و استدلّ لها بالأدلّة الأربعة، ولکن عمدتها ـ کما ستعرف ـ هو الإجماع العملی و السیرة المستمرة المتداولة بین العقلاء، و الإستقراء، و لذا لم یتعرّض غیر واحد من الأعلام لما استدلّ لها من الکتاب و السنّة، لعدم دلالتهما علیها، ولکن ما کان فی ذکره بعض الفوائد نشیر إلیه على سبیل الإجمال و الإختصار. و قبل البحث فی ذلک لابدّ لنا من تقدیم أمر ینفعنا فی تحقیق حال تلک الأدلّة و هو:
إنّ حمل فعل الغیر على الصحّة یتصوّر له معان ثلاث:
أوّلها: الإعتقاد الجمیل فی حقّه و ترک سوء الظّنّ به، بأن لایضمر المسلم لأخیه ما یزری به و یشینه، و یعتقد أنّه لم یفعل سوءاً عن علم و عمد و إن صدر منه ذلک خطأً أو نسیاناً.
و ما قد یقال من أنّ الإعتقاد من الأمور غیر القابلة للخطاب التکلیفی تحریماً أو إیجاباً لخروجه عن حیطة الإختیار، ممنوع جدّاً، لأنّه فی کثیر من موارده أمر مقدور; و کثیراً ما یحصل لنا إعتقاد سوء فی حقّ أحد و بعد ذلک نتفکّر فی أمره و نبدی لأنفسنا إحتمالات فیما شاهدناه أو سمعناه منه ممّا صار منشأً لهذا الإعتقاد، و نقول: لعلّه کان کذا و کذا، من الإحتمالات الّتی کانت مغفولة بادئ الأمر، بما یصرفنا عن ذاک الإعتقاد القطعی أو الظنّی بالسّوء; إذن فهذا أمر ممکن و واقع کثیراً و معه فهو قابل للخطاب الشّرعی تحریماً أو إیجاباً.
و الحاصل أنّ کثیراً من الإعتقادات الحاصلة لنا حاصلة من الأنظار البادیة فی أفعال الغیر، و عدم التّوجّه إلى ما یحتمله من الإحتمالات، فهی تزول بسرعة عند التّوجّه إلى الوجوه الّتی تحتملها. و حینئذ لا مانع من أن یأمر الشارع الحکیم بتحصیل الإعتقاد الحسن فی حق المسلمین و نفی إعتقاد السوء عنهم، لما فیه من المصالح الّتی لاتحصى، کجلب اعتماد المسلمین بعضهم ببعض، و دفع الضغائن عنهم، و دفعاً لما فی سوء الظنّ و الإعتقاد من التفرقة و التباعد و اختلال النظام و إثارة الفتن بینهم; کما هو ظاهر لمن تدبّر.
ثانیها: ترتیب آثار الحسن الفاعلی علیها، أی المعاملة مع فاعله معاملة من أتى بفعل حسن، و عدم المعاملة معه معاملة من ارتکب أمراً قبیحاً، من حسن العشرة معه و الرّکون إلیه کما یرکن إلى من لم یُرَ منه قبیح.
و الفرق بینه و بین المعنى السابق: أنّ الحمل على الصحّة بهذا المعنى عمل خارجی بخلاف المعنى الأوّل، فإنّ الحمل علیها هناک بمعنى الإعتقاد الحسن و ترک إعتقاد السّوء، و هو و إن کان مستلزماً للثّانی کثیراً إلاّ أنّ الفرق بینهما ثابت فی ا لمعنى، و فی النتیجة أحیاناً.
و ثالثها: ترتیب آثار الفعل الصحیح الواقعی على فعله، بمعنى فرض عمله صحیحاً واقعاً و فی نفس الأمر، لابحسب إعتقاده فقط کما فی الوجه السّابق; فیرتّب علیه ما هو من آثاره الواقعیّة، فیفرض فعله تامَّ الأجزاء و الشرائط واقعاً، و یرتّب علیه ما یرتّب علیه، و یکون عمله منشأً للآثار الشرعیّة. و هذا هو الّذی نحن بصدده فی إثبات هذه القاعدة لا المعنیین السابقین.
و إذ قد عرفت ذلک فلنرجع إلى ذکر أدلّة هذه القاعدة فى الأدلة الأربعة:
