و هناک روایات خاصة مبثوتة فی مختلف أبواب الفقه تؤیّد عموم القاعدة، و عدم اختصاصها بمورد معیّن و إن لم یکن فیها تصریح بالعموم. ولکن ورودها و انبثاثها فی تلک الأبواب المختلفة من المؤیّدات القویّة على المقصود، و إلیک نبذاً منها ممّا یشتمل على نکات خاصّة تفیدنا فی حلّ معضلات القاعدة، و هی على طوائف:

الطّائفة الأولى، ماورد فی باب تعارض الشّهود، و أنّه إذا تساویا فی العدد و العدالة یرجع إلى القرعة، مثل:

1ـ مارواه فی (الکافی) و (التّهذیب) عن داود بن أبی یزید العطّار، عن بعض رجاله، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، (فی رجل کانت له امرأة فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة إمرأة فلان، و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشّهود و عدلوا، فقال: یقرع بینهمُ فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو أولى بها).(1)

2ـ ما رواه فی (الفقیه) و (التّهذیب) و (الإستبصار) عن سماعة، قال: إنّ رجلین اختصما إلى علیّ(علیه السلام) فی دابّة، فزعم کلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده، و أقام کلّ واحد منهما بیّنة سواء فى العدد، فأقرع بینهما سهمین، فعلّم السّهمین کلّ واحد منهما بعلامة، ثمّ قال: الّلهمّ ربّ السّموات السّبع، و ربّ الأرضین السّبع، و ربّ العرش العظیم، عالم الغیب و الشّهادةُ الرّحمن الرّحیم، أیّهما کان صاحب الدّابّة، و هو أولى بها فأسألک أن (یقرع و) یخرج سهمه; فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها).(2)

3ـ ما رواه فی (الکافی) و (التّهذیب) و (الإستبصار) و (الفقیه)، عن داود بن سرحان، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، فی شّاهدین شهدا أعلى أمر واحد، و جاء آخران فشهدا على غیر الّذی شهدا، و اختلفوا، قال: یقرع بینهم، فأیّهم قرع علیه الیمین فهو أولى بالقضاء).(3)

إلى غیر ذلک من الرّوایات فی هذا الباب الّتی جمعها صاحب (الوسائل) فی کتاب القضاء، فی باب عقده لحکم «تعارض البیّنتین و ما ترجح به أحدهما». و بعضها و إن کانت مطلقة، و بعضها مقیّدة، إلاّ أن طریق الجمع بینهما بالتّقیّید واضح.

و قد أفتى بمضمونها مشهور المتأخّرین، و جمع من أکابر القدماء رضوان اللّه علیهم فقالوا: «إذا لم یکن العین فی ید واحد من المتداعیین قُضی بأرجح البیّنتین عدالة، فإن تساویا قضی لأکثرهما شهوداً، و مع التّساوی عدداً و عدالة یقرع بینهما، فمن خرج اسمه أحلف و قُضی له». و استنادهم فی ذلک إلى هذه الرّوایات الّتی عرفت نموذجاً منها، و إن کان فیها بعض ما ینافیها. و قد ذکروا له توجیهات، فراجع، و تمام الکلام فی نفس هذه المسألة فی محلّها.

الطّائفة الثّانیة: ما ورد فی باب عتق المملوک، أو نذر عتقه، و أنّه اذا اشتبه أخرج بالقرعة مثل:

4ـ ما رواه الکلینی فی (الکافی) و الشّیخ فی (التّهذیب) عن یونس قال: فی رجل کان له عدّة ممالیک فقال: أیّکم علّمنی آیة من کتاب اللّه فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولى، و لم یُذْرَ أیّهم الّذی علّمه، أنّه قال: یستخرج بالقرعة. قال: لایستخرجه إلاّ الإمام; لأنّ له على القرعة کلاماً و دعاءاً لایعلمه غیره)(4)

و مورد الرّوایة من الأمور المجهولة الّتی لها واقع ثابت فی الخارج و إن لم نعلمه. و قوله: (لایستخرجه إلاّ الإمام)، سیأتی الکلام فیه إن شاء اللّه.

و عدم وجوب الدّعاء، معلوم، غایة ما فیه أنّه مستحبّ.

و الرّوایة مقطوعة; لعدم اسنادها إلى الإمام(علیه السلام)، ولکنّ نقلها فی الکتب الأربعة، و غیر ذلک من القرائن، تؤیّد رجوع الضّمیر فی قوله: (قال یستخرج بالقرعة) إلى الإمام(علیه السلام)، فتأمّل.

5ـ ما رواه الشّیخ عن الحلبی عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، (فی رجل: قال أوّل مملوک أملکه فهو حرّ، فورث سبعة جمیعاً، قال: یقرع بینهم، و یعتق الّذی قرع)(5).

6ـ ما رواه الشّیخ أیضاً عن عبداللّه بن سلیمان قال سألته عن رجل قال أوّل مملوک أملکه فهو حرّ فلم یلبث أنّ ملک ستّة أیّهم یعتق؟ قال یقرع بینهم، ثمّ یعتق واحداً)(6).

