قد وقع الکلام بین الأعلام أیضاً فی أنّ الّذی یعتبر فی تحقّق التّجاوز عن محلّ الشیء هل هو الدّخول فی مطلق الغیر ـ بناءاً على اعتبار الدّخول فی الغیر ـ، و لو کان مقدّمة للجزء الآتی، کالهوی للسّجود، و النهوض للقیام، أو لا یکفى إلاّ الدّخول فی الأجزاء الأصلیّة؟
و المشهور عدم الإکتفاء بمطلق الغیر، و ظاهر الرّوایات أیضاً ذلک; لظهور قوله(علیه السلام): «إن شکّ فی الرّکوع بعد ما سجد فلیمض، و إن شکّ فی السّجود بعد ما قام فلیمض» فی مقام التوطئة لذکر الکبرى الکلّیة بقوله: «کلّ شیء شکّ فیه و قد جاوزه فی غیره فلیمض علیه» فی أنّ الغیر لابدّ و أن یکون من الأجزاء الأصلیّة، و أن لاغیر أقرب إلى «الرّکوع» من «السّجود» و إلى «السّجود» من «القیام».
اللّهمّ إلاّ أن یقال: إنّ ذکر المثالین لیس من جهة اعتبار الدّخول فی الأجزاء الأصلیّة المستقبلة، بل من باب أنّهما ممّا یکثر الإبتلاء بهما; و أنّ الشک فی حال الهوی أو النّهوض نادر، فإنّه یحصل عادة بعد ما استقرّ فی الغیر و قبله لاتغیب صورة الفعل غالباً عن الذّهن.
و یؤیّد ما علیه المشهور روایة عبدالرّحمن، قال: قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام) رجل رفع رأسه من السّجود فشکّ قبل أن یستوی جالساً فلم یدر أسجد أم لم یسجد؟ قال: یسجد; قلت: الرّجل نهض من سجوده فشکّ قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد أم لم یسجد؟ قال سجد»(1) فإنّ المدار فیها الأجزاء الأصلیّة لامقدّماتها.
ولکن تعارضها روایة أخرى له عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، قال: قلت له(علیه السلام): رجل أهوى إلى السّجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع؟ قال: قد رکع»(2)
فإنّ ظاهر قوله: «أهوى إلى السّجود» عدم بلوغه حدّه.
و روایة فضیل بن یسار قال قلت لأبی عبداللّه(علیه السلام): أستتمّ قائماً فلا أدری رکعت أم لا؟ قال: بلى قد رکعت، فامض فی صلاتک، فإنّما ذلک من الشّیطان(3).
هذا ولکن الرّوایة الأخیرة لاتخلو عن شوب أبهام; فإنّ المراد من الإستتمام قائماً یمکن أن یکون إستتمامه بعد السّجود الثّانی، فلو شکّ فی رکوع الرکعة السّابقة لایعتنی به، کما احتمله شیخ الطّائفة (قدّس اللّه سرّه الشّریف).
و أمّا احتمال إرادة الإستتمام قائماً فی نفس تلک الرّکعة فبعید جداً، لعدم تصویر وجه صحیح له. و ما ذکره المحقّق الإصفهانی(قدس سره) فی (نهایة الدّرایة) فی توجیهه من أنّ المراد إنحناؤه للرّکوع ثمّ استتمامه القیام مع الشکّ فی أنّه رکع أم لا نادرٌ بعید الوقوع کما لایخفى.
هذا مضافاً إلى أنّ القیام بعد الرّکوع بنفسه من الواجبات، فهو من قبیل الدّخول فی جزء آخر من الأفعال الأصلیّة، لا من باب الدّخول فی مقدّمة الأجزاء.
و یحتمل أیضاً ورودها فی کثیر الشکّ بقوله(علیه السلام): «فإنّما ذلک من الشّیطان»، کما احتمله صاحب (الوسائل) بعد ذکر احتمال الشّیخ.
و أمّا الرّوایة الأولى فظهورها و إن کان فى الهوی الّذی هو من المقدّمات، إلاّ أنّ حملها على آخر مراتب الهوی الّذی یصل إلى حدّ السّجود بقرینة غیرها من الرّوایات الّتی ذکرناها آنفاً ـ لاسیّما مع ذهاب المشهور إلى عدم الإعتناء بمقدّمات الأفعال ـ لیس ببعید، فتأمّل.
