لاینبغی الرّیب فی أنّ مورد قاعدة التّجاوز و الفراغ هو الشکّ الحاصل بعد العمل.
فلو کان الشکّ موجوداً من قبل، لکنّه غفل عنه و دخل فی العمل، ثمّ بعد الفراغ منه تذکّر و تجدّدت له حالة الشکّ فی صحّة عمله و فساده، لم یجز له الّتمسّک بها، و لو قلنا بجریان القاعدة فی موارد الغفلة.
و ذلک کمن شکّ فی الطّهارة قبل الصّلاة و کان حالته السّابقة الحدث، ثمّ غفل و صلّى، مع علمه بعدم تحصیل الطّهارة بعد شکّه، فإذا سلّم توجه إلى ما کان فیه و شکّ فی أنّه کان على طهارة أم لا، فعلیه تحصیل الطّهارة و إعادة الصّلاة.
و الوجه فیه ظاهر، أمّا بناءاً على المختار من عدم جریان القاعدة فی موارد الغفلة فواضح; لأنّ المفروض غفلته عن تحصیل شرائطه قبل الصّلاة مع وجوب الطّهارة علیه بظاهر الشّرع بمقتضى الإستصحاب، فلم یکن داخلاً تحت قوله: «هو حین یتوضاً أذکر»، أو قوله: «و کان حین انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلک»، بل لو کان ذاکراً لم یقدم على هذا العمل.
و إن شئت قلت: مورد القاعدة هو ما کان احتمال الذّکر منشأ لاحتمال صحّة العمل و حصول شرائطه، و فی المقام لو کان ذاکراً کان عمله محکوماً بالفساد فی ظاهر الشّرع بحکم الإستصحاب الجاری فیه بلا کلام.
و أمّا على القول بجریانها فی موارد الغفلة، فالأمر أیضاً کذلک، لا لمجرّد ظهور أخبار الباب مثل قوله: «الرّجل یشکّ بعدما یتوضأ»، أو قوله «شکّ فی الرّکوع بعدما سجد»، و أشباههما فی أنّ الشّک نشأ بعد الفراغ عن العمل أو التّجاوز منه، بل لأنّ مجرى القاعدة هو ما إذا کان العمل مبنیّاً على الصحّة و لو فی ظاهر الشّرع; فلو کان من أوّل أمره مبنیاً على الفساد و محکوماً بالبطلان فی ظاهر الشّرع لم یمکن تصحیحه بالقاعدة بعد الحکم بفساده. و المقام من هذا القبیل; فإنّ الصّلاة فی مفروض الکلام کانت محکومةً بالفساد من أوّل آنات وجودها بحکم استصحاب الحدث، و إن کان المصلّی غافلاً عن هذا الحکم حین الشّروع لغفلته و نسیانه، فکیف یصحّ الحکم بصحّتها بعد الفراغ عنها، و هل یرضى بذلک لبیب؟
هذا تمام الکلام فی قاعدة التّجاوز و الفراغ.