و هاتان الرّوایتان و إن لم یصرّح فیهما بمسألة النّذر، إلاّ أنّ القرائن تشهد على حمله علیه، و لذا أوردهما صاحب (الوسائل) أیضاً فی باب عقده تحت عنوان: النّذر فی کتاب العتق.

و من الجدیر بالذّکر أنّه لیس فی مورد الروایتین واقع مجهول یراد استکشافه بالقرعة. و هذا دلیل آخر على عدم اختصاصها بما له واقع ثابت فی نفس الأمر.

هذا و فی نفس المسألة خلاف; و المحکی عن الشّیخ فی (النّهایة)، و الصّدوق، و جماعة، بل نسب ألی الأکثر، هو القول بالرّجوع الی القرعة؛ و قیل بعدم وجوب الرجوع إلیها، و أنّه یتخیّر فی عتق واحد منها إلا أن یموت الناذر فیرجح ألی القرعة،لخبر الحسن الصّیقل قال:(سألت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل قال:أوّل مملوک أملکه فهو حرّ، فأصاب ستّة، قال:إنّما کانت نیته علی واحد فلیختر أیّهم شاء فلیعتقه)(7).

و قد یجمع بینهما تارة بحمل الأمر بالقرعة على الإستحباب، و أخرى بأنّ طریق اختیار واحد منهم هو القرعة; فکأنَّ الرّوایة الأخیرة ناظرة إلى نفی وجوب عتق ما عدا واحد; و أمّا طریق اختیار الواحد فهو مسکوت عنه فیها، فیرجع إلى الرّوایتین السّابقتین، فتأمّل.

الطّائفة الثّالثة: ما ورد فی باب الوصیّة بعتق بعض الممالیک و أنّه یستخرج بالقرعة مثل:

7ـ ما رواه الصّدوق فی (الفقیه) عن محمد بن مروان، عن الشّیخ ـ یعنى موسى بن جعفر(علیه السلام) ـ عن أبیه(علیه السلام)، قال: (إنّ أباجعفر(علیه السلام) مات و ترک ستّین مملوکاً، فأعتق ثلثهم، فأقرعت بینهم و أعتقت الثّلث).(8) و رواه الکلینی، و الشّیخ فی کتابیهما أیضاً.

8ـ ما رواه الشّیخ عن محمد بن مسلم، قال: (سألت أباجعفر(علیه السلام) عن الرّجل یکون له المملوکون، فیوصی بعتق ثلثهم، فقال: کان علی(علیه السلام) یسهم بینهم).(9)

و مورد الرّوایتین أیضاً من الأمور الّتی لا واقع لها فی الخارج مجهول عندنا ـ کما هو واضح ـ. و الظّاهر أنّ المراد من عتق الثّلث فى الرّوایة الأولى، الوصیّة بعتقهم، و إن لم یصرّح فیها بالوصیّة. و هذا الحکم ممّا لا خلاف فیه کما ذکره فی (الجواهر) فی کتاب «العتق».

الطّائفة الرّابعة: ما ورد فی باب اشتباه الحرّ بالمملوک، و أنّه یستخرج بالقرعة مثل:

9ـ ما رواه الشّیخ فی (التّهذیب) عن حمّاد، عن المختار، قال: (دخل أبوحنیفة على أبی عبداللّه(علیه السلام))، فقال له أبو عبداللّه(علیه السلام): ما تقول فی بیت سقط على قوم فبقی منهم صبیان، أحدهما حرّ و الآخر مملوک لصاحبه، فلم یعرف الحرّ من العید؟ فقال أبوحنیفة: یعتق نصف هذا و نصف هذا، فقال أبو عبداللّه(علیه السلام) لیس کذلک ولکنّه یقرع بینهما فمن إصابته القرعة فهو الحرّ، و یعتق هذا فیجعل مولى لهذا).(10)

10ـ ما رواه الشّیخ أیضاً عن حماد، عن حریز، عمّن أخبره، عن أبی عبداللّه(علیه السلام): (قال قضى أمیرالمؤمنین(علیه السلام)بالیمن فی قوم انهدمت علیهم دارهم، و بقی صبیان، أحدهما حرّ، و الأخر مملوک، فأسهم أمیرالمؤمنین(علیه السلام)بینهما، فخرج السّهم على أحدهما فجعل له المال، و أعتق الأخر).(11)

و المستفاد من هاتین الرّوایتین لزوم العمل بالقرعة فی تشخیص «الحرّ» من «العبد»، فیرث الترکة کلّها. ولکن یجب إعتاق الأخر; إمّا من جهة بناء العتق على التّغلیب و لزوم ترجیح جانب الحرّیة مهمّا دار الأمر بینها وبین الرّقیة، و إمّا من جهة الاحتیاط، فإنّ محذور استرقاق الحرّ المحتمل هنا أشدّ من محذور المال.

