هذا البحث نظیر ما أسلفناه فی قاعدة «لاضرر»، و الکلام فیه من جهات کثیرة کالکلام فیه، و إن کان بینهما إختلاف من بعض الجهات نشیر إلیها.
و حاصل القول أنَّ العبرة فی ارتفاع الحکم بلزوم العسر و الحرج هل هو بالحرج الشخصی، بأن یکون لزوم الحرج فى مورد رافعاً للتکلیف فی خصوص ذاک المورد، أو النوعی بحیث کان لزومه على نوع المکلفین رافعاً للتکلیف عن عامتهم؟
الحق هو الأوّل; لظهور جمیع العناوین الواردة فی لسان الأدلّة فی مصادیقها الشّخصیّة، فعنوان الضرر إنّما یصدق فی خصوص موارده و أشخاصه، و کذلک الحرج و غیرهما من العناوین الواردة فی الأدلّة; و إرادة الحرج أو الضرر النّوعی تحتاج إلى قرینة مفقودة فی المقام.
نعم، یظهر من أحادیث الباب استدلال الإمام(علیه السلام) فی موارد مختلفة بعموم قوله تعالى (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج ) لنفی الحکم عن جمیع الأفراد مع عدم کونه حرجیاً إلاّ فی حقّ غالبهم ـ مثل روایة أبی بصیر الدالة على عدم انفعال الماء الکر ـ مستنداً إلى عموم هذه الآیة، مع أنَّه من المعلوم عدم لزوم العسر و الحرج على جمیع المکلّفین من عدم هذا الحکم، و کذلک بالنسبة لغیره من الأحکام. و هذه الروایة و أمثالها هی غایة ما یمکن أن یستشهد به للوجه الثّانی.
ولکن یمکن أن یجاب عنه بما ذکرناه عند ذکر روایات الباب من أنَّ استنادهم(علیهم السلام)بهذه الفقرة من الآیة الشریفة على وجهین: تارة یکون بعنوان العلّة للحکم و یکون ضابطة کلیة تعطى بید المکلّفین و یدور الحکم معها حیثما دارت، کما فی روایة عبدالأعلى مولى آل سام فیمن عثر و انقطع ظفره... . و لاإشکال فی أنّ الحرج فی أمثال هذه الموارد أخذ شخصیاً.
و أُخرى بعنوان حکمة الحکم، أعنی ما کان داعیاً و باعثاً على تشریعه و إن کان هناک بواعث أخر غیرها، فیکون کالمعدات أو العلل الناقصة. و من الواضح أنّ الحکم فی هذا الموارد لا یدور مدار العلّة، بل قد یتجاوز عنها إلى غیرها، و قد لایشمل جمیع مواردها، و لذا لایجوز الإستناد إلى ما ورد فی أدلّة الأحکام من علل الشرائع، و لایعامل معها معاملة منصوص العلّة، فلا یکون جامعاً و لا مانعاً.
و ما یتوهّم أنّ الحرج قد أخذ فیه نوعیّاً هو فی الحقیقة من قبیل القسم الأخیر، أعنى ما یکون حکمة للحکم; فالحرج فیه أیضاً شخصی، ولکن دائرة التّعلیل لاتنطبق على دائرة الحکم، لا أنّ الحرج فیه نوعی، فتدبّر.
و الحاصل أنَّ استدلالهم(علیهم السلام) فی بعض الموارد الّتی یکون الحرج فیها نوعیًّا بآیة نفی الحرج لایکون دلیلاً على الوجه الثّانی، و لایجوز التعدّی منه إلى غیره من الموارد الّتی یکون الحرج فیه نوعیًّا، بل یجب الإقتصار على خصوص مورده; لأنّ سیاقه سیاق بیان حکمة التشریع لاعلّة الحکم.
کما أنّا نعلم خارجاً أنّ الحکمة فی تشریع کثیر من الأحکام هی التوسعة و رفع الحرج عن المکلّفین ـ و لو لم یستند فیها إلى آیة نفی الحرج و غیرها من أشباهها ـ، کالقصر فی الصّلاة و الصیام، و رفع الصوم عن المرضى و الشّیوخ، و العدول من الوضوء و الغسل الى التیمّم فی کثیر من الموارد، و کثیر من أحکام مستثنیات أبواب النجاسات. و لایکون هذا دلیلاً على أخذ الحرج نوعیّاً فی قاعدة نفی الحرج.
هذا کلّه مضافاً إلى عدم إنضباط الحرج النّوعی، فهل الملاک فیه هو نوع المکلّفین فی جمیع الأزمنة و الأمکنة؟ أو أهل عصر واحد؟ أو أهل مکان واحد؟ أو صنف خاصّ منهم؟ أو غیر ذلک من الإحتمالات فتأمّل.
فتحصّل من جمیع ذلک أنّ المعیار فی هذا الباب هو الحرج الشّخصی لاغیر.
