لا إشکال فی حجّیة الید و لو علم کونها مسبوقة بغیرها، إذا احتمل انتقال المال بوجه صحیح شرعی، بل الغالب فی الأیدی ذلک. و لا فرق فیه بین أنّ یعلم ذلک من الخارج أو یقرّ صاحب الید نفسه به، بأنّ یقول: إنّ هذا المتاع کان لزید فاشتریته منه بکذا و کذا.
هذا کلّه فی غیر مقام الدّعوى. و کذلک فی مقام الدّعوى، فالقول قول صاحب الید; فلو أقرّ بکون المتاع سابقاً لثالث لایکون طرفاً للدّعوى، لم یضرّ بکونه صاحب الید و کونه منکراً لایحتاج إلى بیّنة، بل المحتاج إلى البیّنة خصمه، لکونه مدّعیاً.
و أمّا إن أقرّ صاحب الید الفعلی لخصمه فی مقام الدّعوى بذلک، بأنّ قال: إنّ هذا المال کان لک سابقاً، فالمحکی عن المشهور انقلاب الدّعوى، و صیرورة صاحب الید الفعلی مدّعیّاً، لأنّه یدّعی انتقاله إلیه بسبب من الأسباب الشّرعیّة، فعلیه إثبات ذلک. فتسقط الید هنا عن الحجّیة بسبب هذا الإقرار.
و ینبغی توضیح کلام المشهور و تفسیره بما یندفع عنه ما استشکل علیه أو یمکن أنّ یستشکل علیه به، فنقول:
إنّ دعوى صاحب الید الفعلی کونه مالکاً بعد اعترافه بکون المال لخصمه سابقاً لامعنى له إلاّ اشتراؤه منه، أو انتقاله إلیه بناقل آخر شرعی، فقوله: «هذا ملکی فعلاً و قد کان ملک خصمی قبل ذلک» فی قوّة قوله: «کان هذا ملکه فاشتریته منه أو انتقل إلیَّ بناقل آخر».
و لیس هذا المعنى من اللّوازم الخارجة عن مصبّ الدّعوى حتّى یقال بأنّه لاعبرة باللّوازم إذا کانت خارجة عنه، بل هو فی الواقع مآل کلامه، و معناه العرفی المقصود منه، من قبیل دلالة الإقتضاء. و الحاصل أنّه لو أنفک هذا اللاّزم عن ملزومه لم یکن للکلام مفهوم صحیح.
فالاعتراف بسبق ید المدّعی یوجب انقلاب نفس الدّعوى، و یجعل صاحب الید الفعلی مدّعیاً و مقابله منکراً; لا أنّه یوجب طرح دعوى أخرى بین المتخاصمین غیر ما هما فیه، کما توهّم.
فصاحب الید هنا یکون مدّعیاً سواء قلنا بأنّ المقیاس فی تشخیص المدّعی عن المنکر فی أبواب الدّعاوى هو العرف ـ کما اختاره غیر واحد من الأکابر ـ، أم قلنا بأنّ المدّعی هو الّذی یدّعی أمراً على خلاف الأصل ـ کما أختاره آخرون منهم ـ.
أمّا الأوّل فلصدق المدّعی عرفاً على صاحب الید الفعلی، الّذی یدّعی انتقاله إلیه بناقل شرعى، و لو بلازم کلامه الّذی لامفهوم له بدونه; و صدق المنکر على خصمه، الّذی یدّعی بقاء الملک على ما کان علیه، و عدم بیعه، فتدبّر.
و أمّا الثّانی فلأنَّ مقتضى الاستصحاب بقاؤه على ملک الخصم و عدم انتقاله إلى صاحب الید فعلاً. فصاحب الید مدّع; لمخالفة قوله للأصل، و مقابله منکر.
لایقال: کیف یکون ذلک و هو معتمد على الید، و قد مرّ أنّها حاکمة على الإستصحابات الّتی فی مواردها؟ فقوله حینئذ موافق للأصل، بمعناه الأعمّ من الأصول العملیّة، و الظّواهر المعتبرة، و القواعد الثّابتة شرعاً، کما هو المراد منه فی المقام قطعاً.
لأنّا نقول: لعلّ الوجه فیه أنّ دعوى الإنتقال إلیه إنّما تتعلّق بزمان لم یکن له علیه ید، لا فی الوقت الحاضر. فالمدّعى انتقاله إلیه من ید خصمه فی زمانِ لم یکن تحت یده; فالمرجع بالنّسبة إلى ذاک الوقت لیس الإستصحاب، فتأمّل.
هذا غایة ما یمکن أن یقال فی توجیه کلام المشهور.
و قد یتصوّر أنَّ سقوط الید عن الحجّیّة هنا من جهة قصور أدلّتها و عدم شمول إطلاقاتها للمقام.
و فیه: أنّه لا وجه له یعتّد به.
