و أمّا ماورد من طرق العامة فهی روایات:
1ـ مارواه أحمد، فی مسنده(1) قال حدثنا عبداللّه، قال حدثنا ابو کامل الجحدری، قال حدثنا الفضیل بن سلیمان، قال حدثنا موسى بن عقبة، عن اسحاق بن یحیى بن الولید بن عبادة بن صامت عن عبادة قال: إنَّ من قضاء رسول الله(صلى الله علیه وآله) أنَّ المعدن جُبار، و البئر جُبار، و العجماء جرحها جبار، و العجماء البهیمة من الأنعام و غیرها، و الجبار هو الهدر الّذی لایُغرَّم; و قضى فی الرکاز الخمس، و قضى أنّ تمر النّخل لمن أبرّها إلاّ أن یشترط المبتاع، و قضى أنّ مال المملوک لمن باعه... إلى أن قال: و قضى للجدَّتَین من المیراث بالسدس بینهما بالسواء، و قضى أنّ من اعتق شِرْکاً فی مملوک فعلیه جواز عتقه إن کان له مال، و قضى أن لاضرر و لاضرار، و قضى أنّه لیس لعرق ظالم حق، و قضى بین أهل المدینة فی النخل لایُمنع نفع بئر، و قضى بین أهل المدینة أنّه لایمنع فضل ماء لیمنع فضل الکلاء.
قال فی المجمع: الجبار بالضم و التخفیف الهدر یعنی لاعزم فیه، و العجماء البهیمة سمّیت بذلک لأنّها لاتتکلّم، و المعنى: أنَّ البهیمة العجماء تنفلت فتتلف شیئاً فذلک الشی هدر، و کذلک المعدن إذا انهار على أحد فهو هدر.(2) انتهى یعنی لاغرامة فی التلف فی شی من هذه الموارد.
أقول: لاشک فی أنّ هذه الاقضیة صدرت فی وقائع مختلفة، ولکن «عبادة» ذکر متون الأقضیة و حذف مواردها و جمعها فی حدیث واحد; و مضمونها من أقوى الشواهد على ذلک، و على هذا فمن القریب جدّاً أن یکون قوله: «لاضرر و لاضرار» غیر صادر عنه(صلى الله علیه وآله)مستقلاً و بلا سابقة دعوى و لامنازعة، بل لعلّه کان ذلک قضاء فی واقعة أو وقائع متعددة و نقله عبادة مجرّداً عنها; فیحتمل قریباً أن یکون بعینه ماورد فی
قضیة سمرة مع الأنصاری، أو ما ورد فیها و فی حکمی الشفعة و منع فضل الماء ـ بناء على القول بوروده فی ذیلها أیضاً على ما سیأتی شرحه ـ و حینئذ لایجوز لنا الأخذ بما یظهر منه بادئ النظر من وروده مستقلاًّ و الاستدلال به على أنّه کان قضاءاً مستقلاً; فلیکن هذا أیضاً على ذکر منک.
2ـ ما أرسله إبن الأثیر، فی (النهایة) أنّه(صلى الله علیه وآله) قال: لاضرر و لاضرار فی الإسلام.
و إحتمال التقطیع فی کلام إبن الأثیر عند النقل أیضاً قریب فلایصح عدّه قضاءاً مستقلاً
3ـ و هناک عبارات مختلفة من محققی اصحابنا تدل على أنّ الحدیث کان متّفقاً علیه بین العامة و الخاصة:
منها، ما ذکره العلامة (قدس سره) فی (التذکرة) فی المسألة الأولى من خیار الغبن، قال: الغبن سبب الخیار للمغبون عند علمائنا و به قال مالک و أحمد لقوله(صلى الله علیه وآله) لاضرر و لاضرار فی الإسلام. إنتهى.
و یظهر من عبارته أنّ مستند مالک و أحمد أیضاً فی هذا الحکم هو حدیث نفی الضرر، ولکن یحتمل أن یکون دلیلاً لمختاره و مختار الأصحاب فقط. و کیف کان، فتمسّک العلامة بهذا الحدیث فی هذا المقام شاهد على کونه معتمداً علیه عند العامة و الخاصة.
و منها، ما أفاده السید ابو المکارم بن زهرة فی (الغنیة) فی أواخر أبواب الخیار من کتاب البیع لإثبات حکم الأرش من قوله: و یحتج على المخالف بقوله(صلى الله علیه وآله): لاضرر و ضرار.
و منها، ما أفاده شیخ الطائفة فی المسألة 60 من کتاب البیع من (الخلاف) فی باب حکم خیار الغبن: دلیلنا ما روی عن النبى(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: لاضرر و لاضرار. إنتهى.
و لیعلم أنّه (قدس سره) لم یذکر هنا قید «فی الإسلام» مع ذکره فی کتاب الشفعة من (الخلاف) بعینه حیث قال: فی المسألة 14 منه: إنّ قول النبی(صلى الله علیه وآله): لاضرر و لاضرار فی الإسلام یدلّ على ذلک; فإذن یشکل الإعتماد على ذکره هذا القید هناک و الإستدلال به على وجوده فی متن الروایة.
و الحاصل أنَّ أمثال هذه التعبیرات و الإستدلالات فی کتب العامة و الخاصة تدلّ على کون هذه الروایة کالمُجمع علیها بینهم، حیث أرسلوها إرسال المسلّمات.
و ممّا ینبغی التنبیه علیه هنا، أنَّ صاحب الوسائل (قدس سره) روى هذه الفقرة أعنی قوله «لاضرر و لاضرار» مجردة عن غیرها فی أبواب مختلفة من الوسائل مثل الباب 17 من أبواب الخیار، و قدیوهم ذلک أنّها روایة أو روایات اُخر فیستند إلیها فی إثبات صدور هذه الفقرة مستقلّة، ولکن هذه الشبهة تزول بسرعة بعد ملاحظة أسناد هذه الأخبار، فإنّ أسنادها بعینها أسناد روایة زرارة الواردة فی قضیة سمرة بن جندب، و روایة عقبة الواردة فی قضاء رسول اللّه فی منع فضل الماء فراجع، و دیدن صاحب الوسائل فی تقطیع الروایات معلوم لکلّ من له أنس بکتابه.
هذا، ما وقفنا علیه من الروایات الدالة على هذه القاعدة عموماً و خصوصاً فی کتب الفریقین، و قد تحصّل منه أنّ هذه الفقرة لاضرر و لاضرار نقلها زرارة و أبوعبیدة الحذّاء عن الإمام الباقر(علیه السلام)، و عقبة بن خالد عن الإمام الصادق(علیه السلام)، و رواها الصدوق و القاضی نعمان المصری مرسلاً، و أرسله الشیخ و العلامة و ابن زهرة (رضوان اللّه علیهم) فی کتبهم إرسال المسلّمات، و من طرق العامة رواه أحمد مسنداً و ابن الأثیر مرسلاً. و قد وردت روایات خاصة فی مواضع شتّى تؤیّد مضمونها، فإذن لو لم ندّعِ التواتر فیها ـ کما ادعاه فخر الدّین فی محکی (الإیضاح) من باب الرّهن ـ فلا أقلّ أنّها من المستفیضات الّتی لاینبغی التأمّل فی جواز الإعتماد علیها حتّى من القائلین بعدم حجّیة خبر الواحد.
1. المجلد الخامس، ص 326 و 327.
2. مجمع البحرین، ج 1، ص 341.
