إذا تعارض الضرر و الحرج فی مورد ـ کما إذا کان تصرف المالک فی ملکه موجباً لإضرار جاره و ترک تصرّفه فیه حرجاً علیه; لأنّ منع المالک عن تصرّفه فی ملکه کیف یشاء أمرٌ حرجی ـ فهل یقدّم قاعدة نفی الحرج؟ أو یؤخذ بقاعدة نفی الضرر؟ أو یتساقطان و یرجع إلى أدلّة أخر؟
قال شیخنا الأعظم (قدّس سرّه الشّریف) فی بحث قاعدة «لاضرر» من (الفرائد): «إذا کان تصرّف المالک فی ملکه موجباً لتضرّر جاره و ترکه موجباً لتضرر نفسه، فإنّه یرجع إلى عموم «النّاس مسلّطون على أموالهم»، و لو عُدَّ مطلق حجره على التّصرّف فی ملکه ضرراً، لم یعتبر فی ترجیح المالک ضررٌ زائدٌ على ترک التصرّف فیه، فیرجع إلى عموم التسلّط. و یمکن الرّجوع إلى قاعدة «نفی الحرج»; لأنّ منع المالک لدفع ضرر الغیر حرجٌ و ضیقٌ علیه; إمّا لحکومته ابتداءاً على نفی الضرر، و إمّا لتعارضهما و الرّجوع إلى الأصل».(1)
و قال المحقّق النّائینی(قدس سره) فی آخر رسالته المعمولة فی قاعدة لاضرر ما حاصله: «إنّ حکومة لاحرج على لاضرر ـ کما احتمله الشیخ الأعظم ـ تتوقّف على أمرین:
الأوّل: کون لا حرج مثبتاً للحکم أیضاً، أی کما أنّه حاکم على الأحکام الوجودیّة یکون حاکماً على الأحکام العدمیّة أیضاً، و إلاّ لایعقل تعارضه مع لاضرر و اجتماعه معه فی مورد واحد حتّى یکون حاکماً علیه... .
و إن شئت قلت: إنّ هذا الشّرط یرجع إلى منع الصّغرى و حاصله عدم إمکان تعارض لاضرر مع لاحرج.
الثّانی: أن یکون لاحرج ناظراً إلى لاضرر، و معنى النّظر أن یکون الحکم فی طرف المحکوم مفروض التحقّق حتّى یکون الحاکم ناظراً إلى الحکم الثّابت فی المحکوم. و امّا لو کان کل منهما فی عرض الآخر، و لا أولویّة لفرض تحقّق أحدهما قبل الآخر فلا معنى للحکومة.
و بالجملة لاوجه لجعل لاحرج حاکماً على لاضرر، فلا یمکن علاج التّعارض بالحکومة. کما أنّه لایمکن علاجه بتقدیم لاضرر على لاحرج مطلقاً من باب أنّ مورد الضرر أقلّ من الحرج ـ لأنّ کلّ ضرری حرجی و لاعکس ـ; فإنّ فیه أوّلاً: أنّ أقلّیّة المورد إنّما توجب التّرجیح إذا کان المتعارضان متضادّین دائماً لا مثل المقام الّذی یتوافقان غالباً... .
و ثانیاً:... أنّ الحرج هو المشقّة فی الجوارح لا فی الرّوح، فقد یکون الشیء ضرریاً کالنقص فی المال و لایکون حرجیّاً، فقولک: کل ضرری حرجی و لاعکس غیر صحیح.(2)
أقول: و لقد أجاد فیما أفاد بقوله ثانیاً من أنّ ملاک الحکومة ـ و هو نظر أحد الدلیلین إلى الآخر و التّصرّف فیه بأحد انحائه الّتی مضى شرحها ـ مفقود فی المقام.
