الأول: آیات من الکتاب العزیز:

SiteTitle

صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

LoginToSite

SecurityWord:

Username:

Password:

LoginComment LoginComment2 LoginComment3 .
SortBy
 
القواعد الفقهیّة الجزء الاولی
المقام الأوّل: فی مدارک مشروعیّة القرعةالثّانی : السنّة

منها: قوله تعالى:(و ما کنت لدیهم إذ یلقون أقلامهم أیّهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم إذ یختصمون )(1) و هی واردة فى قصّة ولادة مریم و مارامته أمّها، إمرأة عمران، حیث إنّها بعدما وضعتها أنثى لفّتها فی خرقة و أتت بها إلى الکنیسة لیتکلّفها عبّاد بنی إسرائیل، و قد مات أبوها من قبل، فقالت: دونکم النّذیرة، فتنافس فیها الأحبار; لأنّها کانت بنت إمامهم عمران، فوقع التّشاح بینهم فیمن یکفل مریم حتّى قد بلغ حد الخصوصة، کما قال تعالى:( إذ یختصمون ).

فما وجدوا طریقاً لرفع التّنازع إلاّ القرعة، فتقارعوا بینهم، فألقوا أقلامهم الّتی کانوا یکتبون بها التّوراة فی الماء; و قیل قداحهم للإقتراح، جعلوا علیها علامات یعرفون بها من یکفل مریم. فارتزَّ قلم زکریّا ثم ارتفع فوق الماء، و رسبت أقلامهم، و قیل: ثبت قلم زکریّا و قام طرفه فوق الماء کأنّه فی الطّین، و جرت أقلامهم مع جریان الماء. فوقعت القرعة على زکریّا، ـ و قد کانوا تسعة و عشرین رجلاً ـ فکفّلها زکریّا، و کان خیر کفیل لها. و قد کان بینهما قرابة; لأنّ خالة أم مریم کانت عنده.

هذا ولکن فی الآیة نفسها إبهام; فإنَّ کون جملة «إذ یلقون أقلامهم» بمعنى الاقتراع غیر واضح.

إلاّ أنّ بعض القرائن الدّاخلیّة و الخارجیّة رافعة للإبهام عنها، منها قوله تعالى: (أیُّهم یَکْفُل مَرْیَمَ ) و قوله (إذ یَخْتَصِمُونَ )، و غیر واحد من الرّوایات الواردة فی تفسیر الآیة الّتی تأتی الإشارة إلیها، و ذهاب المفسّرین إلیه.

ففی الآیة دلالة على أنّ القرعة کانت مشروعة لرفع النّزاع و الخصومة فی الأمم السّالفة. و یمکن إثباتها فی هذه الأمّة أیضاً بضمیمة إستصحاب الشّرائع السّابقة. مضافاً إلى أنّ نقلها فی القرآن من دون إنکار دلیل على ثبوتها فی هذه الشریعة أیضاً، و إلاّ لوجب التّنبیه على بطلانها فیها.

هذا ولکن فی کون المورد من قبیل التّشاح فی الحقوق إبهاماً، لعدم ثبوت حق لعباد بنی إسرائیل على مریم. الّلهمّ إلاّ أن یقال: إنَّ نذرها للّه و لبیته یوجب ثبوت حقّ لهم علیها فی حضانتها، و لمّا لم یکن هناک طریق آخر إلى تعیین من هو أحقّ بحضانتها انحصر الطّریق فی القرعة، فتأمّل.

و لایخفى أنّ مورد القرعة فی الآیة لیس له واقع محفوظ، یراد استکشافه بها، فلیکن هذا على ذکر منک.

و منها: قوله تعالى: (و إنَّ یُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِیْنَ * إذْ أَبَقَ إلى الفُلْکِ المَشْحُوْنِ * فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ المُدْحَضِینَ )(2)

و المساهمة هو الإقتراع ـ قال الرّاغب فی مفرداته: (فساهم فکان من المدحضین )، إستهموا اقترعوا. و قال أیضاً: السهم ما یُرمى به، و ما یضرب به من القداح و نحوه).

و قال فی القاموس: السهم الحظّ... و القدح یقارع به.

و الظّاهر أنّ کون المساهمة و الإستهام بمعنى المقارعة و الإقتراع من جهة کون الغالب فی مقارعتهم أن تکون بسهام مخصوصة، یکتب علیها ما یعیّن المقصود عند خروجها، ثمّ أطلق على المقارعة و لو بغیر السّهم: «المساهمة».

و أدحضه أی: أسقطه و أزاله، فقوله: کان من المدحضین، إمّا بمعنى: من المقروعین; بسبب وقوع السّهم علیه، أو بمعنى: الملقّین فی البحر. وقال بکلّ قائل، ولکن الظّاهر هو الأوّل.

فمن هنا یستفاد من الآیة أنّ یونس لمّا هرب من قومه و رکب الفلک المشحون ـ أی المملوءة من النّاس و الأثقال ـ قارع، فوقعت القرعة علیه.