و مع کون القرعة حکماً عاماً لمثل هذه الموارد المشکوکة لایبقى مجال لما ذکره أبوحنیفة من الرّجوع إلى قاعدة «العدل و الإنصاف»، و الحکم بکون نصف کلّ منهما حرّاً، الّذی فیه محذور المخالفة القطعیّة لما علم بالإجمال، بل قد یلزم منه مخالفة قطعیّة للعلم التّفصیلی، کما قد ذکر فی محلّه، فتدبّر.

الطّائفة الخامسة: ما ورد فی میراث الخنثى المشکل الّذی لاطریق إلى إثبات رجولیّتها و أنوثیتها، و أنّ المرجع فیه هو القرعة. و قد عقد له فی (الوسائل) باباً خاصاً فی کتاب المیراث تحت عنوان: «إنّ المولود إذا لم یکن له ما للرّجال و لاما للنّساء حکم فی میراثه بالقرعة».

و قد مرّ عند ذکر عمومات القرعة غیر واحد منها، مثل روایة «عبداللّه بن مسکان»، و مرسلة «ثعلبة بن میمون» و «إسحاق المرادی»، و هی تدلّ على هذا الحکم خصوصاً، و على اعتبار القرعة عموماً.

و فی نفس الباب بعض الرّوایات الخاصّة یدلّ على الحکم فی خصوص المورد، مثل:

11ـ ما رواه فی (الکافی)، و (الفقیه)، و (المحاسن)، عن فضیل بن یسار، قال: (سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن مولود لیس له ما للرّجال و لا له ما للنّساء، قال: یقرع علیه الإمام(علیه السلام) أو المقرع، یکتب على سهم عبداللّه، و على سهم أمّة اللّه، ثمّ یقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت اللّه لا إله إلاّ أنت عالم الغیب و الشّهادة، أنت تحکم بین عبادک (یوم القیامة) فیما کانوا فیه یختلفون، بیّن لنا أمر هذا المولود کیف یورّث ما فرضت له فی الکتاب، ثمّ تطرح السّهام السّهمان فی سهام مبهمة، ثمّ تجال السّهام، على ما خرج ورث علیه)(12)

هذا ولکن فی العمل بهذه الرّوایات خلاف بین الأصحاب مذکور فی کتاب المیراث. فقد ذهب الشّیخ فی الخلاف، و بعض آخر، إلى أنّه إذا لم یکن هناک أمارة على أحد الأمرین یعمل بالقرعة، بل ادّعى الشّیخ قدّس سرّه الإجماع علیه; ولکنّه کماترى.

و ذهب کثیر من الأصحاب منهم المفید، و الصدوقان، و الشّیخ فی (النّهایة)، و ابن حمزة، و ابن زهرة، و المحقّق الطّوسی، و الشّهیدان، و العلاّمة و ولده، و غیرهم على ما حُکی عنهم، بل هو المشهور، إلى أنّه یعطى نصف میراث الرّجل و نصف میراث المرأة. و قد حُکی الإجماع علیه أیضاً، و یدلّ علیه غیر واحد من الرّوایات.

و ذهب بعض آخر کالمفید و المرتضى فیما حکی عنهما قدّس سرّهما إلى وجوب عدّ أضلاعه فإن استوى جنباه فهی امرأة، و ان اختلفا فهو ذکر. ولکن مستندهم فی ذلک ضعیف.

و کیف کان فالمسألة خلافیّةُ، و المشهور عدم العمل بروایات القرعة هنا.

الطّائفة السّادسة: ما ورد فی اشتباه حال الولد، و أنّه من أیّ واحد ممّن واقعوا أمّه بالشّبهة، مثل:

12ـ ما رواه فی (التّهذیب) و (الفقیه) عن معاویة بن عمّار، بن أبی عبداللّه(علیه السلام)، قال: (إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جاریة فی طهر واحد فولدت فادعو جمیعاً، أقرع الوالی بینهم، فمن قرع کان الولد ولده، و یرد قیمة الولد على صاحب الجاریة. الحدیث)(13)

13ـ ما رواه الشّیخ فی (التّهذیب) أیضاً عن الحلبی، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، قال: (إذا وقع الحرّ و العبد و المشرک على امرأة فی طهر واحد، و أدعوا الولد أقرع بینهم، و کان الولد للّذی یقرع)(14)

14ـ ما رواه الشّیخ أیضاً عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، قال: (قضى علّی(علیه السلام)، فی ثلاثة وقعوا على امرأة فی طهر واحد و ذلک فی الجاهلیّة قبل أن یظهر الإسلام، فأقرع بینهم فجعل الولد للّذی قرع، و جعل علیه ثلثی الدّیة للآخرین، فضحک رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) حتّى بدت نواجده قال: و قال: و ما أعلم فیها شیئاً إلاّ ما قضى به علیّ(علیه السلام)(15)).

15ـ ما أرسله المفید فی (الإرشاد) قال: (بعث رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) علیّاً إلى الیمن، فرقع إلیه رجلان بینهما جاریة یملکان رقّها على السّواء، قد جهلا خطر و طئها معاً، فوطئاها معاً فی طهر واحد، فحملت و وضعت غلاماً، فقرع على الغلام بإسمیهما فخرجت القرعة لأحدهما، فالحق به الغلام و ألزمه نصف قیمته أن لو کان عبداً لشریکه، فبلغ رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) القضیّة فأمضاها و أقرّ الحکم بها فی الإسلام(16)).

