیّة عادةً، لأنّ المأخوذ فی مفهومها هو الاختفاء، و هو لایساعد الإکراه الّذی یخالط العلم بالشئ.
و أمّا الاضطرار فهو مختصّ بالتقیّة الصّادرة خوفاً، لا فی أمثال التقیّة بقسمها التحبیبی، أو مثل تقیّة إبراهیم(علیه السلام) مقدّمة لکسر الأصنام و إیقاظ عبدتها من نومتهم، بما هو مذکور فی کتاب اللّه العزیز، و أمثالها.
فهذا الدّلیل لوتمّ لکان أخصّ من المدّعى.
و أمّا الکبرى، فهی متوقّفة على شمول حدیث الرّفع للآثار الوضعیّة و عدم اختصاصه برفع المؤاخذة، مضافاً إلى أنّ الجزئیّة و الشّرطیّة ـ کما ذکر فی محلّه ـ لیستا من الأحکام الوضعیّة، و کذا المانعیّة، بل هی انتزاعات عقلیّة عن الأمر بالجزء و الشّرط و ترک المانع، فتدبّر.
و العجب من العلاّمة الأنصاری (قدس سره) أنّه ذکر فی رسالته هنا أنّ «الإنصاف ظهور الرّوایة فی رفع المؤاخذة» فأسقط دلالتها على المطلوب.
لکنه ذکر فی (الفرائد) بعد ذکر الاحتمالات الثلاث فیها، بأنَّ رفع المؤاخذة أظهر. نعم، یظهر من بعض الأخبار الصّحیحة عدم اختصاص الموضوع عن الأمّة بخصوص المؤاخذة. ثمّ ذکر روایة (المحاسن) المعروفة، فی الإکراه على الحلف بالطّلاق و العتاق و صدقة ما یملک، فجعلها شاهدة على عدم اختصاص الحدیث برفع خصوص المؤاخذة.
الّلهمّ إلاّ أن یقال: إنّه قد رجع عن عقیدته فی الرسالة، و الأمر سهل.
هذا ولکن ذکرنا فی محلّه من أصل البراءة أنّ الرّفع هنا مقابل الوضع، و هو وضع الفعل على عاتق المکلّف، فکأنَّ الفعل الواجب أو ترک الحرام وُضع على المکلّف فی عالم الاعتبار، و له ثقل. فالموضوع هو نفس الأفعال أو التّروک، لا التکلیف من الوجوب أو الحرمة، بل التّکلیف هو نفس الوضع لا الموضوع، و أمّا الموضوع علیه فهو المکلّف، تدبّر جیّداً.
فمتعلّق الرّفع أیضاً الأفعال الخارجیّة الّتی لها ثقل فی عالم الاعتبار، فهو کنایة عن نفی التّکالیف، کما أنّ الوضع کنایة عن التّکلیف. و الحاصل أنّ نائب الفاعل فی رَفع أو وَضع عنه ـ لاوضع علیه الّذی هو بمعنى التّکلیف ـ هو نفس الأفعال، فرفعها کنایة عن عدم التّکلیف بها. فعلى هذا یمکن أن یقال:
إنّ المسح على البشرة إذا اضطرّ إلى ترکه للتقیّة، بنفسه مرفوع عن عاتق المکلّف فلیس مأموراً به، و کذا أشباهه. فنفس الأجزاء و الشّرائط و ترک الموانع داخلة تحت حدیث الرّفع، ترتفع عن المکلّف عند اضطراره الى ترکها، فلا مانع من شمول الحدیث بنفسه لها. و یکون حدیث (المحاسن) مؤیّداً له. و تتمّة الکلام فی محلّه.
ولکن قد عرفت أنّ حدیث الرّفع لو تمّ لم یشمل إلاّ موارد الاضطرار من التّقیّة، لاجمیع أقسامها على اختلافها.
فتلخّص ممّا ذکر أنَّ شمول حدیث الرّفع لجمیع موارد المسألة مشکل.
هذا تمام الکلام فی تأسیس الأصل فی المسألة. و قد تحصّل منه أنّ الأصل الأوّلی هو الفساد، إلاّ أن یدلّ حدیث الرّفع أو دلیل خاصّ من عمومات التّقیّة و غیرها على الصحّة.