فتحصّل من جمیع ذلک أنّ الّذی یقتضیه الجمع بین روایات الباب هو عدم الإعتناء بالدّخول فی مقدّمات الأفعال عند إجراء القاعدة و أنّه یجب الدّخول فی فعل آخر أصلی.
و هذا لاینافی ما ذکرناه آنفاً من ظهور روایات القاعدة فی کفایة مطلق الفراغ، و کذا التّجاوز الحاصل بالدّخول فی فعل غیره أیّاً ما کان; لأنّه لامانع من أن یکون هذا حکماً تعبدیّاً فی خصوص مورده بأن یکون الشّارع قد أسقط هنا حکم مقدّمات الأفعال و لم یعتن بها. و لاینافی ذلک بقاء الإطلاق على حاله بالنّسبة إلى سائر موارد القاعدة. و لعلّ الحکمة فی حکم الشّارع بذلک أنّ صورة الجزء السّابق لاتنمحی عن الذّهن غالباً قبل الإنتقال إلى جزء آخر مباین له; فحالة الذّکر الحاصلة حین الفعل باقیة قبل الإنتقال إلى الجزء الثّانی، فتأمّل. و إن أبیت عن قبول هذه الحکمة فالحکم تعبّد محضٌ فی مورده.
و أمّا التّفصیل بین الوضوء و الصّلاة بعدم اعتبار الدّخول فی الغیر فی الأوّل دون الثّانی أو بالعکس، فهو ضعیف جداً یدفعه إتّحاد الدّلیل فی البابین، کما ذکره شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره).
و أمّا قوله فی روایة زرارة: «فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فی حال أخرى، فی الصّلاة أو غیرها، فشککت فی بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه علیک فیه وضوءه لاشىء علیک فیه»(4) فالظّاهر أنّه لیس قیداً شرعیّاً، و لعلّ الوجه فیه هو جریان العادة بأنّ صورة الفعل لاتذهب عن الذّهن عادة قبل صیرورته إلى حال آخر، و اشتغاله بفعل مباین له. و لذا جعله مقابلاً لما ذکر فی صدر الروایة بقوله: إذا کنت قاعداً على وضوئک فلم تدرأ غسلت ذراعیک أم لا؟ فأعد علیهما، ـ إلى أن قال: ـ ما دمت فی حال الوضوء.
فلو کان القید قیداً شرعیاً کان هناک صورة ثالثة لم یذکرها الإمام(علیه السلام)، مع أنّ ظاهرها کون الإمام(علیه السلام) بصدد بیان جمیع صور المسألة بما ذکره من الشقّین.
و منه یظهر الجواب عن الإستدلال بالحدیث الثّانی، أعنی صدر روایة إبن أبی یعفور «إذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه».
فإنّه لامناص من حمل القید على ما ذکرنا أو شبهه، کما یشهد به ذیل الروایة أیضاً; فإنّه خال عن هذا القید، مع أنّه من قبیل الکبرى له.
هذا مضافاً إلى احتمال رجوع الضّمیر فی قوله «دخلت فى غیره» إلى غیر هذا الجزء، فیکون حال أجزاء الوضوء حال أجزاء الصّلاة. و هذا الحکم و إن کان مخالفاً للمشهور، بل مخالفاً لغیرها من الرّوایات کما سیأتی، إلاّ أنّ هذا الإحتمال فی نفسه أقرب إلى ظاهر الرّوایة. و کونها غیر معمول بها على هذا التّقدیر لایوجب حملها على غیره، ما لم تقمّ قرینة لفظیّة أو حالیّة علیه، فتدبّر.
1. الوسائل، ج 4، أبواب السّجود، الباب 15، ح 6.
2. الوسائل، ج 4، أبواب الرّکوع، الباب 13، ح 6.
3. الوسائل، ج 4، أبواب الرکوع، الباب 13، ح 3.
4. الوسائل، ج 1، أبواب الوضوء، الباب 42، ح 1.
