و هو أنهم ذکروا مسألة الإکراه فی إفطار الصیام و حکم الأکثرون فیها بالصحة، و حُکی عن الشیخ(قدس سره) الفساد، و ممّا أُیدّ به القول بالفساد وجوب القضاء أنّه یجب القضاء فی الافطار تقیة، و هی من مصادیق الإکراه.
قال شیخنا الأجلّ فی (الجواهر) عند ذکر الإکراه فی إفطار الصیام بعد ما عرفت من الأقوال، و بعد التصریح بعدم الخلاف فی الصحة فی خصوص ما إذا وجر فی حلق الصائم شیء، ما نصّه:
«الأولى الاستدلال (على الفساد و وجوب القضاء فی الإکراه) بما دلّ على حکم الیوم الذی یفطر للتقیة، إذ هو فی معنى الإکراه، کمرسل رفاعة عن الصادق(علیه السلام) أنّه قال: (دخلت على أبی العباس بالحیرة فقال: یا اباعبداللّه(علیه السلام)ما تقول فی الصیام الیوم؟ فقلت: ذلک إلى الإمام إن صمتَ صمنا و إن أفطرتَ أفطرنا، فقال: یا غلام علیَّ بالمائدة، فأکلت معه و أنا أعلم و اللّه أنّه من شهر رمضان، فکان إفطاری یوماً و قضاؤه أیسر علیَّ من أن یضربَ عنقی و لا اعبد اللّه) و فی آخر (أفطر یوماً من شهر رمضان أحّب إلیَّ من أن یضرب عنقى) حیث أطلق علیه اسم الافطار»(1).
و ذکر فی أواخر کلامه فی المسألة إمکان الفرق بین مسألتی الإکراه و التقیّة، و تضعیف خبر القضاء فیها بالارسال، و تخصیص دلیل القضاء بالإکراه، ثم رجع عنه و ذکر أنَّ الأحوط سلک الجمیع فی مسلک واحد(علیه السلام) للشک فی شمول إطلاقات أدلة التقیة لمثل ذلک، الذی مرجعه فی الحقیقة إلى الموضوع مصداقاً أو مفهوماً لا إلى الحکم.
و الإنصاف، أنَّ الروایات الواردة فی هذا الباب التی رواها فی (الوسائل) فی الباب (57) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، منها ما لا یدل على شیء، مثل ما رواه الصدوق(قدس سره)عن عیسى بن أبی منصور أنّه قال: (کنت عند أبی عبد اللّه(علیه السلام) فی الیوم الذی یشک فیه، فقال: یا غلام اذهب فانظر اصام السلطان أم لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا، فدعا بالغداء فتغدینا معه)(2).
فإنَّ غایة ما یدل علیه هو جواز الافطار، و أمّا القضاء فهو ساکت عنه بالمرّة.
و هکذا الروایة الثانیة، و الثالثة، و السادسة من هذا الباب.
و منه ما یدل على فساد الصوم و إن جاز الإفطار، و لازمه القضاء، کما هو ظاهر مثل روایة أبی العباس التی مرّ ذکرها فی کلام (الجواهر)، و هی الروایة الرابعة من هذا الباب، و کذلک الخامسة منه، و فی ذیلها: (فکان إفطاری یوماً و قضاؤه أیسر علیَّ من أن یضرب عنقی و لا یعبد اللّه). و لکنهما ضعیفتا السند بالإرسال.
و یستشم ذلک من الروایة الثامنة أیضاً، فراجع.
و قد یتوهم من بعضها صحة الصوم; و هی الروایة السابعة من ذاک الباب، التی رواها الشیخ عن اُبی الجارود قال: (سألت أبا جعفر(علیه السلام): إنّا شککنا سنة فی عام من تلک الأعوام فی الأضحى، فلما دخلت على أبی جعفر(علیه السلام) و کان بعض أصحابنا یضحی، فقال: الفطر یوم یفطر الناس، و الأضحى یوم یضحّی الناس، و الصوم یوم یصوم الناس).
بدعوى أنّ ظاهرها کون ذلک الیوم الذی یفطر فیه الناس یوم فطر حقیقة، و اذا کان کذلک لم یجب قضاؤه قطعاً. و لکن حملها على هذا المعنى بعید جداً، و الأظهر أنَّها تدل على حکم ظاهری فی المسألة لا إشکال فیه، و هو جواز الإفطار من باب التقیّة، و أمّا إجزاء ذلک عن القضاء فهو ما لیست بصدد بیانه، و لو فرض لها ظهور فی ذلک، فهو لا یقاوم ما مضى و ما یأتی من سائر الأدلة الدالة على الفساد.
و الذی لابّد من ذکره فی المقام أنَّ إطلاقات الإجزاء فی التقیّة و العبادات التی تؤتى على طبقها لا قصور فیها عن شمول الموضوعات، فکما تکون دلیلا على صحتها فی الأحکام، کذلک تدل على صحتها فی الموضوعات، کما فی مناسک الحج و وقوفاته.
و لکن تختص مسألة الإفطار فی الصیام بخصوصیة، و هی أنَّ البحث عن إجزاء الأعمال الصادرة عن تقیّة إنما هو فی الموارد التی یکون هناک عمل عبادی و أتی به على وجه التقیة و على وفق مذهب المخالفین، أمّا إذا ترک العمل، لاقتضاء مذهبهم ترکه، فلا وجه لسقوط القضاء عن المکلف.
و إن شئت قلت: الأعمال الصادرة عن تقیّة أبدالٌ اضطراریة عن التکالیف الواقعیة، کالصلاة مع التیمم التی تکون بدلا عن الصلاة مع الوضوء، و اقتضاؤها الإجزاء لیس إلاّ من هذه الناحیة. و من الواضح أنَّ ترک العمل ـ کالافطار ـ استناداً إلى عدم وجوبه، لا یمکن أن یکون بدلا عن الواجب، فلا یسقط الواجب به، کما لا یخفى.
و یشبه هذا من بعض الجهات ما ذُکر فی باب أصالة الصحة من أنّها لا تجری إلاّ فیما إذا صدر عن المکلف عمل شککنا فی صحته و فساده، فلو شککنا فی أصل العمل، لم تجرِ القاعدة، لعدم إحراز عمل هناک حتى یحمل على الصحیح.
ان قلت: إنَّ التقیّة کما تقتضی فی المقام ترک الأداء کذلک تقتضی ترک القضاء.
قلت: إذا کانت شرائط التقیّة موجودة بالنسبة إلى القضاء قلنا به، کما إذا کان المکلف معاشراً معهم طول السنة، و عُلم من فعله أنّه قصد القضاء. و هو فرض نادر جداً، بل لعلّه لا یوجد له مصداق، فإذا لم یکن تقیة فی القضاء وجب فعله.
1. الجواهر، ج 16، ص 258 ـ 259.
2. الوسائل، ج 7، من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 57، ح