و هذا المعنى المستفاد من الآیة على إجماله یدلّ على مشروعیّة القرعة فی الأمم السّالفة إجمالاً، و یمکن استفادة مشروعیّتها فی شرعنا أیضاً بالبیان الّذی ذکرناه آنفاً.

و تفصیل الحال فی مورد الآیة على ما یستفاد من بعض الأخبار و التّواریخ و کلمات المفسّرین أنّ یونس(علیه السلام) لمّا غضب على قومه دعا علیهم بالعذاب فاستجیب له، فوعده اللّه أن یعذّبهم و عیّن له وقتاً. ففرّ یونس منهم مخافة أنّ یأخذه العذاب بغتة. و ظنّ أنّ اللّه لایقدر علیه ـ أی لایضیق علیه حاله ـ، ولکن اللّه أراد التضییف علیه، لترکه ما کان أولى فی حقّه، و هو عدم الدّعاء علیهم، و الصّبر أکثر ممّا صبر.

و فی بعض الرّوایات عن الصّادق(علیه السلام) أنّه کان فی قومه رجلان: عالم و عابد فکان العابد یشیر على یونس بالدّعاء علیهم، و کان العالم ینهاه و یقول: لاتدع علیهم، فإنّ اللّه یستجیب لک، و لایحبّ هلاک عباده فقبل قول العابد و لم یقبل من العالم»(3)فلعلّ التّضییق علیه کان من هذه النّاحیة.

ثمّ إنّه لمّا أتى ساحل البحر فإذا بسفینة شحمت، و أرادوا أن یدفعوها; فسألهم یونس أن یحملوه فحملوه، فلمّا توسّط البحر بعث اللّه حوتاً عظیماً فحبس علیهم السّفینة من قدامها ـ و قیل: إنّ السّفینة احتبست بنفسها ـ، فقال الملاّحون: (إنّ ها هنا عبداً آبقاً، و إنّ من عادة السّفینة إذا کان فیها آبق لاتجری) و قیل: إنّهم أشرفوا على الغرق فرأوا أنّهم إن طرحوا واحداً منهم فی البحر لم یغرق الباقون.

و على کلّ حال اقترعوا فوقعت القرعة على یونس ثلاث مرّات، فعلموا أنّه المطلوب فألقوه فی البحر. و فی روایة أنّ أهل السّفینة لمّا رأوا الحوت قد فتح فاه قدّام السّفینة قالوا: فینا عاص، فتساهموا فخرج سهم یونس، فألقوه فى البحر فالتقمه الحوت.(4)

ثمّ لایخفى أنّ الفاعل فی قوله تعالى (ساهم ) هو یونس، فهو دلیل على تسلیمه للقرعة، و اشتراکه فی فعلها، و عدم الإنکار علیهم. فلو لم تکن فی شرعه جائزة لما أقدم هو علیها.

و فی تفسیر العیّاشی عن الّثمالی عن أبی جعفر(علیه السلام) (إنّ یونس لمّا آذاه قومه دعا اللّه علیهم ـ إلى أن قال: ـ فساهمهم فوقعت السّهام علیه، فجرت السنّة بأنّ السّهام إذا کانت ثلاث مرّات أنّها لاتخطىء. الحدیث).(5)

و هذا دلیل واضح على إمضاء هذا الحکم فی شرعنا أیضاً ولکن هنا أمران:

أحدهما: إنّ القرعة فی هذه الواقعة لو کانت لاستکشاف آبق أو عاص أو مطلوب بین أهل السّفینة ـ کما فی غیر واحد من الرّوایات و التّفاسیر الواردة من طرق أهل البیت(علیه السلام)ـ، فهو من الأمور المشکلة الّتی لها واقع ثابت مجهول; أمّا لو کانت العلّة فیها عدم وجود مرجّح فی إلقاء بعضهم لتخفیف السّفینة بعد أنّ ثقلت علیهم و أشرفوا على الغرق، فهو من الأمور المشکلة الّتی لا واقع لها مجهول. ولکن الأظهر بحسب الرّوایات و التّفاسیر هو الأوّل.

ثانیهما: إنّ ظاهر الآیة جواز الإقدام على إهلاک أحد بالقرعة عند الضّرورة أو شبهها، فهل هذا أمر جائز یمکن الحکم بمقتضاه حتّى فی هذه الشّریعة، لو إجتمعت فیه جمیع الشّرائط الّتی اجتمعت فی أمر یونس(علیه السلام) أو لا؟ و المسألة لاتخلو عن إشکال، و تحتاج بعدُ إلى تأمّل.


1. سورة آل عمران، الآیة 40.
2. سورة الصّافات، الآیات 139ـ141.
3. رواه العلاّمة المجلسی فی البحار، ج 5، ص 360.
4. رواه العلاّمة المجلسی فی البحار، ج 5، ص 360.
5. رواه فی البحار عن تفسیر العیّاشی، ج 5، ص 364.
المقام الأوّل: فی مدارک مشروعیّة القرعةالثّانی : السنّة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma