قد ورد فی رّوایات مختلفة تحریم التّقیّة فی أمور هامّة، منها شرب الخمر، و النّبیذ، و المسحّ على الخفین، و متعة الحجّ. فلنذکر ما ورد فیها ثمّ نبیّن وجهها.

منها: ما رواه فی (الکافی) عن أبی عمر الأعجمی، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: (و التّقیّة فی کلّ شی إلا فی النّبیذ و المسح على الخفّین)(1).

و منها: ما رواه فیه أیضاً عن زرارة قال: (قلت له: فی مسح الخفّین تقیّة؟ فقال: ثلاثة لا أتقی فیهنّ أحداً: شرب المسکر، و مسح الخفّین، و متعة الحج، قال زرارة: و لم یقل: الواجب علیکم أن لاتتّقوا فیهنّ أحداً).(2)

و لعلّ الوجه فی حرمة التّقیّة فی هذه الأمور أن موضوعها منتف فیها; فإنّها شرّعت لحفظ النّفوس إذا کان هناک مظنّة للخطر و الضّرر، و من المعلوم أنّه لایکون إلاّ فی الأعمال الخاصّة الّتی لم یصرّح بها فی کتاب اللّه أو السنّة القطعیّة، فإذا کان هناک تصریح بها فهو عذر واضح لفاعلها، و إن خالف سیرة القوم و طریقتهم فیها.

فحرمة شرب المسکر، الخمر و النّبیذ و شبههما ممّا صرّح به کتاب اللّه، فلو خالفه أحد و اعتقد جواز شربها جهلاً، أو تعنتاً، لاتجور التّقیّة منه فیها، لظهور الدّلیل و وضوح العذر و قیام الحجّة، فلیس هناک مساغ للتّقیّة و لامجوز لها.

و کذلک متعة الحج، فقد قال الله تبارک و تعالی (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ ... ذالِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ )(3).

و هو دلیل على جواز عمرة التمتّع أو وجوبها. و قد ورد فی السنة النّبویّة أیضاً الأمر بها. و قد رواه الفریقان فی کتبهم، بل ما نقل عن «عمر» فی قوله: «متعتان کانتا محلّلتان على زمن النّبی أنّا أحرمهما»، أیضاً دلیل على تشریع متعة الحج على لسان النّبی(صلى الله علیه وآله)، و فی عهده(صلى الله علیه وآله).

و هذا کاف فی ترک التقیّة فیها; لعدم الخوف بعد إمکان الاستناد إلى القرآن و السنّة الثّابتة.

و هکذا ترک المسح على الخفّین، و الاقتصار على المسح على البشرة; فإنّه أیضاً موافق لظاهر کتاب اللّه أو صریحه، فقد قال تعالى: (وَ اَمْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرجْلَکُمْ إلَى اَلْکَعْبَیْن )(4)

و من الواضح أنّ المسح بالرّأس و الرّجل لایکون إلاّ بالمسح علیهما نفسهما، لا على القلنسوة أو الخفّ مثلاً. و من عمل به إنّما عمل بکتاب اللّهُ و لاخوف له فی ذلک فی أجواء الإسلام و بین المسلمین، و لو خالف فیه من خالف.

و قد تحصّل ممّا ذکرنا أنّ نفی التّقیّة فیها إنّما هو من باب التّخصّص و الخروج الموضوعی، لامن باب التّخصیص و الخروج الحکمی.

و أمّا احتمال کونها من باب التّخصیص، بأن یکون المراد نفی جوازها، لو فرض هناک خوف وقوع النّفس فی الخطر و کان المقام بالغ الخطورة، نظراً إلى أهمیّة هذه الأحکام ـ أعنی حکم تحریم الخمر، و مشروعیّة متعة الحج، و عدم جواز المسح على الخفّین ـ فهو ممنوع جدّاً; لأنّ مثل المسح على البشرة، أو متعة الحج، لیس أهمّ من جمیع الأحکام الاسلامیّة حتّى ینفرد بهذا الاستثناء، کما لایخفى.