إلى غیر ذلک من الرّوایات الدّالّة على هذا الحکم و قد مرّ فی الرّوایات العامّة أیضاً بعض ما یدلّ علیه.

و لایخفى أنّ ما ورد فیه من إطلاق الحکم فیما إذا وقع رجال متعدّدون على امرأة فی طهر واحد إمّا محمول على ما إذا کان ذلک لشبهة حصلت لهم، أو لعدم الاطّلاع على الحکم کما کان الحال. فی الجاهلیّة، أو لغیر ذلک. و فی نفس الرّوایات مضافاً إلى القرائن الخارجیّة، ما یشهد لهذا المعنى.

و إمّا محمول على ما ذکروه فی کتاب النّکاح، من أنّ الأمة المشترکة إذا وطأها أحد الشّرکاء أثمّ و وجب تعزیره، لکن لا یعدُّ زانیاً فلا ینفى عنه الولد; بل یکون عاصیاً و یلحق به الولد، و تکون الجاریة أم ولد، و یغرم حصّة الشّریک من الأمّ و الولد. و لعلّ الأقرب هو هذا المعنى; فإنّ لسان بعض هذه الرّوایات یأبی عن الحمل على الوطىء بالشّبهة.

و على کلّ حال فالرّجوع إلى القرعة فی المقام مشهور بین الأصحاب، بل لم نجد فیه مخالفاً; إلاّ أنّ هنا إشکالاً فی إلزام من یلحق به الولد بالقرعة، بالغرامة للباقین، و هو أنّه کیف یُلزم بذلک مع أنّهم مدعین للولد، و لازم هذه الدّعوى عدم استحقاقهم للقیمة، أخذاً بمقتضى إقرارهم، فهم غیر مستحقّین; لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم.

و الظّاهر، أنَّ هذا الإشکال ألجأ بعضهم إلى حمل الغرامة فی الرّوایات على غرامة الأم; لأنّها تصیر أم ولد لمن لحق به الولد، فعلیه الغرامة للباقین.

و هذا الحمل عجیب; فإنّه مضافاً إلى کونه منافیاً لصریح بعض روایات الباب مثل روایة معاویة بن عمّار(17)، المصرّح فیهابـ «قیمة الولد»، لایدفع الإشکال، لجریان نفس الإشکال فی الأمّ أیضاً، لأنّ کلّ واحد منهم یدّعی أنَّها ولد له، فکیف یحلّ له أخذ سهمه من قیمتها؟!

هذا ولکن قد یجاب عن الإشکال بوجهین آخرین:

أحدهما: إنّ هذه الإقرارات مسموعة إذا لم یکن هناک أمارة تدلّ على بطلانها، فإذا دلّت القرعة على إلحاق الولد بواحد منهم و نفیه عن آخرین، کان کما إذا علم بکون الولد ولداً له و أمّه أمّ ولد له، فحینئذ یجب العمل بمقتضى الأمارة، و تسقط الإقرارات.

ثانیهما: إنّ المراد من ادّعاء الولد هنا لیس ادّعاء العلم بأنّه من نطفته; لعدم إمکان حصوله عادة لأحد بعد مواقعة الجمیع لها فی طهر واحد، بل المراد إرادة کلّ واحد أخذ الولد و إلحاقه بنفسه، لأنّه یحتمل انعقاده من نطفته; فإنّ وقوع مثل هذه الدّعوى ـ لاسیّما بین عوام النّاس ـ أمر شائع فی أمثال المقام الّذی یدور أمر شیء بین عدّة منهم مع تساوی الإحتمال بالنّسبة إلى الجمیع. إذن لایکون هناک إقرار من أحد منهم بکون الولد ولداً له واقعاً و أمّه أمّ ولد کذلک.

و هذا الوجه أقوى من سابقه، و أوفق بمورد الرّوایات، و على کلّ حال العدول عمّا ذکره الأصحاب فی المسئلة لمثل هذا الإشکال ممّا لاوجه له.

الطّائفة السّابعة: ما ورد فی اشتباه الموطؤة، و أنها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة مثل:

16ـ ما رواه الشّیخ فی (التّهذیب) عن محمد بن عیسى، عن «الرّجل» أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: إنّ عرفها ذبحها و أحرقها، و إن لم یعرفها قسّمها نصفین أبداً حتّى یقع السّهم بها، فتذبح و تحرق، و قد نجت سائرها)(18)

17ـ ما رواه حسن بن علی بن شعبة فی (تحف العقول) عن أبی الحسن الثّالث(علیه السلام) فی جواب مسائل یحیى بن أکثم قال: (و أمّا الرّجل النّاظر إلى الرّاعی و قد نزا على شاة، فإن عرفها ذبحها و أحرقها و إن لم یعرفها قسّم الغنم نصفین و ساهم بینهما، فإذا وقع على أحد النّصفین فقد نجا النّصف الآخر، ثمّ یفرق النّصف الآخر فلا یزال کذلک حتّى تبقى شاتان، فیقرع بینهما، فأیّهما وقع السّهم بها ذبحت و أحرقت و نجا سائر الغنم).(19)

بل قال فی (الجواهر): «بلا خلاف فیه; للخبرین المنجبرین بذلک».

