1ـ ما رواه الکلینی (رضوان اللّه تعالى علیه) فی (الکافی) عن ابن مسکان عن زرارة عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام)، قال: إنَّ سمرة بن جندب(1) کان له عذق، و کان طریقه إلیه فی جوف منزل رجل من الأنصار، فکان یجیء و یدخل إلى عذقه بغیر إذن من الأنصاری فقال الأنصاری: یا سمرة; لاتزال تفجأنا على حال لا نحبّ أن تفجأنا علیه، فإذا دخلت فاستأذن، فقال: لا أستأذن فی طریق، و هو طریقی إلى عذقى، قال: فشکاه الأنصاری إلى رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)فأرسل إلیه رسول الله(صلى الله علیه وآله) فأتاه فقال: إنّ فلاناً قد شکاک و زعم أنّک تمرّ علیه و على أهله بغیر إذنه، فاستأذِن علیه إذا أردت أن تدخل، فقال یا رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): أستأذن فی طریقی إلى عذقی؟ فقال له رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): خلِّ عنه و لک مکانه عذق فی مکان کذا و کذا، فقال: لا، قال: فلک إثنان،
قال: لا ارید، فلم یزل یزیده حتّى بلغ عشرة أعذاق فقال: لا، قال فلک عشرة فی مکان کذا و کذا، فأبى، فقال: خلِّ عنه و لک مکانه عذق فی الجنة قال: لا أرید، فقال له رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): إنّک رجلٌ مضارٌّ و لاضرر و لاضرار على مؤمن، قال: ثمّ أمر بها رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)فقلعت ثم رمى بها إلیه و قال له رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): إنطلق فاغرسها حیث شئت.(2)

2ـ ما رواه فی (الکافی) ایضاً عن عبداللّه بن بکیر عن زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: إنّ سمرة بن جندب کان له عذق فی حائط لرجل من الأنصار، و کان منزل الأنصاری بباب البستان، فکان یمرّ به إلى نخلته و لایستأذن، فکلّمه الأنصاری أن یستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلمّا تأبّى جاء الانصاری إلى رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، فشکا إلیه و خبّره الخبر، فأرسل إلیه رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، و خبّره بقول الأنصاری و ما شکا، و قال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه فأبى أن یبیع، فقال: لک بها عذق یمدّ لک فی الجنّة، فأبى أن یقبل، فقال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)للأنصاری: اذهب فاقلعها و ارم بها إلیه، فإنّه لاضرر و لاضرار.(3)

رواه فی الوسائل فی الباب 12 من کتاب إحیاء الموت ثمّ قال: و رواه الصدوق بإسناده عن ابن بکیر نحوه، و رواه الشیخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله.

ولایخفى أنّ هذه الروایة و ما قبلها روایة واحدة تحکی عن قضیة واحدة نقلها زرارة عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام); و عمدة الفرق بین الطریقین هو ذکر قید «على مؤمن» فی قوله «لاضرر و لاضرار على مؤمن» فی الأولى منهما دون الأخیرة، و سیأتی أنّ له دخلاً فی فهم مغزى الحدیث.

3ـ ما رواه الصدوق فی (من لایحضره الفقیه) بإسناده عن الحسن الصیقل عن ابی عبیدة الحذاء، قال: قال أبوجعفر(علیه السلام): کان لسمرة بن جندب نخلة فی حائط بنی فلان، فکان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شی من أهل الرّجل فکرهه الرّجل، قال: فذهب الرّجل إلى رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) فشکاه فقال: یا رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) إنَّ سمرة یدخل علیّ
بغیر أذنی فلو أرسلت إلیه فأمرته أن یستأذن حتّى تأخذ أهلی حذرها منه، فأرسل إلیه رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) فدعاه فقال: یا سمرة! ما شأن فلان یشکوک و یقول: یدخل بغیر إذنی، فترى من أهله ما یکره ذلک یا سمرة! إستأذن إذا أنت دخلت، ثمّ قال له رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): یسرُّک أن یکون لک عذق فی الجنة بنخلتک؟ قال: لا، قال: لک ثلاثة قال: لا; قال: ما أراک یا سمرة إلاّ مضارّاً، إذهب یا فلان فاقلعها و اضرب بها وجهه.(4)

و هذه الروایة کماترى خالیة عن ذکر فقرة (لاضرر و لاضرار)، و لکنّها مشتملة على صغراها و هی قوله: «ما أراک یا سمرة إلاّ مضاراً».

و کیف کان، فلا ریب فی أنّ هذه الروایات الثلاث تحکی عن قضیة واحدة و إن اختلفت عباراتها و بعض خصوصیاتها، نقلها «زراة» تارة و «أبوعبیّدة الحذّاء» أخرى. و یظهر منها أنّه کان لسمرة بن جندب حق العبور إلى نخلته من باب البستان الّذی کان دار الانصاری فیه; ولکن أراد استیفاء حقّه مع الاضرار بالأنصاری، و لم یرضَ بالجمع بین حقّه و حقّ الأنصاری بأنْ یکون دخوله مع استیذان منه، بل و لم یرض بالاستبدال عنها، فدفع عنه رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) شرّه، و أمر بقلع نخلته، لانحصار طریق خلاص الأنصاری مِنَ الظالم المجحف فیه. و فی فقه الروایة أبحاث تأتی فی محلّه عن قریب إن شاء اللّه.

4ـ ما رواه فی (الکافی) عن عقبة بن خالد عن أبی عبداللّه(علیه السلام): قضى رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین و المساکن و قال: لاضرر و لاضرار، و قال: إذا أُرِّفت الأُرَف و حُدّت الحدود فلا شفعة.(5) رواه فی الوسائل عن الکافی فی الباب من أبواب الشفعة، ثمّ أشار إلى روایة الشیخ و الصدوق له بطرقهما; إلاّ أنّ فی روایة الصدوق زیادة و هی: «و لاشفعة إلاّ لشریک غیر مقاسم».(6)

و یظهر من هذا الحدیث أنّ العلّة أو الحکمة فی جعل «حق الشفعة» للشریک هی لزوم الضرر و الإضرار عند فقده، فإنّ الإنسان لایرضى بأیّ شریک; و یدلّ أیضاً على أنّ هذا الحقّ ثابت فی المشاع و قبل القسمة، و أمّا بعدها فلاشفعة، و هو المراد من قوله: إذا أُرِّفت الأُرَف (أی أعلمت علامات القسمة) وحدّت الحدود فلاشفعة; و یدلّ علیه أیضاً الزیادة الواردة فی طریق الصدوق و هو قوله(علیه السلام) و لاشفعة إلاّ لشریک غیر مقاسم(7).

و فی هذا الحدیث ایضاً أبحاث تدور حول قوله(علیه السلام) (لاضرر و لاضرار) و أنّها روایة مستقلّة ذکرها الراوی مع حکم الشفعة من باب الجمع فی الروایة و النقل، أو أنّها من تتمة روایة الشفعة، و الکلام فیها یأتی عن قریب ان شاءاللّه.

و رواها فی (مجمع البحرین) فی مادة «ضرر» إلى قوله: لاضرر و لاضرار، إلاّ أن فیه التقیید بقوله «فی الإسلام» بعد قوله: و لاضرار. ولیکن هذا على ذکر منک.

5ـ ما رواه فی (الکافی) عن عقبة بن خالد عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: قضى رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) بین أهل المدینة فی مشارب النخل أنّه لایمنع نفع الشی،(8) و قضى بین أهل البادیة أنّه لایمنع فضل ماء لیمنع به فضل کلاء، فقال: لاضرر و لاضرار.(9)

قال العلاّمة المدفق شیخ الشریعة الاصفهانی (قدس سره): إنّ فی النسخة المصححة من الکافی عنده: «و قال: لاضرر و لاضرار»، لا فقال:…. الخ، فتکون هذه الفقرة معطوفة على ما قبلها بالواو لا بالفاء، فلیکن هذا أیضاً على ذکر منک.

أقول: و هنا شیء یجب التنبیه علیه، و هو أنّه قد وقع الخلاف بینهم فی أنّ مالک البئر إذا قضى حاجته و حاجة مواشیه وزرعه من مائها و فضل بعد ذلک شی، فهل یجب علیه بذله بلاعوض لمن احتاج إلیه لشربه أو شرب ماشیته أو سقى زرعه، أو مع العوض، أم لا؟ و المعروف بینهم أنّه لایجب، ولکن المحکی عن شیخ الطائفة فی المبسوط و فی الخلاف و عن ابن الجنید و السید أبی المکارم بن زهرة أنّه یجب بذله لمن احتاج إلیه لشربه و شرب ماشیته خاصة، و المسألة معنونة فی کتاب «احیاء الموات»، و لنا فی تأیید مختار الشیخ (قدس سره) و تضعیف ما ذهب إلیه المشهور کلام یأتی.

و فی معنى قوله: «لایمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاء» احتمالات:

احدها: أنَّ صاحب البئر إذا منع فضل مائها عن أهل البادیة، حتّى منعوا عن سقی مواشیهم عند العطش الحاصل عادة بعد الرّعی، لم یقدروا على رعی مواشیهم حول الآبار و منعوا من الاستفادة عن کلائها، فمنع فضل الماء یمنع عن فضل الکلاء.

ثانیها: أنّ صاحب البئر إذا منع فضل مائها عن أهل البادیة قابله صاحب الکلاء بمنع فضل کلائه منه.

ثالثها: أنّ صاحب البئر إذا منع فضل مائها فلعل أهل البادیة یحتاجون إلیه لزرعهم و کلائهم و ذلک یُضِرّ بهم و یمنعهم عن الزرع و الکلاء، فلهذا أُمِرَ صاحب البئر بأن لایمنع فضل مائها حتّى لایمنع فضل الکلاء.

و لعلّ أوجه الاحتمالات هو الأوّل، فتدبّر.

6ـ ما أرسله الصدوق (قدس سره): قال النّبی(صلى الله علیه وآله): الإسلام یزید و لاینقص. قال و قال: لاضرر و لاضرار فی الإسلام، فالإسلام یزید المسلّم خیراً و لایزیده شراً. قال: و قال: الإسلام یعلو و لایُعلى علیه.(10)

و الظاهر أن الصدوق (قدس سره) جمع هنا بین روایات ثلاث واردة بطرق مختلفة لیستدلّ بها على أنّ المسلم یرث من غیر المسلم، أحدها ـ قوله: الإسلام یزید و لاینقص.

ثانیها ـ لاضرر و لاضرار فی الإسلام.

ثالثها ـ الإسلام یعلو و لایعلى علیه.

و أمّا قوله: «فالإسلام یزید المسلم خیراً و لایزیده شراً» فالظاهر أنّه تفریع على الروایة الاولى; و الّذی یؤیّد ذلک ما رواه فی الوسائل فی هذا الباب بعینه عن «معاذ» أنّه ورّث المسلم من أخیه الیهودی ـ وکان عندئذ بالیمن ـ و قال: سمعت رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)یقول: الإسلام یزید و لاینقص. فاستدلّ معاذ بهذه الروایة على أنّ المسلم یرث من أخیه الیهودی، فعلى هذا لیس مجموعها روایة واحدة واردة فی باب الإرث مشتملة على نفی الضرر و الضرار کی تعد روایة مغایرة لغیرها من الرّوایات. و یؤیّده أیضاً مارواه «الحاکم» فی المستدرک(11) عن النّبی(صلى الله علیه وآله): الإسلام یزید و لاینقص، مجرداً عن هذا الذیل، أعنی قوله: لاضرر و لاضرار.

7ـ مارواه المحدث النوری فی (المستدرک)(12) عن (دعائم الإسلام) عن أبی عبداللّه(علیه السلام)أنّه سئل عن جدار الرّجل و هو سترة فیما بینه و بین جاره، سقط فامتنع من بنیانه قال: لیس یجبر على ذلک، إلاّ أن یکون وجب ذلک لصاحب الدار الأخرى بحقّ أو شرط فی أصل الملک، ولکن یقال لصاحب المنزل: أستر على نفسک فی حقّک إن شئت، قیل له: فإن کان الجدار لم یسقط ولکنّه هدمه اضراراً بجاره، لغیر حاجة منه إلى هدمه، قال لایترک،(13) و ذلک أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: لاضرر و لاإضرار، و إن هدمه کلف أن یبنیه.

