یستثنى من عموم قاعدة الصحّة صورتان:
الصورة الأولى: ما إذا کان العمل بحسب طبیعته مبنیّاً على الفساد، بحیث تکون الصحّة فیه أمراً إستثنائیاً على خلاف طبعه، کبیع الوقف، فإنّه بمقتضى طبعه فاسد; لأنّه لایباع و لایورث، و إنّما یجوز بیعه لأمور خاصّة عارضة أحیاناً تقتضی الجری على خلاف مقتضى طبیعته، کالخلف بین أربابه، و أدائه إلى الخراب، على ما فصلّوه فی کتاب الوقف. و کذلک بیع العین المرهونة، فإنّ طبعه الأوّلی یقتضی الفساد، و صحّته إنّما تکون بإذن ممن المرّتهنّ.
و أمثلته فی أبواب العبادات أیضاً کثیرة، کالصّلاة فی النجس المعلوم، فإنّها فاسدة إلاّ فی موارد الضرورة لبرد أو نحوه.
ففی هذه المقامات و أمثالها لو شکّ فی صحّة العقد أو العبادة الصادرة من الغیر لایجوز الحکم بصحّتها بمقتضى هذه القاعدة، بل لابدّ من إقامة دلیل آخر علیها; و ذلک لما عرفت غیر مرّة من أنّ عمدة أدلّتها هی السّیرة المستمرّة بین العقلاء، و هی غیر جاریة فی هذه المقامات کما لایخفى على من تتّبع مواردها.
و للمحقّق الیزدی (قدس سره) فی المجلّد الأوّل من (ملحقات العروة) کلام لایخلو إیراده عن الفائدة فی المقام; و إلیک نصّ عبارته، قال فی المسألة «63» من کتاب الوقف: «إذا باع الموقوف علیه أو النّاظر العین الموقوفة، و لم یعلم أنّ بیعه کان مع وجود المسوّغ أو لا، فالظاهر عدم جریان قاعدة الحمل على الصحّة، فلو لم یثبت المسوّغ یجوز للبطون اللاحقة الإنتزاع من یدی المشتری; فهو کما لو باع شخص مال غیره مع عدم کونه فی یده و لم یعلم کونه وکیلاً عن ذلک الغیر، فإنّه لایصحّ ترتیب أثر البیع علیه. و دعوى الموقوف علیه أو النّاظر وجود المسوّغ لاتکفی فی الحکم بصحّة الشراء، و لایجوز مع عدم العلم به الشراء منهما.
و دعوى الکفایة من حیث کونهما من ذی الید الّذی قوله مسموع بالنسبة إلى ما فی یده، و لذا إذا رأینا شیئاً فی ید الدلال المدّعی للوکالة عن صاحبه فی بیعه جاز لنا الشراء منه، مدفوعة بأنّ ید مدّعی الوکالة ید مستقلّة و أمارة على السلطنة على التّصرّف فیه، بخلاف ید الموقوف علیه مع اعترافه بأنّ ما فی یده وقف، فإنّها لیست یداً مستقلّة; لأنّها فی الحقیقة ید الوقف، المفروض عدم جواز بیعه. فید الموقوف علیه و النّاظر إنّما تنفع فی کیفیّة التصرّفات الّتی هی مقتضى الوقف، لا فی مثل البیع الّذی هو مناف و مبطل له; فهی نظیر ید الودعی الّتی لاتنفع إلاّ فی الحفظ لا فی البیع، فإذا أدّعى الوکالة بعد هذا فی البیع إحتاج إلى الإثبات، و أنَّ ید الأمانة صارت ید وکالة، و إلاّ فالأصل بقاؤها على ما کانت علیه»(1) إنتهى.
أقول: أما ما أفاده ـ قدّس اللّه سرّه ـ من عدم جریان قاعدة الصحّة هنا فهو صحیح متین، و وجهه ما ذکرناه.
و أمّا عدم جواز الإعتماد على دعوى الموقوف علیه أو النّاظر وجود المسوّغ، من باب قبول دعوى صاحب الید، ففیه: أنّ المتصدّی لبیع الوقف ـ على ما صرّح به فی کتاب البیع ـ هو البطن الموجود من الموقوف علیهم بضمیمة الحاکم ولایة عن سائر البطون، أو خصوص النّاظر علیه; قال شیخنا الأعظم فی (المکاسب): «إنَّ المتولّی للبیع هو البطن الموجود بضمیمة الحاکم القیّم من قبل سائر البطون، و یحتمل أن یکون هذا إلى النّاظر إن کان، لأنّه المنصوب لمعظم الأمور الرّاجعة إلى الوقف، إلاّ أن یقال بعدم انصراف وظیفته المجعولة من قبل الواقف إلى التّصرّف فی نفس العین» إنتهى.
و کیف کان، فالمتولّی لبیع الوقف إمّا هو الموقوف علیه مع الحاکم، أو النّاظر; فیدهما قبل عروض المسوّغات ید التّصرّف فی منافع الوقف بصرفها فی مصارفها، و فی عینه بالإصلاح و التدبیر، و أمّا بعد عروض المسوّغ فیدهما ید البیع و إبدال العین الموقوفة، أو صرف قیمتها فی مصارف خاصّة; على تفصیل ذکروه فی أبواب بیع الوقف.