و علّة الحاجة إلى الانجبار فی حدیث (تحف العقول) واضحٌ، من جهة إرساله. و أمّا فی روایة الشّیخ فی (التّهذیب)، فلکون محمد بن عیسى ـ الظّاهر کونه محمد بن عیسى بن عبید المعروف بالعبیدی ـ محلاًّ للکلام بینهم; فقد وثّقه بعضهم و أثنى علیه کمال الثّناء، و ضعّفه بعض آخر و قال: لا أثق بما یتفرّد به; مضافاً إلى عدم التّصریح باسم المروی عنه.

و قد عثرت على کلام جامع حول سند الحدیث للعلاّمة المجلسی (قدس سره)أحببت إیراده لما فیه من التّأیید لما نحن بصدده قال(قدس سره) بعد ذکر حدیث محمّد ابن عیسى ما هذا نصّه:

«الظّاهر أنّ الرّجل أبوالحسن(علیه السلام) و هذا مختصر من الحدیث الّذی رویناه أوّلاً» أشار بذلک إلى مرسلة (تحف العقول ثمّ قال: «و قال فی (المسالک): بضمون الرّوایة عمل الأصحاب مع أنّها لاتخلو عن ضعف و إرسال; لأنّ راویها محمد بن عیسى عن الرّجل، و محمد بن عیسى مشترک بیع الأشعری الثقة، و الیقطینی و هو ضعیف، فإن کان المراد بالرّجل الکاظم(علیه السلام) کما هو الغالب فهی مع ضعفها بالاشتراک مرسلة، لأنّ کلا الرّجلین لم یدرک الکاظم(علیه السلام)، و إن أرید به غیره أو کان مبهماً کما هو مقتضى لفظه فهی مع ذلک مقطوعة.

ثمّ قال المجلسی: و أقول: یردّ علیه أنّ الظّاهر أنّه الیقطینی کما یظهر من الأمارات و الشّواهد الرّجالیّة، لکن الظّاهر ثقته وثاقته، و القدح فیه غیر ثابت; و جلّ الأصحاب یعدّون حدیثه صحیحاً. و کون المراد بالرّجل الکاظم(علیه السلام) غیر معروف، بل الغالب التّعبیر بالرّجل و الغریم و أمثالهما عند شدّة التّقیّة بعد زمان الرّض(علیه السلام)، و هذا بقرینة الرّاوی یحتمل الجواد و الهادی و العسکری(علیهم السلام); لکن الظّاهر هو الهادی بقرینة الرّوایة الأولى فظهر أنّ الخبر صحیح، مع أنّه لم یردّه أحد من الأصحاب»(20)

و على کلّ حال قد عرفت أنّ أصل الحکم هنا ممّا لاغبار علیه، لعدم نقل الخلاف عن أحد منهم، و انجبار الرّوایتین لو کانا ضعیفتین بعملهم.

ثمّ إنّه لایبعد أن یکون وجه إجراء القرعة فیها و جعل المورد من الأمور المشکلّة مع أنّ قاعدة الاحتیاط فی أطراف الشّبهة المحصورة تقتضی الإجتناب عن الجمیع، هو أنّ ذبح الجمیع و إحراقها إمّا ضرر أو حرج، فإذا انتفى الاحتیاط لذلک، و لم یمکن الرّجوع إلى البراءة کما هو ظاهر، فلم یبق هنا طریق إلى المجهول إلاّ القرعة.

ثمّ لایخفى علیک أنّ مورد هذه المسألة المتّفق فیها لیس من حقوق النّاس و لا من الأمور المتنازع فیها، و لایحتاج إلى إقامة الدّعوى و القضاء الشّرعی; فما قد یقال من أنّ روایات القرعة مخصوصة بباب القضاء و التّنازع ممّا لاوجه له.

الطّائفة الثّامنة: ما ورد فی طریق إجراء القرعة و کیفیّتها و شرائطها ممّا یدلّ على مشروعیّة القرعة فی الجملة و هی روایات:

18ـ ما رواه الشّیخ فی (التّهذیب) عن حمّاد، عمّن ذکره، عن أحدهم(علیه السلام) قال: (القرعة لاتکون إلاّ للإمام)(21).

و سیأتی إن شاء اللّه أنّ هذا الشّرط لیس على نحو الوجوب.

