قد عرفت أنّ الصحّة الّتی یحمل علیها فعل الغیر هی الصحّة عند الحامل، و بعبارة أخرى الصحّة الواقعیّة لا الصحّة الفاعلیّة، فیرتّب علیه جمیع ما یترتّب على الفعل الصحیح الواقعی من آثاره، من غیر فرق بین تلک الآثار. إلاّ أنّه قد یظهر من بعض کلماتهم فی بعض المقامات التفکیک بینها أحیاناً، مثل ما نسب إلى المشهور من عدم جواز الإکتفاء بعمل النّائب عند الشکّ إلاّ أن یکون عدلاً، و إن کان مستحقّاً للأجرة; و مثل ما حکاه شیخنا الأعظم العلاّمة الأنصاری (قدس سره) عن بعض من اشتراط العدالة فیمن یوضّئُ العاجز عن الوضوء، و ارتضاه المحقّق الهمدانی (قدس سره)فی بعض تعلیقاته على (الفرائد).
أقول: أمّا ذهاب المشهور إلى اعتبار العدالة فی النائب فمحلّ تأمّل و إشکال، قال فی (المدارک) فی بحث النّیابة من کتاب «الحج» ما لفظه: «و لم یذکر المصنف من الشرائط عدالة الأجیر، و قد أعتبرها المتأخّرون فی الحجّ الواجب، لا لأنّ عبادة الفاسق تقع فاسدة، بل لأنّ الإتیان بالحجّ الصحیح إنّما یعلم بخبره، و الفاسق لایقبل إخباره بذلک». و یظهر منه أنّ الشّهرة لو ثبتت فإنّما هی حادثة بین المتأخّرین; هذا مضافاً إلى إمکان حمل کلام من اعتبر العدالة على خصوص صورة الشکّ فی أصل تحقّق العمل، لا فی صحّته مع العلم بصدوره.
و على أیّ حال، فقد استوجه الشّیخ(قدس سره) ما نسب إلى المشهور من عدم جریان أصالة الصحّة فی عمل النّائب و وجّهه بما حاصله: إنَّ لفعل النائب عنوانین:
أحدهما: من حیث إنّه فعل من أفعاله، و به یستحقّ الأجرة، و یترتّب علیه غیره من آثاره.
ثانیهما: من حیث إنّه عمل تسبیبی للمنوب عنه، حیث إنّ المنوب عنه بمنزلة الفاعل بالتسبیب، و کأنّ فعل النّائب صادر عنه و قائم به; و من هذه الجهة الفعل فعل المنوب عنه.
و أصالة الصحّة فی فعل النائب إنّما تنفع فی ترتیب آثاره علیه من الجهة الأولى دون الثانیة، ففی موارد الشکّ لامحیص عن التفکیک بین العنوانین و ترتیب خصوص آثاره الّتی تترتّب علیه بعنوان أنّه فعل النّائب، لا ما یترتّب علیه بعنوان أنّه فعل المنوب عنه; و من هنا یحکم بإستحقاقه الأجرة و لایحکم ببرائة ذمّة المنوب عنه. إنتهی محصّل کلامه.
و اعترض علیه جمع ممّن تأخّر عنه، قائلین بشمول القاعدة لباب النّیابة، و جواز الحکم ببراءة ذمّة المنوب عنه، و عدم لزوم الإستنابة عنه ثانیاً; و ذکروا فی دفع إستدلاله (قدس سره) مقالات شتّى تعلم من مراجعة کتبهم.
ولکن الّذی ظهر لی أنّ عمدة الإشکال فی کلامه (قدس سره) إنّما نشأ من حسبانه فعل النّائب فعلاً تسبیباً للمنوب عنه، مع أنّه لا ینبغی الرّیب فی عدم جواز إسناده إلیه إلاّ مجازاً; لأنّ المفروض أنّ النّائب فاعل مختار مستقلّ فی فعله، و إن کان المنوب عنه محرّکاً و داعیاً له إلى العمل; و لاشکّ أنّ الفعل فی هذه المقامات یستند إلى المباشر، فالفعل فعل النّائب لاغیر. و لا فرق فی ذلک بین القول بأنّ حقیقة النّیابة عبارة عن تنزیل النّائب نفسه منزلة المنوب عنه، و القول بأنّ حقیقتها هی قصد تفریغ ذمة الغیر بعمله، و أنّه لایعقل تنزیل نفسه منزلته أو تنزیل فعله منزلة فعله; فإنّ الفعل حقیقة فعله، و صادر عنه باختیاره و إرادته و إن کانت فائدته لغیره.
