إذا جهل بالضرر مع وجوده واقعاً فقد یقال بالصحّة; لِما یظهر اختیاره من السیّد السند المحقّق الیزدی فی باب الوضوء عند ذکر الشرط السابع من شرائطه حیث قال: «و لو کان جاهلاً بالضرر صحّ، و إن کان متحقّقاً فی الواقع و الأحوط الإعادة أو التیمّم»، و کأنّه عدل عنه فی المسألة 34 من هذا الباب حیث قال: «لو کان أصل الإستعمال مضرّاً، و توضأ جهلاً أو نسیاناً فإنّه یمکن الحکم ببطلانه، لأنّه مأمور واقعاً بالتیمّم». و کیف کان فقد أفتى بالصحّة غیر واحد من أعلام محشّیها (قدّس اللّه أسرارهم).

و غایة ما یستدلّ به على الصحة أمران:

أحدهما: إنّ القاعدة واردة مورد الإمتنان، و لا مِنّة فی نفی صحّة مثل هذا الوضوء; فإنّه لایزید المکلّف إلاّ عناءً و شدة، کما لایخفى.

ثانیهما: إنّ الضرر هنا مسبّب عن جهل المکلّف، لاعن حکم الشّارع; فإنَّ غفلته عن الواقع هی الّتی أوقعته فی الضرر. و من المعلوم أنّ المنفی بهذه القاعدة هو الضرر النّاشئ من قبل حکم الشّارع لاغیر.

ولکن یرد على الأوّل منهما أنّ المنّة إنّما هی بلحاظ نوع الحکم، لابلحاظ أشخاصه و أفراده و کلّ واحد واحد من الوقائع الشّخصیّة; فرفع وجوب الوضوء الضرری إذا کان بحسب نوعه منة على العباد، کان داخلاً تحت القاعدة على الإطلاق. و ما یتوهّم کثیراً من دورانه مدار الأشخاص و لزوم المنّة فی کل واحد من الأحکام الشّخصیّة المرفوعة ـ و کثیراً ما یرتّب علیه فروع مختلفة ـ باطل جداً، لأنّ المتیقّن إنصراف أدلّة «لاضرر» عن الموارد الّتی لاتکون بحسب نوعها منّة على العباد لاغیر.

و یشهد على ذلک أنّ حدیث الرّفع أیضاً واردٌ مورد الإمتنان، و لایزالون یستدلون به على عدم نفوذ المعاملات الّتی وقعت عن إکراه ـ بل استدلّ به الإمام(علیه السلام) على ذلک أیضاً ـ حتّى فیما إذا کان فی نفوذها مصلحة المکره بالفتح أحیاناً، و إن لم یعلم هو به; فلا یراعى فیه ملاک الإمتنان فی کلّ واحد من الموارد الشخصیّة. و لو کان مراعاة ذلک لازماً لکان الحکم ببطلان عقد المکرَه على الإطلاق بمقتضى حدیث الرّفع فی غیر محلّه، و لکان و القول بأنّ نفوذ تلک المعاملة بغیر رضى المالک مشتمل على الضرر دائماً ـ و إن کان فیها منافع جمّة له واقعاً ـ لما فیه من سلب إختیار المالک و قصر دائرة سلطنته، شططاً من الکلام. و هکذا الکلام فی نفی آثار غیر الإکراه من التسعة، کالجهل و النسیان، فإنّه لایکون فیه ملاک المنّة فی جمیع الحالات، مع إطلاقهم القول برفعها. و لیس ذلک إلاّ من جهة کفایة ملاک المنّة بحسب نوع الحکم و نوع مصادیقه.

فالصواب فی وجه الحکم بصحّة العبادة فی المقام هو الوجه الثّانی، و یمکن تقریبه بوجه آخر أتمّ و أقوى و هو:

إنّه لا إشکال فی أنّ الضرر فی هذه الموارد من قبیل العناوین الثّانویّة الّتی تکون مانعة عن تأثیر العنوان الأوّلی بملاکه، الّذی یکون على نحو الإقتضاء لا العلّیة التامة; فالوضوء الضرری فی حدّ ذاته واجد للملاک، ولکن هذا العنوان الثّانوی بملاکه یمنع عن تأثیره; و من المعلوم أنَّ الضرر إذا کان متوجّهاً نحو المکلّف على کل حال، لجهله بالواقع، کان الحکم بنفیه بلا ملاک، لعدم إمکان استیفاء الشّارع غرضه منه; فالحکم بنفیه حینئذ حکم بلا ملاک و لغو محض. و إن هو إلاّ نظیر الحکم ببطلان وضوء المکره على إستعمال الماء مع کونه مضراً له; فهل یساعد وجدان أحد على الحکم ببطلان وضوئه فی هذا الحال إذا أتى به عن قصد؟

