لا إشکال فی جریان القاعدة عند الشّکّ فی صحّة المرکّب، کالصّلاة و الوضوء، إذا شکّ فیه من جهة الإخلال ببعض ما یعتبر فیها من الأجزاء و الشّرائط.
و هل تجری فی موارد الشّکّ فی صحّة «الجزء»، کما إذا شکّ فی صحّة القراءة أو الرّکوع من جهة الإخلال ببعض ما یعتبر فیها من الشّرائط، فیحکم بصحّتها بمقتضى القاعدة; أو تختصّ بالشّک فی أصل وجود الأجزاء ـ کما هو مورد أحادیث الباب ـ و لاتجری عند الشّکّ فی صحّتها؟
الحقّ أنّه لو قلنا باتّحاد القاعدتین ـ کما هو المختار ـ فلا إشکال فی کون الحکم عامّاً للکلّ و أجزائه; و ذلک لما عرفت من أنّه بناءاً على هذا یکون قوله: «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضى» و شبهه من أخبار الباب عامّاً شاملاً للشّک فی الشیء بعد الفراغ و التّجاوز عنه; من غیر فرق بین الکلّ و الجزء، و لابین التّجاوز عن نفسه ـ بأن یکون أصل وجوده محرزاً ـ، و بین المضی عن محلّه ـ بأنّ یشکّ فی أصل وجوده ـ. غایة الأمر أنَّ صدق التّجاوز و المضی فی الأوّل حقیقی، و فی الثّانی بنوع من العنایة و الإدّعاء.
و أمّا إذا قلنا بتغایر القاعدتین، و اختصاص قاعدة التّجاوز بالأجزاء، کاختصاص قاعدة الفراغ بالکلّ، فقد یشکل الأمر; من جهة ظهور أخبار قاعدة التّجاوز فی الشّک فی أصل وجود الجزء، لا فی صحّته بعد الفراغ عن وجوده، کما قیل باختصاصها بأجزاء الصّلاة و عدم جریانها فی غیرها; و لا دلیل على التّعمیم هنا إلاّ أمور:
أحدها: إنّ الشّک فی صحّة الجزء راجع إلى الشّک فی «وجود الشّیء الصّحیح» على نحو کان التّامّة، فعموم القاعدة یشملها.
و فیه: إنّه خلاف ظاهر الأخبار على هذا المبنی; لأنّها ظاهرة فی الشّک فی أصل وجود الشّیء من رأس، لاوجود الشّیء بصفة الصحّة.
ثانیها: إنّ عمومها و إن کان لا یشمله فی بدء النّظر إلاّ أنّه شامل له بتنقیح المناط; لعدم خصوصیّة فی هذا الفرد، أعنی الفرد الّذی یشک فی أصل وجوده.
بل یمکن دعوى الفحوى و الأولویّة القطعیّة; لأنّ الشّک فی أصل وجود الجزء إذا کان داخلاً تحتها کان الشّک فی صحّته بعد إحراز وجوده أولى و أقرب.
و هذا الوجه حسن جداً.
ثالثها: أن یستند فی هذا التّعمیم إلى أنّ أصالة الصحّة فی فعل المسلم أصل برأسه، و مدرکها ظهور حال المسلم کما قال فخر الدّین فی (الإیضاح): «إنّ الأصل فی فعل العاقل المکلّف الّذی یقصد براءة ذمّته بفعل صحیح و هو یعلم الکیفیّة و الکمّیة الصحّة».
ذکر هذا الوجه شیخنا العلاّمة الأنصاری (قدس سره)، ثمّ استشهد له بعموم التّعلیل فی قوله: «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ».
أقول: هذا راجع إلى ما أشرنا إلیه غیر مرّة من أنّ أصالة الصحّة کما تجری فی أفعال الغیر کذلک تجری فی فعل النفس، و أنّها ممّا جرت علیه سیرة العقلاء فی أفعالهم و احتجاجاتهم، و أنّ التّعلیل الوارد فی هذه الرّوایة و روایة محمّد بن مسلم: «هو حین انصرف أقرب إلى الحقّ منه حین یشّک» إشارة إلى هذه السّیرة العقلائیّة.