و ممّا ذکرنا تعرف وجه النظر فیما أفاده المحقق الاصفهانی (قدس سره) فی رسالته المعمولة فی قاعدة الید حیث قال: إنّ لازم دعوى الملکیّة الفعلیّة بمقتضى یده، و إقراره بأنّ العین کانت للمدّعى سابقاً، هو الإخبار بالإنتقال منه إلیه بالإلتزام. إلاّ أنّه لیس کلّ دلالة إلتزامیّة توجب طرح دعوى أخرى على اللاّزم، بل لابدّ من وقوعه فی مصّب الدّعوى; فإنّ الدّعوى من الدّعاء و طلب الشّیء، و ما لم یطلب لا دعوى منه ـ إلى أن قال ـ:
ففیما نحن فیه یدّعی ذو الید أنّه ملکه، ساکتاً عن دعوى الإنتقال منه إلیه و سببه، فهو مدّع للملکیّة، الموافقة لیده، فیکون منکراً; و لایدعی الانتقال حتّى یکون مدّعیاً. و کون لازم مجموع الکلامین هو الانتقال غیر کون لازمهما دعوى الإنتقال.
و یردّ علیه:
أوّلاً: أنّه لیس البحث فی تشکیل دعوى أخرى غیر الدّعوى الأصلیة، بل البحث فی انقلابها إلى دعوى أخرى بعد هذا الإقرار.
و ثانیاً: قد عرفت أنّ هذا اللازم لیس من اللّوازم المغفول عنها، من قبیل دلالة الإشارة، بل هو من قبیل دلالة الإقتضاء الّتی یتوقّف صدق الکلام علیها; فالمفهوم عرفاً من هذا الکلام لیس إلاّ دعوى الإنتقال منه إلیه.
و قال فی کلام آخر له فی المقام ما حاصله: «المعروف فى الید أنّها من الأمارات، و الأمارة على المسبّب أمارة على سببه، فکما أنّ الید حجّة على الملکیّة لذی الید حجّة على سببه النّاقل، فکما أنّه یکون منکراً فی دعوى الملکیّة لموافقة دعواه للحجّة، کذلک فی دعوى الانتقال إلیه بسبب شرعی، لموافقته أیضاً للحجّة، و هی الید; لأنّ المفروض أنّ الحجّة على المسبّب حجّة على السّبب».
و فیه: ما عرفت سابقاً من أنّ حجّیّة مثبتات الأمارات على إطلاقها ممنوعة جدّاً، فراجع و تدبّر.
و قد ذکر المحقّق النّائینی قدّس سرّه فی بعض أبحاثه فی المقام ـ على ما فی تقریرات بعض أعاظم تلامذته ـ ما نصّه:
«تسقط أماریة الید على الملکیّة بالاقرار الملازم لدعوى الانتقال، فیکون قول مدّعی بقاء الملکیّة السّابقة بعد سقوط الید على طبق الأصل».
و فیه: أنّه لم یعلم وجه صحیح لسقوط أماریة الید بسبب الإقرار بملکیّته السّابقة، و إنّما تسقط أماریتها لو أقرّ بملکیّته للخصم فعلاً. و الحقّ فی توجیه مخالفة قول ذی الید هنا للأصل ما عرفت أنفاً.
و بعد ذلک کلّه ففی النّفس من کلام المشهور هنا شیء و تمام الکلام فی محلّه.
بقی هنا شیء: و هو أنّ ما ذکره المشهور من انقلاب الدّعوى بالإقرار إنّما هو فی فرض الإقرار لخصمه، و أمّا لو أقرّ الثّالث فلا أثر له فی انقلاب الدّعوى کما عرفت. و إن کان الخصم ممّن ینتفع بهذا الإقرار، بأن کان وصیّاً أو وارثاً للثّالث أو شبههما.
و منه یعلم أنّ هذه الفتوى لاتنافی ما فی روایة (الاحتجاج) من اعتراض أمیرالمؤمنین(علیه السلام) على أبی بکر عند غصب فدک لمّا طالب الصدیقة ـ سلام اللّه علیها ـ البیّنة لإثبات دعواها بقوله:
«تحکم فینا بخلاف حکم اللّه فى المسلمین؟ قال: لا، قال(علیه السلام) فإن کان فی ید المسلمین شیء یملکونه ادّعیت أنا فیه من تسأل البیّنة؟ قال: إیّاک کنت أسأل فإنّ الإقرار هنا إنّما هو لثالث و هو رسول اللّه(صلى الله علیه وآله).
إلى هنا نختم الکلام فی قاعدة الید، و ما یلحق بها من الأحکام. و قد بقی هنا أمور أُخر، من قبیل حجّیة قول ذى الید، و حکم ید المسلم على الذبیحة، أو الید على الطّفل، و أشباه ذلک، تعرّض بعضهم لها هنا، ولکنّا أعرضنا عنها لأنّا عقدنا لبعضها قاعدة خاصّة، مثل حجّیة قول ذى الید، و بعضها خارج عن القواعد الفقهیّة أصلاً. و تشترک جمیعها فی خروجها عن قاعدة الید المعروفة الدّالّة على الملکیّة، فإلحاقها بها لاملزم له.