19ـ ما رواه ابن طاووس فی کتاب أمان الأخطار و فی (الاستخارات) نقلاً عن کتاب عمرو بن أبی المقدام عن أحدهم(علیه السلام) ـ فی المساهمة ـ یکتب:

«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، الّلهمّ فاطر السّموات و الأرض، عالم الغیب و الشّهادة، الرّحمن الرّحیم، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، أسألک بحقّ محمّد و آل محمّد، أن تصلی على محمّد و آل محمد، و أن تخرج لی خیر السّهمین فی دینی و دنیای و آخرتی، و عاقبة أمری فی عاجل أمری و آجلهُ إنّک على کلّ شیء قدیر، ما شاء اللّه، لاقوّة إلاّ باللّه، صلّى اللّه على محمّد و آله» ثمّ تکتب ما ترید فی الرّقعتین، و تکون الثّالثة غفلا، ثمّ تجیل السّهام، فأیّما خرجت عملت علیه و لاتخالف; فمن خالف لم یصنع له، و إنّ خرج الغفل رمیت به)(22)

و سیأتی الکلام إن شاء اللّه فی استحباب هذا الدّعاء، إلى غیر ذلک.

الطّائفة التّاسعة: ما یدلّ على وقوع القرعة أو مشروعیّتها فى الأمم السّالفة، ممّا یستشمّ منه رائحة الرّضا بها و امضائها مثل:

20ـ ما رواه الصّدوق فی (الفقیه) و (الخصال) عن حریز، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: أوّل من سوهم علیه مریم بنت عمران، و هو قول اللّه عزّ و جلّ: (وَ مَا کُنتَ لَدَیْهِم إذْ یُلْقُونَ أقلاَمَهُم أَیُّهُم یَکْفُلُ مَرْیَمَ ) و السّهام ستّة; ثمّ استهموا فی یونس لمّا رکب مع القوم فوقفت السّفینة فی اللّجة، فاستهموا فوقع على یونس ثلاث مرّات، قال: فمضى یونس إلى صدر السّفینة، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثمّ کان عند عبدالمطلّب تسعة بنین، فنذر فی العاشر إن رزقه اللّه غلاماً أن یذبحه، فلمّا ولد عبداللّه، لم یکن یقدر أن یذبحه و رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) فی صلبه، فجاء بعشر من الإبل، فساهم علیها و على عبداللّه فخرجت السّهام على عبداللّه، فزاد عشراً، فلم تزل السّهام تخرج على عبداللّه و یزید عشراً، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السّهام على الإبل، فقال عبدالمطلّب ما أنصفت ربّی، (فأعاد السّهام ثلاثاً، فخرجت على الإبل، فقال: الأن علمت أنّ ربی قد رضی، فنحرها)(23).

و فی الرّوایة جهات من البحث:

الأولى: یظهر من سیاق عبارة الإمام(علیه السلام) إجمالاً ارتضاؤه بما نذر جدّه عبدالمطلّب(علیه السلام)من ذبح ولده عبداللّه; فإنّه لو کان ذلک أمراً منکراً کان من البعید ذکره مع السّکوت علیه. مع أنّا نعلم بأنّ هذه النّذر غیر ماض قطعاً، لا فی هذه الشّریعة و لا فی الشّرائع السّابقة; لإنکار العقل له، مضافاً إلى ورود التّصریح به عنهم(علیهم السلام)، فقد روى الشّیخ(قدس سره) عن عبدالرّحمن بن أبی عبداللّه قال: (سألت أباعبداللّه(علیه السلام) عن رجل حلف أنّ ینحر ولده؟ قال: ذلک من خطوات الشّیطان(24) و من المعلوم أنّه لافرق فی ذلک بین الحلف و النّذر بل الأمر فی الحلف أوسع.

و یمکن أن یقال بأنّ نذر عبدالمطلّب ذبح ولده کان بمعناه الأعمّ من ذبحه أو أداء دیته فی سبیل اللّه، و من المعلوم أنّ المنذور و إذا کان کلّیاً له مصادیق محلّلة و محرمة جاز النّذر، فتدبّر.

أو یقال بأنّ هذا النّذر و إن لم یکن منعقداً من أصل، ولکن مقتضی تعظیم أمراللّه هو أن یفدی عنه بشیء إمّا ثمن دیته، أو بشیء آخر. و یشهد له ما رواه الشّیخ أیضاً عن السّکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علیّ(علیهم السلام): (أنّه أتاه رجل فقال: إنّی نذرت أن أنحر ولدی عند مقام إبراهیم(علیه السلام)إن فعلت کذا و کذا ففعلته، فقال(علیه السلام): اذبح کبشاً سمیناً تتصدّق بلحمه على المساکین(25).

الثّانیة: أنّ ظاهر الرّوایة کون مریم أوّل من سوهم علیه و اقترع فی حقّه، و کون مساهمة یونس بعده; مع أنّ یونس بن متى(علیه السلام) ـ کما تشهد به التّواریخ ـ کان قبل مریم بمئات من السنین; ففی بعض التّواریخ أنّه کان قبل میلاد عیسى(علیه السلام) به 825  سنّة، و فی بعضها الآخر أنّه کان قبله بأکثر من ذلک، کیف و هو من أنبیاء بنی إسرائیل الّذین کانوا قبل عیسى(علیه السلام)؟!

و غایة ما یمکن أن یقال فی حلّ هذا الإشکال أنّ المراد بالأوّلیة، تقدّم ذکرها فى القرآن الکریم، فإنّ قضیة مساهمة مریم واردة فی سورة «آل عمران»، و مساهمة یونس فی سورة «الصّافات»، فتأمّل.