نعم، قد یسند الفعل إلى السبب، و ذلک فیما إذا کان أقوى من المباشر، و کان المباشر مقهوراً على العمل غیر مستقل فی إرادته، لا فی مثل المقام المفروض إستقلاله فیه. و حینئذ إذا جرت أصالة الصحّة فی حقّ النّائب و الأجیر یحکم بصحّة فعلهما، و تترتّب علیه جمیع ما للعمل الصّحیح من الآثار، فإن کان عمله صلاة فهی صلاة صحیحة بحکم هذه القاعدة، و یترتّب علیها جمیع ما للصّلاة الصحیحة الصادرة منهما بهذا العنوان من الأثر، و منها براءة ذمّة المنوب عنه، و عدم لزوم الإستنابة عنه ثانیاً.
ثمّ إنّ المحقّق النائینی (قدس سره) أورد فی بعض کلماته فی المقام على مقالة الشّیخ(قدس سره)إیراداً حاصله: إنَّ التفکیک المذکور فی کلام الشّیخ بین استحقاق الأجرة و بین براءة ذمة المنوّب عنه من غرائب الکلام; إذمع إحراز قصد النیابة یحکم بمقتضى قاعدة الصحّة بصحّة الفعل النّیابی و یترتّب علیه إستحقاق الأجرة و براءة ذمّة المنوب عنه، و مع عدم إحرازه لایحکم بشی منهما; فإنّ ما یترتّب علیه إستحقاق الأجرة لیس إلاّ صدور الفعل الصحیح من النّائب، و هو بعینه موضوع للأثر الآخر أی فراغ ذمّة المنوّب عنه، فکیف یمکن التّفکیک بینهما؟ إنتهى.
ولکن یمکن أنّ یوجّه هذا التفکیک بأنّ الملازمة بین هذین الأثرین و إن کانت ثابتة بحسب الحکم الواقعی ـ کما أنّ قاعدة الصحّة لو کانت جاریة أثبتتهما ـ ، إلاّ أنّه بعد المنع من جریانها لبعض ما ذکر یمکن القول باستحقاق الأجیر الأجرة على ذاک العمل الّذی یدعی صحّته، لا لقاعدة الصحّة; بل لأنّه لمّا لم یکن هناک طریق عادة لإثبات صحّة عمل الأجیر إلاّ قوله فلا محالة تنصرف الإجارة إلیه. نعم، للمستأجر أن یراقب الأجیر أو یبعث معه من یراقبه فی عمله، و أمّا إذا لم یراقبه و خلّاه و نفسه و أوکل الأمر إلیه، فعلیه أن یقبل قوله; و هذا أمر ظاهر لمن سبر حال العقلاء فی استیجاراتهم، فتأمّل.
ثمّ إنّه قد یفصّل فی المقام بین مسألة النّیابة، و مسألة وضوء العاجز و شبهها، بجریان القاعدة فی الأولى دون الثانیة; إختاره المحقّق الهمدانی(قدس سره) فی بعض تعلیقاته على (الفرائد)، و استدلّ على مختاره بما حاصله: إنَّ تکلیف العاجز هو إیجاد الفعل بإعانة غیره، فالواجب علیه هو الوضوء و لو کان بإعانة الغیر، فإجراء أصالة الصحّة فی فعل غیره ـ و هو التوضیة ـ لایثبت صحّة فعله ـ و هو الوضوء ـ. هذا ملخّص کلامه.
و فیه: إنّ فعل المُعین إذا کان محکوماً بالصحّة بمقتضى القاعدة یترتّب علیه جمیع آثارها، حتّى ما کان مترتّباً على لوازمه العقلیّة; لأنّها من الأمارات المعتبرة لا من الأصول العملیّة، و من المعلوم أنّ صحّة وضوئه من آثار صحّة فعل الغیر; بل هما أمر واحد یتفاوتان من ناحیة الإسناد إلى العاجز و من یعینه. فما أفاده (قدس سره)من عدم إثباته صحّة الوضوء ممنوع، إلاّ أن یرى القاعدة من الأصول العلمیّة الّتی لاتثبت لوازمها العقلیّة، و یرى هذین العنوانین المنطبقین على فعل واحد باعتبارین من قبیل اللوازم العقلیّة، و کلاهما محلّ إشکال.
نعم، یمکن الإیراد على جریان القاعدة فی أمثال المقام من ناحیة أخرى، و هی: أنّ السّیرة العقلائیّة الّتی یستند إلیها فی إثبات کلّیّة القاعدة غیر جاریّة فی أفعال الغیر، إذا کانت بمرئى و مسمع من المکلّف و کان منشأ شکّه عروض الغفلة له عن فعله أحیاناً. و انسداد باب العلم الّذی هو الحکمة فی حجّیة أمثال هذه الطّرق إنّما هو فی غیر هذه الأفعال الّتی تکون بمرئى من المکلّف; نعم، إذا کان الفاعل مع حضوره کالبعید، کالحجّام بالنسبة إلى غسل موضع الحجامة فی الظهر، فلایبعد حینذاک إجراء أصالة الصحّة فی فعله، و لعلّه إلیه یشیر ما ورد من أنّ الحجام مؤتمن، فتأمّل.