توضیحه: إنّ أدلّة و نفی الضرر نفی الحرج متساویة الأقدام بالنّسبة إلى موضوعاتهما، و قد عرفت ممّا ذکرنا هنا و فی قاعدة لاضرر أَنّ لسانهما واحد، فلا وجه لحکومة إحداهما على الأخرى; بل قد عرفت أنّه لاحکومة لهما على الأدلّة المثبتة للأحکام رأساً، و إنّما یقدّمان على غیرهما لورودهما مورد الإمتنان، و لجهات أُخر مضى شرحها، فلا معنى لتقدّم إحداهما على الأخرى و حکومتها علیها، بل هما متعارضتان متکافئتان و النسبة بینهما عموم من وجه.
و أمّا القول بأنّ النّسبة بینهما عموم مطلق ـ لأنّ کلّ أمر ضرری حرجی و لاعکس ـ کما حکاه المحقّق المذکور، فإنّه ساقط جدّاً، لا لمّا ذکره فقط، بل لأنّ تصادق مورد الضّرر و الحرج لو ثبت فإنّما هو فی مورد الإضرار على النّفس لا فی مورد الإضرار بالغیر; فمثل دخول «سمرة بن جندب» على الأنصاری بلا إذن منه کان ضرراً علیه مرفوعاً بحکم قاعدة نفی الضرر، ولکن لم یکن فعلاً حرجیّاً لا لسمرة و لا للأنصاری; أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثّانی فلأنَّه لم یکن دخول سمرة فعلاً للأنصاری. نعم، دخوله بلا إذن کان ضیقاً على الأنصاری، ولکن من الواضح أنّ قاعدة لاحرج لاتنفی کل ضیق حاصل من أیّ ناحیة، بل الضّیق و الحرج المرفوع بها هو ما حصل من ناحیة التکالیف الواردة فی الشّرع، فقوله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَج ) أی ما جعل علیکم تکلیفاً یلزم منه الحرج و الضیق، بقرینة قوله: (عَلَیْکُمْ ).
و إن شئت قلت: عمومات نفی الحرج إنّما تنفى الحرج الحاصل من ناحیة التکالیف الشرعیّة على نفس المکلّفین بها; و أمّا الحرج و الضیق الحاصل من أفعالهم على غیرهم فلا دلالة لها علیه، و إنّما المتکفّل له قاعة لاضرر. و لافرق فی ذلک بین شمول قاعدة نفی الحرج للعدمیات أیضاً و بین اختصاصها بالوجودیّات فقط.
و إذ قد ثبت أنّ النّسبة بینهما عموم من وجه، فالحکم فی موارد تعارضهما هو تساقطهما فی مورد الإجتماع و الرجوع إلى غیرهما، إلا أن یکون هناک مرجّحات خاصّة فی بعض الموارد، کاهتمام الشّارع ببعض المواضیع، مثل حقوق النّاس و أشباهها، فیعمل بها.
و أمّا ما ذکره (قدس سره) بقوله: «أوّلاً»، و حاصله توقّف حکومة أدلّة لاحرج على أدلّة نفی الضرر على شمول لاحرج للعدمیات، ففیه أنّ موارد التّعارض لاتنحصر بمورد السّؤال ممّا یکون الطرفان من قبیل النقیضین أحدهما وجودی و الآخر عدمی، بل قد یکون من قبیل الضدّین، و ذلک کما إذا کان القیام فی مکان موجباً للضرر على غیره و القیام فی غیر ذاک المکان حرجاً علیه نفسه و دار أمره بینهما، فالتّعارض فی هذا المثال و أشباهه ثابت من دون توقّف على شمول لاحرج للعدمیّات. نعم، خصوص المثال الّذی ذکره الشّیخ الأعظم (قدس سره) فی کلامه یکوم من قبیل المنتاقضین، ولکن ما ادّعاه المحقّق النّائینی ظاهر فی انحصار مورد تعارضهما بالمتناقضین کما یظهر لمن تدبّر فی کلامه.
1. فرائد الأصول، ج 2، ص 467، طبعة مجمع الفکر الإسلامی.
2.منیة الطالب، ج 3، ص 431.
