قد ثبت لنا من سائر الأدلّة أنَّ أرکان الصلاة لا تختصّ بالإثنین من الخمسة، و هما الرکوع و السجود، بل تکبیرة الإحرام، و القیام المتصل بالرکوع، و القیام عند تکبیرة الإحرام أیضاً منها، و أنَّه لو أخلَّ بها و لو سهواً بطلت صلاته، مع عدم ذکرها فی عداد الخمسة المذکورة فی المستثنى.
و یمکن أن یجاب عنه:
أوّلا: بأنَّ الروایة عامٌ کسائر العمومات، قابل للتخصیص، فتخصّص بسائر الأرکان کغیرها من العمومات.
الّلهم إلاّ أن یقال: إنَّ العمومات المشتملة على العدد فی المخصّص یشکل تخصیصها بمخصّص آخر; فإنّه أشبه شیء بالمعارض لا المخصّص، فإذا قال المولى: أکرم العلماء إلا اثنین منهم، ثم ورد فى دلیل آخر نفی الاکرام عن واحد آخر کان کالمعارض له، و لا سیّما فیما إذا کان الاستثناء من النفی، فإنّه أقوى مفاداً، و کیف یمکن جعل الاثنین ثلاثاً، أو أربعاً أربعاً، و ما الداعی على ذکر خصوص الإثنین؟
اللّهم إلاّ أن یکون هناک داع إلى التخصیص بالذکر مستفاداً من قرائن المقام أو الکلام. ولکننا فی مثل ما نحن فیه لا نجد وجهاً فی تخصیص الخمس من بین الأرکان بالذکر، و أیّ فرق بینها و بین غیرها؟
و ثانیاً: أنَّ شیئاً من هذه الأمور الثلاثة لا یوجب تخصیصاً زائداً فیه، و إن کان فی بدء النظر کذلک.
أمّا القیام المتصل بالرکوع ـ و المراد منه أن یکون رکوعه عن قیام، لا عن جلوس، بأن یرجع من القعود إلى حد القیام منحنیاً ـ; فلأنَّه محقّق لعنوان الرکوع، و بدونه لا یصدق عنوانه، فالإخلال بهذا القیام، و الاکتفاء بأدائه من قعود، إخلالٌ بنفس الرکوع واقعاً. فلیس هذا رکناً مستقلا فی قبال سائر الأرکان، بل هو محقّق لواحد من الخمسة المذکورة فی الروایة.
و أمّا تکبیرة الإحرام، فإنّها محققة لعنوان الصلاة و افتتاحها، و بدونها لا تفتتح الصلاة، و لا یحرم علیه شیء ممّا یحرم على المصلّی، فلا تتحقق الصلاة بدونها. و من الواضح أنَّ قاعدة لا تعاد موضوعها الصلاة، فإذا لم یصدق عنوانها لم یکن لها موضوع. و یستفاد ذلک من روایات متعددة وردت فی بابها. فعدم ذکرها فی الحدیث إنّما هو من جهة أنَّها مذکورة فی الواقع بعد أخذ عنوان الصلاة فی موضوع القاعدة، فلیست هی تخصیصاً زائداً فی القاعدة.
و أمّا القیام عند التکبیر فهو شرط فی صحتها شرعاً، و بدونه لا تتحقق تکبیرة الإحرام التی هی محقّقة لعنوان الصلاة و افتتاح لها فلیس القیام حاله إذن واجباً مستقلا رکنیاً حتى نحتاج إلى تخصیص زائد فی القاعدة.
فتلخّص من جمیع ما ذکر أنَّ المستثنى من القاعدة فی الحقیقة لیست إلاّ الخمسة المذکورة فیها، و أمَّا غیرها مما عدّوه من أرکان الصلاة، فإمّا یعود إلیها بنحو من الاعتبار، و إمَّا محقّق لموضوع القاعدة و هو الصلاة، فتدبّر.
