لاریب فی أن نفی الضرر و الضرار فی الجملة من الأمور الّتی یستقلّ بها العقل، و یشهد له فی مقامات خاصة آیات من الکتاب العزیز:
قال اللّه تعالى: (لاَتُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَ لاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ).(1) والمعنى أنّه قد نهى سبحانه عن إضرار الأمّ بولدها بترک إرضاعه غیظاً على ابیه لبعض الجهات، کما أنّه نهى سبحانه عن إضرار الاب بولده بمنع رزقِهنَّ و کسوتِهنَّ بالمعروف مدة الرضاع، فیمتنعن عن إرضاع الولد، فیتضرر منه الولد.
و هذا أظهر الاحتمالات فی معنى الآیة الشریفة، و یشهد له صدرها ایضاً حیث قال سبحانه: (وَ الْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(2) فإنّه یشتمل على حکمین: حکم إرضاع الأم حولین کاملین، و حکم الإنفاق علیهنّ مدة الرضاع، و ذیل الآیة متمم لهذین الحکمین; فکأنّه سبحانه قال: فإنّ أبى أحدهما عن القیام بما هو وظیفة له ـ الأب من الإنفاق و الأم من الإرضاع ـ فعلى الآخر أن لایعامله بترک وظیفته فیضرّ بالولد من هذه الناحیة، و یؤیّده ایضاً قوله تعالى فی نفس الآیة: (وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ )کما لایخفى; و على هذا یکون قوله «لاتُضَارَّ» مبنیاً للفاعل و الباء زائدة، فإنّ المضارّة تتعدّى بنفسها.
و قد یُذکر فی معنى الآیة إحتمالات آخر مبتنیة على کون «لاتُضَارَّ» مبنیاً للمفعول و الباء للسببیّة، مثل ما ذکره الفاضل المقداد فی (کنز العرفان فی فقه القرآن) حیث قال: «قیل إنّ المراد أنْ لایُضارَّ بالوالدة بأنْ یترک جماعها خوفاً من الحمل و لاهی تمتنع من الجماع خوفاً من الحمل فتضرّ بالأب; روی عن الباقر و الصادق(علیهما السلام)». و الآیة على هذا المعنى، تدلّ على نهی الأب عن الإضرار بالأم و بالعکس، بسبب خوف الولد، و على الأوّل تدلّ على نهیهما عن الإضرار بالولد; فهی على کلّ حال دالة على نفی الضرر و النهی عن الإضرار فی الجملة، و هو المطلوب. و أمّا تمام الکلام فی فقه الآیة فهو فی محلّه.
و قال سبحانه، أیضاً فی حق النّساء المطلّقات: (وَ لاَتُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ ).(3)فنهى سبحانه عن الإضرار و التضییق على المطلّقات فی السکنى و النفقة فی أیّام عدتّهن، کما أوصى سبحانه بهنّ فی موضع آخر بقوله: (وَ لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراًلِّتَعْتَدُوا )(4) حیث نهى عن الرجوع إلى المطلّقات رجعیاً لا لرغبة فیهنّ بل لطلب الإضرار بهنّ کالتقصیر فی النفقة أو لتطویل المدة حتّى تلجأ إلى بذل مهرها; کما أشار إلیه فی کنز العرفان.
و قال سبحانه، ناهیاً عن الإضرار بالورّاث و تضییع حقوقهم: (مِنْ بَعْدِ وَصِیّة یُوصَى بِهَآ أَوْ دَیْن غَیْرَ مُضَآرٍّ )(5) فنهى سبحانه عن الإضرار بالورّاث فی الوصیة بأنّ یوصى ببعض الوصایا اجحافاً علیهم و دفعاً لهم عن حقّهم; أو یقرّ بدین لیس علیه دفعاً للمیراث عنهم. و یشیر إلیه أیضاً قوله تعالى: (فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوص جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَیْهِ )(6) و الجنف هو المیل إلى أفراط أو تفریط و الإضرار بالورثة.
و قال سبحانه، أیضاً (وَ لاَیُضَآرُّ کَاتِبٌ وَ لاَ شَهِیدٌ )(7)فنهى عن إضرار کاتب الدّین و
الشاهد علیه أو على البیع، بأن یکتب ما لم یمل أو یشهد بما لم یستشهد علیه; هذا اذا قُدِّر الفعل أعنی: «لایضار» مبنیاً للفاعل، و أمّا إذا قُدِّر مبنیّاً للمفعول فالنهی إنّما هو عن الإضرار بالکتَّاب و الشهداء إذا أدّوا حق الکتابة و الشهادة; على إختلاف الأقوال فی تفسیر الآیة الشریفة.
هذا ولکنّ العمدة، فی إثبات هذه القاعدة على وجه عام هی الروایات الکثیرة المدّعى تواترها، المرویّة من طرق الفریقین، و إن اختلفت من حیث العبارة بل المضمون; حیث إن بعضها عام و بعضها خاص، إلاّ أن مجموعها کاف فی إثبات هذه الکلّیة.
و بما أنَّ فی استقصاء هذه الروایات فوائد جمة لاتُنال إلاّ به فاللازم ذکر ما وقفنا علیه فی کتب أعلام الفریقین ممّا ذکره المحقّقون فی رسالاتهم المعمولة فی المسألة و ما لم یذکروه لتتمّ الفائدة بذلک إن شاءاللّه. و إنّی و إن بذلت جهدی فی جمعها و إستقصائها و أوردت ما أورده الأصحاب فی هذا الباب و أضفت علیه ما ظفرت به ممّا لم یشیروا إلیه، لکن لعلّ باحثاً یقف على ما لم أقِفْ علیه فإنّ العلم غیر محصور على قوم، و کم ترک الأوّل للآخر. و کیف کان، نبدأ بذکر أخبار أصحابنا الأعلام، ثمّ نتبعها بذکر ما أورده الجمهور فی أصولهم.
و أخبار اصحابنا على نحوین، فبعضها یدل على هذه القاعدة بعمومها، و بعضها واردٌ فی موارد خاصة; و سوف نذکرها تباعاً إن شاء اللّه.
1. سورة البقرة، الآیة 233.
2. سورة البقرة، الآیة 233.
3. سورة الطلاق، الآیة 6.
4. سورة البقرة، الآیة 231.
5. سورة النساء، الآیة 12.
6. سورة البقرة، الآیة 182.
7. سورة البقرة، الآیة 282.
