لا إشکال فی جریان أحکام التقیّة فی الأحکام، کالمسح على الخفین، أو التکتّف فی الصلاة، أو غیر ذلک ممّا لا یحصى.

إنما الکلام فی جریانها فی الموضوعات، کالحکم بهلال شوال أو ذی الحجة بالنسبة إلى الصیام و الحج. و کثیراً ما یتفّق أن یحکم حاکمهم بهلال شوال أو ذی الحجة، فیفطرون، و یحجّون على أساس ذلک، و هناک أناس من أصحابنا لو لم یتبعوهم فى هذا الحکم یتحمّلون منهم أشدّ المشاق، فهل یجوز متابعتهم فی تشخیص هذه الموضوعات و العمل معهم و إن لم تثبت هذه الموضوعات عندنا بطرق صحیحة، أو ثبت خلافها أحیاناً، و هل تجری هنا أدلة التقیّة أم لا؟.

لاشک أنَّ موضوعات أحکام الشرع التی نتکلم فیها على قسمین:

1ـ قسم یکون من الموضوعات الشرعیة التی یکون بیانها بید الشارع المقدّس، کوقت المغرب، و أنّه استتار القرص، أو ذهاب الحمرة المشرقیة.

2ـ و قسم یکون من الموضوعات الخارجیة المحضة، کالهلال و رؤیته.

لا إشکال فی القسم الأول، لأنّه یعود بالأخیر إلى الاختلاف فی الحکم.

و أما القسم الثانی ـ و الذی هو محل الکلام فعلا ـ فهو أیضاً على اقسام:

فتارة نعلم خطأهم فیها، و أخرى نشک. و منشأ الخطأ قد یکون فی کشف الواقع بالطرق الخارجیة المعمولة، و أخرى فى إعمال طریق شرعی معتبر عندهم باطل عندنا، کالرکون إلى بعض الشهود من غیر الفحص عن حالهم، لعدم وجوبه عندهم مع وجوبه عندنا.

لا ینبغی الإشکال فی القسم الأخیر أیضاً، لأنّه أیضاً راجعٌ إلى التقیّة فی الأحکام، و جوازها هنا لعلّه ممّا لا کلام فیه، فتدبّر.

یبقى الکلام فی الموضوعات الخارجیة المحضة، سواء علمنا بخطئهم فیها، أو شککنا و لم یثبت عندنا.

و الکلام هنا أیضاً تارة یکون من حیث الحکم التکلیفی، و أخرى من حیث الحکم الوضعی:

أمّا من ناحیة الحکم التکلیفی فلا إشکال فی جواز العمل مثلهم عند الضرورة و اجتماع شرائط التقیّة. و سیأتی أنَّ بعض الأئمة(علیهم السلام) قد وقعوا بأنفسهم فی الضرورة من هذه الناحیة أحیاناً، و عملوا بالتقیّة، کإفطار الصادق(علیه السلام)صوم آخر یوم من رمضان (أو یوم الشک) خوفاً من المنصور عند حکمه بهلال شوال; لما کان فی مخالفة الجبّار العنود من الخوف على النفس النفیسة المقدّسة، کما ورد فی بعض الروایات، و ستأتی الإشارة إلیه إن شاء اللّه عن قریب.

و یجرى هنا جمیع ما دلّ على جواز التقیّة عند الضرورة، و دلیل العقل.

إنما الکلام فی الناحیة الثانیة، و هی صحة العمل إذا أتى به فی غیر محلّه تقیّة منهم، و إجزاؤه عن الواقع الصحیح.

فهل تشمله الإطلاقات السابقة الدالة على الإجتزاء بالعمل، مثل قوله(علیه السلام) فی روایة أبی عمر الأعجمی: (و التقیّة فی کل شیء إلاّ فی النبیذ، و المسح على الخفین)(1).

ظاهره صحة العبادات التی یؤتى بها على وفق التقیّة، إلاّ فی الموارد المستثناة التی مرّ الکلام فیها.

و کذا قوله فی روایة زرارة: (ثلاثة لا أتّقی فیهنَّ أحداً: شرب المسکر، و مسح الخفین، و متعة الحج)(2).