الثالثة: الظّاهر من قضیة نذر عبدالمطلّب شیخ الحجاز أنّ القرعة الّتی جعلها طریقاً لحلّ مشکله و مجهوله کانت فی الشّبهات الحکمیّة، فإنّه لم یکن هناک موضوع خارجی مشتبه أراد کشفه بها، بل المجهول کان هو رضا الرّب جلّ و علا; و لاشکّ أنّه من سنخ الشّبهات الحکمیّة، مع أنّه لا إشکال فی عدم جواز الاتّکال على القرعة فی الأحکام الشّرعیّة، و لم یقل أحد بها، بل الکلام فی حدود جریانها فی الموضوعات فقط.

و یمکن الجواب عنه بأنّ ذلک منه إنّما کان من جهة عدم إمکان کشف مرضاة ربّه فی تلک القضیّة الخاصّة بغیر هذا الطّریق، و هذا بخلاف ما بأیدینا من الأحکام، فإنّ أمرها من ناحیة الأدلّة الخاصّة أو العامّة أو الأصول العملیّة الجاریّة فیها ظاهر واضح.

و الإنصاف أنّ قضیّة نذر عبدالمطلّب کانت قضیّة خاصّة، واردة فی واقعة خاصّة، مبهمة من جهات شتّى. ولکن لایضرّنا ابهامها، لاسیّما مع عدم ظهور إمضائها بتمامها فى الإسلام. بل لعلّه إشارة إلى نقل تاریخی یدلّ على أنّ القرعة کانت قبل الإسلام فى الأمم السّالفة، أو فی العرب، و الأمر فی ذلک سهل.

21ـ ما رواه المجلسی فی (البحار) عن (الأمالی) عن ابن عبّاس ـ فی قصّة یوسف بعد مجیء إخوته إلیه، و هم له منکرون ـ، فقال لهم یوسف:

«إنّی أحبس منکم واحداً یکون عندی و ارجعوا إلى أبیکم و اقرأوه منّی السّلام، و قولوا له یرسل إلیَّ بابنه الّذی زعمتم أنّه حبسه عنده لیخبرنی عن حزنه ما الّذی أحزنه؟ و عن سرعة الشّیب إلیه قبل أوان مشیبه، و عن بکائه و ذهاب بصره». فلمّا قال هذا اقترعوا بینهم فخرجت القرعة على شمعون، فأمر به فحبس. الحدیث)(26)

و هذا الحدیث و إن لم یکن مرویّاً إلا عن ابن عبّاس، و لایتّصل سنده بالمعصوم، إلاّ أنّ الظّاهر أنّ ابن عبّاس ـ و هو حبر الأمّة ـ أخذه من النّبی(صلى الله علیه وآله)، أو الوصی(علیه السلام) و هو تلمیذه، أو من منبع آخر یُعبأ به من الکتب. و هو دلیل على أنّ الاقتراع کان معمولاً فی ذاک العصر، لترجیح ما لا ترجیح فیه واقعاً، دفعاً للفساد و النّزاع، و کان ذلک بمرئى و مسمع من یوسف(علیه السلام)، بعد ما أتاه اللّه علماً و حکماً.

22ـ ما رواه هو قدّس سرّه فی استعلام موسى بن عمران(علیه السلام) الّنمام الّذی کان فی أصحابه بالقرعة بتعلیم اللّه إیّاه. عن عثمان بن عیسى، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: (إنّ اللّه أوحى إلى موسى(علیه السلام): إنّ بعض أصحابک ینمّ علیک فأحضره (فاحذره)، فقال: یاربّ لا أعرفه، فأخبرنی به حتّى أعرفه، فقال: یا موسى عبت علیک الّنمیمة و تکلّفنی أن أکون نمّاماً؟ قال: یاربّ فکیف أصنع؟ قال اللّه تعالى: فرّق أصحابک عشرة عشرة، ثمّ تقرع بینهم فإنّ السّهم یقع على العشرة الّتی هو فیهم، ثم تفرّقهم و تقرع بینهم فإنّ السّهم یقع علیه. قال فلمّا رأى الرّجل أنّ السّهام تقرع قام فقال: یا رسول اللّه أنا صاحبک، لا واللّه لا أعود أبداً)(27)

و لاشکّ فی أنّ هذه الرّوایة تشیر إلى قضیّة وردت فی واقعة خاصّة کانت لها مساس ببعض نواحی حیاة موسى(علیه السلام)، و لم تکن موضوعاً لحکم شرعی خاص، و لو کانت لم یکن الرّجوع إلى القرعة من هذه الجهة. و هذا دلیل على کون القرعة طریقاً قطعیّاً لکشف الواقع المجهول، و من الواضح أنّه لایتعدّى منها إلى غیرها.

الطّائفة العاشرة: ما ورد فی عمل النّبی الأعظم(صلى الله علیه وآله) بالقرعة فی غیر مورد من القضایا الّتی حدثت فی حیاته ممّا کانت مظنّة للتنازع و مثاراً للبغضاء مثل: 23ـ ما رواه فی (البحار) فی قصّة عائشة، عن الزّهری، عن عروة بن الزّبیر و سعید بن المسیّب و غیرهما، عن عائشة أنّها قالت: (کان رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) إذا أراد سفراً أقرع بین نسائه)، فأیّتهنّ خرج اسمها خرج بها ـ الحدیث)(28).