ولکن لایظهر من هذه الروایة أنَّ هذه الفقرة کانت مذکورة فی کلام النّبی(صلى الله علیه وآله)مجردة عن غیرها، فلعلّه(علیه السلام)اخذها من قول النّبی(صلى الله علیه وآله) الوارد فی قضیة سمرة بن جندب بعنوان کبرى کلیّة یستدلّ بها على مورد السؤال; و هذا أمر جائز للإمام(علیه السلام)کما یجوز لغیره; فلایجوز الاستشهاد بهذه الروایة على کون هذه الفقرة قضیة مستقلّة من قضایا النّبی(صلى الله علیه وآله)کما قدیتوهّم. فکن على بصیرة منه، حتّى أحدث لک منه ذکراً.

8ـ ما رواه فی (المستدرک) أیضاً عن (دعائم الإسلام) عن أبی عبد اللّه عن أبیه عن آبائه عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام)أنّ رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) قال: لاضرر و لاضرار.(14)

و هذه أیضاً ـ کالّتی قبلها ـ لاتدل على کون الفقرة المذکورة کلاماً مستقلاً من کلمات النّبی(صلى الله علیه وآله)و قضاءاً غیر ما ورد فی ذیل روایة سمرة.

9ـ ما رواه الشیخ فی (التهذیب) بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوی عن أبی عبداللّه(علیه السلام): فی رجل شهد بعیراً مریضاً و هو یباع، فاشتراه رجل بعشرة دراهم وأشرک فیه رجلاً بدرهمین بالرأس و الجلد، فقضى أنَّ البعیر برىء فبلغ ثمنه ثمانیة دنانیر، قال: فقال: لصاحب الدرهمین خمس ما بلغ، فإن قال: أرید الرّأس و الجلد فلیس له ذلک، هذا الضرار و قد أُعطی حقّه إذا أُعطی الخمس.(15)

و یمکن عدّ هذه الروایة من الروایات العامة نظراً إلى ظهور قوله «هذا الضرار» فی کونه صغرى لکبرى کلیة مفهومة من العبارة، کما هو المعمول فی حذف الکبریات فی مقام التعلیل و الاکتفاء بذکر صغراها، فکأنّه قیل: هذا الضرار و لاضرار، أو لا یجوز الضرار. و إحتمال کون الکبرى المحذوفة مقیّدة بقیود لم یکن المقام مقام ذکرها، لکونه من مصادیقها على کل حال، بعید عن ظاهر العبارة کما لایخفى على من لاحظ نظائرها، مضافاً إلى أنّ ظاهرها کون التعلیل بأمر ارتکازی عقلی، ولاقید فی هذا الحکم بنظر العقل فتدبّر. و کیف کان، فهی دالة على نفی الضرار فقط، فلو قلنا بالفرق بینه و بین عنوان الضرر ـ کما هو الأقوى ـ فلا تکون دالة على نفی الضرر.