و هکذا الروایة (18) من الباب (38) من أبواب الوضوء.

و الروایة (5) من الباب (3) من أقسام الحج.

نعم، ظاهر قوله(علیه السلام) فی حدیثه مع المنصور: (إفطاری یوماً و قضاؤه أیسر علىَّ من أن یضرب عنقی)(3) دلیل على عدم الاجتزاء بذاک الصوم و لزوم قضائه. و لکن سیأتی ـ إن شاءاللّه ـ فى ذیل البحث وجهه، بحیث لا یبقى شک من هذه الناحیة.

و على کل حال، الإنصاف أنَّ الاطلاقات بنفسها، أو لا أقل بإلغاء الخصوصیة عن موارد الأحکام و تنقیح المناط فیها، تشمل ما نحن فیه. فالعمل على طبق موازین التقیة هنا مجز و رافع للتکلیف، لا سیّما بالنسبة إلى الحج و ثبوت الهلال فیه، الذی یمکن القول باستقرار السیرة علیه فی جمیع الأعصار.

«بقی شیء مهمّ تشتد الحاجة إلیه، و کأنّه أولى من ذلک کله بالذکر و هو أنه لو قامت البیّنة عند قاضی العامة، و حکم بالهلال على وجه یکون الترویة عندنا عرفة عندهم، فهل یصح للإمامی الوقوف معهم و یجزی لأنّه من أحکام التقیّة و یعسر التکلیف بغیره، او لا یجزی، لعدم ثبوتها فی الموضوع الذی محل الفرض منه، کما یؤمی إلیه وجوب القضاء فی حکمهم بالعید فی شهر رمضان الذی دلّت علیه النصوص التى منها «لإن أفطر یوماً ثم أقضیه أحبّ إلیَّ من ان یضرب عنقی»؟ لم أجد لهم کلاماً فی ذلک و لا یبعد القول بالإجزاء هنا إلحاقاً له بالحکم; للحرج، و احتمال مثله فی القضاء. و قد عثرت على الحکم بذلک منسوباً للعلاّمة الطباطبائی، و لکن مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه، و اللّه العالم»(4).

و کلامه(قدس سره) و إن کان متیناً من حیث النتیجة و لکن فیه مواقع للنظر:

منها: أنّه لاوجه لقیاس مسألة القضاء عند حکمهم بالعید فی شهر رمضان بمسألة الوقوف او سائر المناسک فی الحج، کما سنتلو علیک منه ذکراً.

و منها: أنَّ مجرد الحرج لایدل على الصحة و تمامیة العمل، بل غایة ما یدل علیه هنا هو الجواز التکلیفی و عدم الحرمة، کما لا یخفى.

و منها: أنَّ قوله: «احتمال مثله فی القضاء» مدفوعٌ بأنَّ مجرد احتمال تحقق الخلاف فی ثبوت الهلال فی السنین الآتیة لا یوجب سقوط التکلیف بالحج الذی هو فی ذمته.

و الإنصاف أنّه لاینبغی الإشکال فی أصل المسألة، و المستند هو عمومات أدلّة التقیّة، الظاهرة فی الإجزاء فی العبادات و غیرها، بالشرح الذی عرفته، و لا سیما فی مثل الحج الذی استقرّت سیرة الأصحاب خلفاً عن سلف على العمل بحکمهم بالهلال مهما کان من غیر نکیر، و لم یسمع منهم وجوب الإعادة، أو تغییر الوقوفات، بل لم یتعرّضوا لذلک فی کتبهم الفقهیة کما عرفت الإشارة إلیه فی کلام (الجواهر).

و ما قد یترائى من بعض الأعلام و أتباعهم من المعاصرین أو ممّن قارب عصرنا بالاحتیاط فی بعض السنین التی وقع الاختلاف فیها فی رؤیة الهلال، فالظاهر أنّه أمر مستحدث لم یسمع به من قبل، إن هذا إلاّ اختلاق!

1. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 25، ح 3.
2. المصدر السابق، ح 5.
3. المصدر السابق، من أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 57، ح 5.
4. الجواهر، ج 19، ص 32.