و دلالتها ـ مع قطع النّظر عن سندها ـ واضحة على استمرار سیرته(صلى الله علیه وآله) فی غزواته و أسفاره باختیار بعض نسائه بالقرعة.

24ـ ما رواه فی (البحار) أیضاً عن إرشاد المفید(قدس سره) فی باب غزوة ذات الّسلاسل، من أنّه(صلى الله علیه وآله) أقرع بین أصحاب الصّفة ـ بعد ما قام جماعة منهم و قالوا نحن نخرج إلیهم ـ فخرجت القرعة على ثمانین رجلاً منهم و من غیر هم الحدیث(29).

25ـ ما رواه هو أیضاً فی باب غزوة حنین من أنّه(صلى الله علیه وآله) لمّا کلمته أخته الرضاعیة «شیماء» بنت حلیمة السّعدیّة، فی الغنائم الّتی أخذها المسلمون قال: «أمّا نصیبی و نصیب بنی عبدالمطّلب فهو لک، و أمّا ما کان للمسلمین فاستشفعی بی علیهم، فلمّا صلّوا الظّهر قامت فتکلّمت و تکلّموا، فوهب لها النّاس أجمعون، إلاّ الأقرع بن حابس، و عیینة بن حصن، فإنّهما أبیا أن یهبا، و قالوا: یا رسول اللّه، إنّ هؤلاء قد أصابوا من نسائنا، فنحن نصیب من نسائهم مثل ما أصابوا، ـ فأقرع رسول اللّه بینهم ـ إلى أن قال ـ فأصاب أحدهما خادماً لبنی عقیل، و أصاب الأخر خادماً لبنی نمیر فلمّا رأیا ذلک وهبا ما منعا»(30)

و فی هذا الحدیث دلالة على جواز الرّجوع إلى القرعة عند قسمة الغنائم و شبهها.

هذا تمام الکلام فی «الأحادیث العامّة» الدّالة على حکم القرعة بعمومها أو إطلاقها، و «الخاصّة» الواردة فی قضایا معیّنة معلومة، یستأنس منها لإثباتها إجمالاً. و قد ذکرنا منها عشر طوائف. و قد بلغ عدد الأحادیث الّتی ذکرناها سبعة و ثلاثین حدیثاً، بعد حذف المکرّرات منها. و لعلّ المتتبّع یعثر على أحادیث أُخر فی طی أبواب أخرى.

و قد تحصّل من جمیعها أنّ أصل الحکم و العمل به فی هذه الشّریعة بل الشّرائع السّابقة ممّا لاشکّ فیه على إجماله و سنبحث فی تفاصیله إن شاء اللّه تعالى.

1.الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، ح 8.
2.الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، ح 2.
3.المصدر السابق.
4. الوسائل، ج 16، کتاب العتق، باب من أعتق مملوکاً ثمّ مات و اشتبه 8، ح 1.
5. الوسائل، ج 16، کتاب العتق، باب من نذر عتق أوّل مملوک یملکه، ح 1.
6. الوسائل، ج 16، کتاب العتق، باب من نذر عتق أوّل مملوک یملکه، ح 2.
7. الوسائل، ج 16، کتاب العتق، باب من نذر عتق أوّل مملوک یملکه، ح 3.
8. الوسائل، ج 13، کتاب الوصایا، الباب 75، ح 1.
9.الوسائل، ج 16، کتاب العنف، الباب 65، ح 1.
10. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 13، ح 7.
11.المصدر السابق، ح 8.
12. الوسائل، ج 17، کتاب الارث، أبواب میراث الخنثى، الباب 4، ح 2.
13. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم ـ الباب 13، ح 14.
14. المصدر السابق، ج، ح 1.
15. الوسائل، ج 14، کتاب النّکاح، أبواب نکاح العبید و الإماء، الباب 57، ح 2.
16. وهی الروایة الأول من الطائفة السادسة.
17. و قد نقلناها تحت الرّقم 12 فیما مرّ.
18. الوسائل، ج 17، کتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب: تحریم البهیمة الّتی ینکحها الأدمی، ح 1.
19. الوسائل، ج 17، کتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب: تحریم البهیمة الّتی ینکحها الآدمی، ح 4.
20. بحار الأنوار، ج 62، ص 255.
21. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 13، ح 9.
22. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 13، ح 19.
23. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 13، ح 12.
24. الوسائل، ج 16، کتاب الأیمان، الباب 11، ح 14.
25. الوسائل، ج 16، کتاب النّذر و العهد، الباب 24، ح 2.
26. بحارالأنوار، ج 12، ص 257.
27. بحارالأنوار، ج 13، ص 353.
28. بحارالأنوار، ج 20، ص 310.
29. بحارالأنوار، ج 21، ص 77.
30. بحارالأنوار، ج 21، ص 173.