بل الإنصاف أنّ الرّوایات ناظرة إلى ما ذکرنا من عدم الحاجة و الضّرورة غالباً إلى التّقیّة فی هذه الأمور، بعد وضوح مأخذها من کتاب اللّه و السنة القاطعة.

فعلى هذا لو أغمضنا النظّر عن هذه الغلبة، و کان هناک ظروف خاصّة لایمکن فیها إظهار هذه الأحکام، لغلبة الجهل و العصبیّة على أهلها، و کان المقام بالغ الخطورة، کالخطر على النّفوس أو الأموال و الأعراض ذات الأهمیّة، فلاینبغی الشکّ فی جواز التّقیّة فی هذه الأمور أیضاً.

أرأیت لو کان هناک حاکم مخالف جائرٌ یرى المسح على الخفّین لازماً، أو یحرّم متعة الحج و یقتل من لایعتقد بذلک بلا تأمّل، فهل یجوز ترک التّقیّة فیها و استقبال الموت؟ کلا، لا أظنّ أن یلتزم به أحد. و کذلک المضار الّتی دون القتل ممّا یکون فی مذاق الشّارع أهمّ من رعایة هذه الأحکام فی زمن محدود، لایجب تحمّلها و رفض التّقیّة فیها.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ ما استنبطه (زرارة) فی الرّوایة السّابقة من أنّه(علیه السلام)لم یقل: الواجب علیکم أن لاتتّقوا فیهنّ أحداً، بل قال: لا أتقی فیهنّ أحداً، و کأنّه حَسِبَ ذلک من مختصّات الإمام(علیه السلام)، ممنوع أیضاً; فإنّ الحکم عام لکلّ أحد بعد وضوح مأخذ هذه الأحکام فی الکتاب و السنّة، و عدم الاضطرار إلى التّقیّة فیها. فاستنباطه هذا فی غیر محلّه، و إن کان هو من فقهاء أهل البیت و أمنائهم(علیه السلام)، فإنّ الجواد قد یکبو، و العصمة تختصّ بأفراد معلومین علیهم آلاف الثّناء و التحیّة.

(و یدلّ على ما ذکرنا مارواه الصّدوق فی (الخصال) بإسناده عن على(علیه السلام) فی حدیث الأربعمأة، قال: لیس فی شرب المسکر و المسح على الخفّین تقیّة(5).

فإنّ ظاهره عدم جواز التّقیّة فیها على أحد. و کذلک ما مرّ سابقاً من روایة أبی عمر الأعجمی عن الصّادق(علیه السلام): (و التّقیّة فی کلّ شیء إلاّ فی النّبیذ، و المسح على الخفّین)، فإنّ ظاهره أیضاً عموم الحکم لکلّ أحد.

و ممّا یؤیّد ما ذکرنا من جواز التّقیّة فی هذه الأمور أیضاً إذا اضطرّ إلیها ـ و لو نادراً ـ ما رواه الشّیخ فی (التّهذیب) عن أبی الورد، قال: (قلت لأبی جعفر(علیه السلام): إنّ أبا ظبیان حدّثنی أنّه رأى علیّ(علیه السلام) أراق الماء، ثمّ مسح على الخفّین، فقال: کذب أبوظبیان، أما بلغک قول علی(علیه السلام) فیکم: سبق الکتاب الخفّین؟ فقلت: فهل فیهما رخصة؟ فقال: لا، إلاّ من عدو تتقیّه، أو ثلج تخاف على رجلیک)(6).

و فیه أیضاً إشارة إلى ما ذکرنا من أنّه بعد ورود المسح على الرّجلین فی آیة المائدة فی الکتاب العزیز لم یجز لأحد المسحّ على الخفّین.

1. المصدر السابق، الباب 25، ح 3.
2. المصدر السابق، ح 5.
3. سورة البقرة، الآیة 196.
4. سورة المائدة، الآیة 6.
5. الوسائل، ج 1، من أبواب الوضوء، الباب 38، ح 18.
6. الوسائل، ج 1، من أبواب الوضوء، الباب 38، ح 5.