1. «سمرة» بفتح الأوّل و ضمّ الثانی و فتح الثّالث; و «جندب» بضمّ الأوّل و سکون الثّانی و فتح الثّالث على وزن «لعبة» صحابی من بنی شمخ بن فزارة. و الّذی یظهر من تتبع کتب الرّجال و السّیر، لاسیّما ما نقله العلامة المامقانی و ابن ابی الحدید فی ترجمة الرّجل أنّه کان من أشدّ النّاس قسوة و عداوة لأهل البیت(علیهم السلام) و شیعتهم، و کان لایبالی بقتل الابریاء و جمع الأکاذیب و تحریف الکلم عن مواضعه، و إلیک بنذ ممّا التقطناه من مخازیه:
1ـ إنّ معاویة بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم على أن یروی عن النبی(صلى الله علیه وآله) أنّ هذه الآیة نزلت فی علی(علیه السلام): (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ یُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ اَلْخِصَامِ ـ إلى قوله تعالى ـ وَ اللَّهُ لاَیُحِبُّ الْفَسَادَ ) و أنّ هذه نزلت فی ابن ملجم (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَ اللّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ )فلم یقبل فزاده حتّى بلغ أربع مائة الف فقبل! نقله إبن أبی الحدید فی شرحه على نهج البلاغة
2ـ إستخلف زیاد سمرة بن جندب على البصرة فأتى الکوفة و قد قتل ثمانیة آلاف من النّاس و فی روایة: من الشیعة! فقال له زیاد: هل تخاف أن تکون قتلت أحداً بریئاً؟ قال: لو قتلت مثلهم ما خشیت! (رواه أبوجعفر الطبری فی احداث سنة خمسین من تاریخه).
3ـ قال سمرة: و اللّه لو أطعت اللّه کما أطعت معاویة لما عذبنی أبداً. (نقله الطبری و ابن الأثیر).
4ـ إنّ سمرة بن جندب عاش حتّى حضر مقتل الحسین(علیه السلام) و کان من شرطة إبن زیاد و کان فی أیّام مسیر الحسین(علیه السلام)
إلى العراق یحرّض النّاس على الخروج إلى قتاله نقله ابن أبی الحدید فی شرحه. (ولکنّ الّذی یوهن هذه الروایة ما نقله من جماعة منهم البخاری أنّه مات سنة 58 و فی نقل آخر 59 و فی نقل ثالث 60، مع إنّ وقعة الطف کانت سنة 61 فتدبّر. و لو لم یکن دلیل على فسق الرّجل و معاداته للحق و أولیائه إلاّ هذه الروایة المنقولة فی المتن عن الجوامع المعتبرة الحاکیة عن اعتدائه على الأنصاری، لکان کافیاً، فإنّه صریح فی طغیانه و إجترائه على رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) و التبارز بعصیانه قبال أمره المؤکّد بأنواع التأکید و قد قال اللّه تعالى: (فَلاَ وَ رَبِّکَ لاَیُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیماَ شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لاَیَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ وَ یُسَلِّمُوا تَسْلِیماً)(النساء: 65) بل قد یلوح منها أمارات کفره، فإنّ من البعید أن یکون الإنسان مؤمناً بالمعاد و وعده تعالى بالثواب و الجزاء ثمّ لایقبل ضمان رسوله(صلى الله علیه وآله) الجنّة له ضماناً صریحاً بثمن بخس.
2. الکافی، ج 5، ص 294، ح 8.
3.الکافی، ج 5، ص 292، ح 2.
4.الوسائل، ج 17، کتاب إحیاء الموات، الباب 12، ح 1. ومن لایحضره الفقیه، باب حکم الحریم، ح 8.
5.الکافی، ج 5، ص 280، ح 4.
6. ولکن ذکر محقّق الکتاب ـ طبعة جماعة المدرّسین ـ أنَّ هذا الذیل لیس فی بعض النسخ ولا الکتابین و لعلّه فى زیادات النسّاخ.
7. قال شیخ الطائفة قدّس سره فی الخلاف فی کتاب الشفعة فی المسألة الثالثة: و معنى أرّف علیه أعلم، قال أبوعبیدة: یقال: أَرّفتُها تأریفاً أی أعلمت لها علامات، و هی لغة أهل الحجاز. إنتهى کلامه.
8. الاصح على ما فی بعض النسخ «النقع» و هو فاضل الماء; یقال; «نقع البئر» أی فاضل مائها.
9. الکافی، ج 5، ص 293، ح 6 و الوسائل، ج 17، من أبواب إحیاء الموات الباب السابع، ح 2.
10. الوسائل، ج 17، من أبواب الإرث الباب 1، ح 9 و 10 و 11.
11. فی المجلّد الرابع، ص 345.
12. المستدرک، ج 13، ص 447.
13. أی لایترک حتّى یفعل ذلک.
14.المستدرک، ج 13، ص 308.
15. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة الباب 32 من أبواب بیع الحیوان، ح 1.