لایخفى أنّ العسر و الحرج و أمثال هذه العناوین أوصاف للأفعال الّتی تتعلّق بها الأحکام لا لنفس الأحکام، مثلاً بوضوء المختار لمن على یده جبیرة أمرٌ حرجی

متعسّر، فالمتّصف بهذه الصّفة نفس هذا العمل لا الوجوب المتعلّق به، فلا یقال: وجوب الوضوء على مثل هذا الشّخص أمرٌ حرجی و فیه ضیق على المکلّف إلاّ من باب الوصف بحال المتعلّق، فإنّه لو کان فی الوجوب ضیق فإنّما هو من ناحیة العمل المتعلّق به.

و یشهد له نفی الجعل عنه. فی قوله تعالى: (وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج )فإنّ الجعل على المکلّفین کنایة عن التّکلیف، و المجعول هو نفس العمل المکلّف به، و هو المتّصف بالحرج هنا، فکأنّ المکلّف به أمرٌ یضعه الشّارع على عاتق المکلّفین و یکون ثقله علیهم، کما أنّه قد یرفعه عنهم (وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الأَغْلاَلَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ ); فقوله: (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج ) بمعنى: لم یکلّفکم عملاً حرجیاً متعسّراً.

و أوضح من ذلک قوله(صلى الله علیه وآله) فی روایة الإحتجاج السّابقة(1): (یعنی بالإصر الشدائد الّتی کانت على من کان قبلنا ـ إلى أنّ قال: ـ کنت لا أقبل صلاتهم إلاّ فی بقاع من الأرض معلومة، إخترتها لهم و إن بعدت، و قد جعلت الأرض کلّها لأمّتک مسجداً و طهوراً، فهذه من الآصار الّتی کانت على الأمم قبلک فرفعتها عن أمّتک...) إلى غیر ذلک من فقراتها، فإنّها ظاهرة أو صریحة فی أنّ نفس هذه الأعمال کانت من الآصار الثّابتة فی حقّ الأمم الماضیة المرفوعة عن هذه الأمّة المرحومة.

فالمرفوع أوّلاً و بالذّات هی نفس الأفعال الحرجیّة، إلاّ أنّ رفعها عن المکلّفین أو عدم جعلها علیهم کنایة عن عدم إیجابها، کما أنّ وضعها علیهم کنایة عن إیجابها; فالوضع و الرّفع فی عالم التّشریع هو الإیجاب و نفیه، و هذا التّعبیر ـ کما عرفت ـ مأخوذ من مشابهة الإلزام بشیء و إیجابه لوضعه على عاتق المکلّف، فکأنّ الشّارع المقدّس إذا أوجبه على المکلّفین وضعه علیهم فی الخارج، و إذا لم یوجبه علیهم رفعه عنهم.

و الحاصل أنّ العسر و الحرج کمقابلیهما من أوصاف أفعال المکلّفین، الّتی قد تکون شاقّة ضیقة کما قد تکون سهلة یسیرة.

و إذ قد عرفت ذلک فاعلم أنّه لا إشکال فی تقدّم عمومات نفی الحرج على العمومات المثبتة للأحکام بعناوینها الأوّلیة، و وجوب تخصیصها بها، و یشهد له إستشهاد الإمام(علیه السلام)بها فی قبال کثیر من الأدلّة المثبتة للأحکام، مضافاً إلى فهم الفقهاء (رضوان اللّه علیهم) و استنادهم إلیها فی فروع فقهیّة کثیرة، ولکن ما وجه هذا التّقدّم؟ فهل هو من جهة حکومتها علیها أو أمر آخر وراءها؟

التّحقیق أنّه بناءاً على ما ذکرنا من أنّ العسر و الحرج و أشباههما من أوصاف أفعال المکلّفین لا الأحکام المتعلّقة بها لایصحّ لنا أنّ نقول بأنّ وجه تقدّم عمومات هذه القاعدة على أدلّة الأحکام هو حکومتها علیها، فإنّها عبارة عن کون أحد الدلیلین بمدلوله اللّفظی ناظراً إلى الآخر، بحیث لولاه لکان لغواً; إمّا بأن یتصرّف فی موضوعه، أو فی حکمه، أو فی متعلّقه، أو فی انتساب المتعلّق إلى موضوعه; و قد مرّ بیانه فی القاعدة الأولى من هذه السّلسلة ـ و هى. قاعدة لاضرر ـ عند ذکر نسبتها مع سائر الأدلّة.

و من المعلوم أنّ دلیل نفی الحرج إنّما ینفی وجود الحرج و جعله على المکلّفین فی عالم التّشریع، من دون أن یکون ناظراً إلى غیره من أدلّة أحکام الشّرع و متصرّفاً فیها بأحد الأنحاء الأربعة المتقدّمة; فمن هذه الجهة یکونان فی عرض واحد و من قبیل المتعارضین. ففی الحقیقة أدلّة نفی الحرج تکون من سنخ ما دلّ على أنّه (لم یجعل على النّساء جمعة و لاجماعة و لا أذان و لا إقامة)، فلو کان هناک ما یدلّ بعمومه على أنّ علیهنّ بعض هذه الأمور فإنهما یکونان من المتعارضین ـ لا أنّ الأوّل حاکم على الثّانی ـ ، ولا یقدّم علیه إلاّ من باب التّخصیص; و مجرّد کون لسانه «نفی الجعل» لایکفی فی تقدّمه على غیره.

کما أنّ من الواضح أنّ النّسبة بین أدّلة هذه القاعدة و أدلّة الأحکام هی العموم من وجه، فکم أنّه یمکن تخصیصه بأدلّة نفی الحرج یمکن تخصّص أدلّة نفی الحرج بها.

إلاّ أنّ کونها فی مقام الإمتنان على الأمّة یأبی من التّخصیص جدّاً، فتخصّص الأدلّة المثبتة للأحکام بها لقوّة دلالتها بالنّسبة إلیها، و هذا أمر ظاهر لمن راجع العمومات السّابقة. و منه یظهر وجه استشهاد الأمام(علیه السلام) بها فی مقابل کثیر من العمومات المثبتة للأحکام، و وجه فهم الفقهاء و استشهادهم بها فی أبواب شتّى.

نعم، لو قلنا بأنّ العسر و الحرج من أوصاف نفس الأحکام الشّرعیّة، و أنّها هی الّتی قد تکون تارةً عسرة حرجیّة و أخرى سهلة یسیرة، و أنّ قوله تعالى: (وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج» فی قوّة قولنا: إنّ الأحکام المجعولة الثّابتة بأدلّتها لیس فیها ما یکون حرجاً و ضیّقاً على المکلّفین، فحینئذ یصحّ القول بحکومتها علیها; لأنّها ناظرة إلیها و مفسّرة لها بما هو ملاک الحکومة. ولکن قد عرفت آنفاً ضعف هذا المبنی، و أنّها من صفات أفعال المکلّفین، بل القول بالحکومة على هذا المبنى، أیضاً عندی غیر صاف عن شوب الإشکال، کما لایخفى على من تدبّر.

و قد بقی هنا أمور هامة نذکرها فی طی تنبیهات:

1. نقلناها تحت الرّقم «11».