و ممّا ذکرناه یظهر أنَّ المکلّف غیر مأمور بالتّیمّم فی محل البحث، بل هو مأمور بالوضوء واقعاً. فما ذکره فی العروة من تعلیل بطلان الوضوء بعدم الأمر به واقعاً فی غیر محلّه; الّلهم إلاّ أن یقال: إنَّ نظره فی ذلک إلى إطلاق الأخبار الخاصّة الواردة فی باب التیمّم فیما إذا کان إستعمال الماء مضرّاً. ولکن الإنصاف أنَّ شمولها لصورة وجود الضرر واقعاً مع جهل المکلّف به محل تأمّل و إشکال.

هذا کلّه إذا کان الضرر موجوداً فی الواقع مع جهله به; و أمّا عکس المسألة و هو: إذا کان إستعمال الماء مضرّاً باعتقاده و مع ذلک توضأ و اغتسل، ثمّ بان عدم الضرر فیه، فظاهر غیر واحد منهم الحکم بالبطلان فیه ـ کما یظهر من کلماتهم فی أبواب مسوغات التیمّم ـ . و الوجه فیه: إمّا کونه مأموراً بالتیمّم، و عدم کونه مأموراً بالوضوء; نظراً إلى صدق عدم التمکّن من استعمال الماء فی حقّه، لأنّ المراد من «عدم الوجدان» فی قوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً )عدم التمکّن من
استعماله; سواء کان لعدم وجوده، أو لعدم القدرة على استعماله لمانع شرعی أو عقلی. و یظهر إختیار هذا الوجه من المحقّق النائینی (قدس سره).

أو لعدم تمشّی قصد القربة منه مع کونه باطلاً و حراماً باعتقاده، و لو فرض تمشیها منه فلا یکون الفعل مقرّباً; لأنّه حرام واقعاً. بل لأنّ الفعل إذا وقع بعنوان التجری فهو کالمعصیة الحقیقة فی کونه مبعّداً للعبد من ساحة المولى و مانعاً من التّقرّب إلیه. و قد اعتمد على هذا الوجه فی «المستمسک».

و الإنصاف أنّ شیئاً من الوجهین لایکفی فی إثبات البطلان; أمّا الأوّل: فلأن مجرّد تخیّل الضرر لایجعله غیر واجد للماء و غیر متمکّن من إستعماله، بل هو متخیّل لعدم، التمکّن، لا أنّه غیر متمکن واقعاً. و إن هو إلاّ نظیر من یکون مستطیعاً فی والواقع و هو لا یعلم باستطاعته، أو یکون قادراً على الصلاة قائماً و هو یزعم أنّه غیر قادر; فهو مأمور واقعاً بالطهارة المائیة و إن کان معذوراً مادام جهله.

و أمّا قیاس ذلک على ما ذکروه فی باب صحّة صلاة من یکون الماء فی راحلته و هو لایعلم به فهو قیاس مع الفارق; لأنّ الجهل هناک مانع عقلی من استعمال الماء کما هو ظاهر، بخلاف الجهل فی ما نحن فیه، فإنّه لیس مانعاً عقلاً و لاشرعاً; کیف و المفروض أنّ المکلّف قد أقدم على الوضوء فکیف یقاس به؟ فتدبّر.

و أما عدم تمشّی قصد القربة، فهو لیس دائمیّاً، کما یظهر من ملاحظة حال عوام النّاس فی أمثال المقام. و کون التجری مبعّداً و مانعاً من التّقرّب أیضاً محل للکلام.

فالعمدة فی وجه البطلان هو إستظهار الموضوعیّة من عنوان «الخوف» الوارد فی أبواب التیمّم، الصّادق فی المقام، لأنّ المفروض کون المکلّف خائفاً من استعمال الماء بل عالماً بالضرر ـ و إن لم یکن کذلک فی الواقع ـ . ولکن فی هذا الإستظهار ایضاً کلام فی محلّه من الفقه.