و الحاصل أنّ الموقوف علیه و النّاظر تختلف یدهما باختلاف الظّروف، ففی ظرف عدم وجود المسوّغ یدهما لیست یداً مستقلّة; و أمّا فی ظرف وجود المسوّغ فهی ید مستقلة یجوز لها البیع. و إن شئت قلت: إنَّ یدهما ید مستقلّة فی کل حال، ولکن تصرّفاتهما فی العین الموقوفة ببیعها مشروطة بشرائط معیّنة. و نظیره فی ذلک ید الولى، فإنّها ید مستقلّة فی أموال المولّى علیه، ولکن تصرّفاته فیها منوطة بوجود المصلحة فیها، أو عدم المفسدة، على خلاف فیها.
و حینئذ، لایبعد جواز الرکون إلى دعوى الموقوف علیه أو النّاظر وجود المسوّغ فی بیعها، کما یجوز الإعتماد على دعوى الولی وجوده فی بیع مال المولّى علیه بلا إشکال.
الّلهم إلاّ أن یقال: إنّ وجود المسوّغ فی بیع الوقف أمر نادر إتّفاقی، بخلاف وجود المصلحة فی بیع مال المولّى علیه، فإنّه شائع ذائع، و هذا هو الفارق بین المقامین; فالمتولّی لبیع الوقف المدّعی لوجود المسوّغ متّهم فی دعواه و إن کان ذا ید بالنسبة إلى العین الموقوفة، فلا یسمع دعواه بخلاف الولی. و هو قریب جدّاً.
فهذا هو السرّ فی عدم سماع دعوى الموقوف علیه أو النّاظر وجود المسوّغ فی بیع العین الموقوفة لا ما ذکره (قدس سره).
و أمّا ما أفاده من عدم سماع قول الودعی إذا ادّعى الوکالة فی بیع الودیعة، و أنّه محتاج إلى إثبات إنقلاب ید الأمانة إلى ید الوکالة، فهو عجیب، فإنّه لاینبغی الشکّ فی سماع دعواه; ضرورة أنّه إذا رأینا مالاً فی ید زید، ثمّ رأیناه بعد ذلک فی ید عمرو و هو یدّعی الوکالة عن زید فی بیعه، فلا شکّ فی قبول دعواه فیه; فهل ید الودعی هنا أسوأ حالاً من عدم الید على المال بالمرّة؟
و بالجملة إنقلاب الید أمر شائع یقبل قول مدّعیه إذا لم یکن متهماً; مثلاً: إذا ادّعى أحدٌ الوکالة عن غیره فی بیع ماله، ثمّ ادّعی بعد یوم أنّه اشتراه بنفسه من مالکه أو وهبه إیّاه، فلا شکّ فی قبول قوله، و انقلاب ید الوکالة إلى ید الملک. و کذا إذا رأینا أحداً یسکن داراً یدّعی أنّه استأجرها، ثمّ رأیناه یدّعی أنّه اشتراها من مالکها و لم یکن متّهماً، فلا ریب فی قبول قوله، و انقلاب ید الإجارة إلى ید الملک. و أمثلته کثیرة جداً.
الصورة الثّانیة: إذا کان الفاعل متّهماً فی فعله، فإنّه یشکل حمل فعله على الصحیح; و المراد من الإتّهام وجود قرائن ظنیّة خارجیّة توجب الظنّ بالفساد عادة لمن اطّلع علیها، لا کل ظنّ شخصی من أی واد حصل.
و ذلک کما إذا ادّعى من کان وکیلاً فی شراء أموال کثیرة تحتاج إلى الکیل أو الوزن أنّه اشتراها مراعیاً لجمیع شروط الصحّة فیها من الکیل و الوزن اللازمین و غیرهما، فی وقت لایسعه عادة، فإنّه و إن کانت مراعاة تلک الشّروط ممکنة فی حدّ ذاتها على خلاف العادة إلاّ أنّ العادة تقضی بخلافها; و هذه قرینة ظنّیة توجب سوء الظنّ بدعواه، و اتّهامه فیما یقول لغالب النّاس. و کذا إذا ادّعى الأجیر فی الصلاة و غیرها أنّه أتى بصلوات کثیرة، مراعیاً لجمیع أجزائها و شرائطها من الطّهارة و الموالاة و غیرهما فی وقت لا یسعها عادة، إلى غیر ذلک من الأمثلة.
و الرّکون إلى القاعدة فی تصحیح هذه الأفعال عند الشکّ فی صحّتها مشکل جدّاً. و الوجه فیه ما عرفت نظیره فی الصّورة السابقة من قصور أدلّة حجّیتها ـ و عمدتها السّیرة المستمرة بین العقلاء ـ عن شمول هذه الموارد کما هو ظاهر لمن تتبعها. و لا أقلّ من الشکّ، و هو کاف فی الحکم بعدمها فی أمثال المقام.
هذا، و یمکن القول برجوع الصورة الأولى إلیها أیضاً; فإنّ بیع الوقف بدعوى وجود المسوّغ و أمثاله من مظانّ التهمة غالباً، و یکون مدّعیه متّهماً فیما یدعیه، فتدبّر.
1. ملحقات العروة الوثقى، ج 2، ص 270.
