قال شیخنا العلاّمة الأنصاری رضوان اللّه علیه بعد نقل قضیة سمرة: و فی هذه القصّة إشکال من حیث حکم النّبی(صلى الله علیه وآله) بقلع العذق، مع أنّ القواعد لاتقتضیه; و نفی الضرر لایوجب ذلک ـ ثمّ قال ـ : لکن لایخلّ بالإستدلال» إنتهى کلامه.
و حاصل الإشکال عدم إنطباق بعض ما ذکر فی الرّوایة على هذه القاعدة، و لا على سائر القواعد المعمولة; لأنّ أقصى ما یستفاد من قاعدة نفی الضرر هو لزوم إستئذان سمرة من الأنصاری، لما فی ترکه من الضرر علیه، و أمّا قلع نخلته و رمیها إلیه عند إبائه عن الإستئذان فلا; مع أنّ ظاهر الرّوایة أنّ هذا الحکم معلّل بالقاعدة المذکورة.
أقول: و یمکن الذب عنه بأنّ الظّاهر أنّ حکمه(صلى الله علیه وآله) بذلک کان من باب حسم مادة الظلم و الفساد و إحقاق الحق; لأنّ النّخلة لو بقیت ـ و الحال هذه ـ کان الأنصاری دائماً فی عذاب و شدة، بل لعلّها صارت منشأ لمفاسد أخر; فلم یکن هناک طریق لدفع شرّ سمرة و قطع ظلمه عن الأنصاری، الواجب على ولیّ أمر المسلمین، إلاّ بقلع نخلته و رمیها إلیه.
و علیه یستقیم تعلیل هذا الحکم بنفی الضرر، لأنَّ ضرر دخول سمرة على الأنصاری بلا إذن منه، إذا کان منفیاً فی الشریعة، و انحصر طریق دفعه فی قلع النّخلة، صحّ تعلیل الحکم بقلعه بأنّه لاضرر و لاضرار; فهو من قبیل التعلیل بالعلّة السّابقة. فالتّعلیل فی محلّه و الإشکال مدفوع.
و غیر خفی أنّ هذه الحکم لایختصّ بالنّبی(صلى الله علیه وآله)، بل لحکام الشّرع أیضاً ذلک، إذا لم یجدوا بدّاً منه فی قطع ید الظّالم و حفظ حق المظلوم; فما أفاده المحقّق النّائینی فی المقام، من أنّ القلع لعلّه کان من باب قطع الفساد لکونه(صلى الله علیه وآله)أولى بالمؤمنین من أنفسهم، فی غیر محلّه.
و ذکر هذه المحقّق طریقاً آخر فی دفع هذا الأشکال حاصله: إنّ الضرر و إن کان ینشأ من دخول سمرة على الأنصاری بلا استئذان منه، ولکن منشأ جواز دخوله کان هو استحقاقه، لکون النّخلة باقیة فی البستان; فالضرر و إن نشأ عن الدّخول، إلاّ أنّه کان معلولاً لاستحقاق إبقاء النّخلة. فرفع هذا الحکم إنّما کان برفع منشأه، و هو إستحاق الإبقاء; کارتفاع وجوب المقدّمة برفع وجوب ذیهاً. فالقاعدة رافعة لإستحقاق بقاء النّخلة، و لازمه جواز قلعها; فیصحّ حینئذ تعلیل الحکم المزبور بالقاعدة. إنتهى ملخّصاً.
و أنت خبیر بما فیه; فإنّه أولا: مخالف للوجدان، و لظاهر الروایة معاً; لظهورها فی أنّ سمرة لو کان یرضى بالاستئذان من الأنصاری لم یکن علیه بأس، و لم یجز قلع نخلته; ولکنّه لمّا أبى و أصرّ على الإضرار بالأنصاری حکم بذلک فی حقّه. مع أنّ ما ذکره (قدس سره) لوتمّ لاقتضى جواز قلع النّخلة فی هذه الحال أیضاً; لما ذکره من أنّ استحقاقه لإبقائها کان موجباً لجواز الدّخول على الأنصاری بغیر إذن منه، و هذا الجواز بنفسه حکم ضرری، و إن لم یعمل بمقتضاه، و لم یدخل على الأنصاری بغیر إذن منه.
و ثانیاً: إنّ بقاء العذق فی البستان کان له آثار شرعیّة مختلفة، منها: جواز الدّخول بلا استئذان; فإذا کان خصوص هذا الأثر ضرریّاً، فاللازم نفی ترتّبه، لانفی ذات المؤثّر بجمیع آثاره. و السرّ فی هذا أنّ الحکم باستحقاق إبقاء النّخلة کما أنّه من الأحکام الشرعیّة و أمره بید الشارع رفعاً و وضعاً، فکذلک ما له من الآثار المختلفة المترتّبة علیه شرعاً، و الجزء الأخیر من العلّة التامّة للضرر هو الدخول فی البستان بلا استئذان، فاللازم رفع هذا الأثر خاصة، لاذات الموضوع بجمیع آثاره. فاللازم أن یحکم بجواز إبقاء النّخلة، و ترتّب جمیع آثاره علیه ما عدا الدّخول علیه بغیر إذنه.
و أمّا قیاسه على باب المقدمة فهو کماترى، للفرق الواضح بین المقامین; فإنّ الترتّب هناک تکوینی لیس أمره بید الشّارع، فلیس له رفع وجوب المقدّمة إلاّ برفع وجوب ذیها، بخلاف المقام. فکأنّه (قدس سره) خلط بین الترتّب الشّرعی و التکوینی، فتدبّر جیّداً.
