الظّاهر أنّه لاخلاف بینهم فی عدم جریان قاعدة التّجاوز فی أجزاء الوضوء، إذا انتقل من جزء إلى جزء آخر، قبل الفراغ من تمامه. و قد أدعى غیر واحد الإجماع علیه، بل لعلّ نقل الإجماع فیه مستفیض.
هذا بالنّسبة إلى الوضوء و أمّا إلحاق الغسل بالوضوء فهو المشهور کما حکى من طهارة شیخنا العلاّمة الأنصاری، و عن جماعة من أئمّة الفقه کالعلاّمة و الشّهیدین و المحقّق الثّانی و العلاّمة الطّباطبائی (قدّست أسرارهم) التّصریح به، و عن بعضهم النّص على إلحاق التیمّم بهما. هذا حال المسألة من ناحیة الفتاوى.
و الظّاهر أنّ الأصل فیها ما رواه زرارة عن أبی جعفر الباقر(علیه السلام):
قال: إذا کنت قاعداً على وضوئک فلم تدر أغسلت ذراعیک أم لا؟ فأعد علیهما و على جمیع ما شککت فیه أنّک لم تغسله أو تمسحه، ممّا سمّى اللّه مادمت فی حال الوضوء; فإذا قمت من الوضوء و فرغت منه، و قد صرت فی حال أخرى فی الصّلاة أو فی غیرها، فشککت فی بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه علیک فیه وضوءه، لاشیء علیک فیه الحدیث.(1)
و هذه الرّوایة صریحة فی وجوب الإعتناء بالشّک و الإتیان بالمشکوک مادام مشتغلاً بالوضوء، و أنّ عدم الإعتناء به یختصّ بصورة الفراغ منه; بل الدّخول فی حال آخر.
ولکن قد عرفْت فی الأمر الخامس أنّ هذا لیس فی الحقیقة من قبیل القید.
و یؤیّده روایة بکیر بن أعین، قال: قلت له: الرّجل یشکّ بعدما یتوضّأ؟ قال: هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشک(2)
فإنّها ظاهرة فی أنّه حال الوضوء أذکر، فبمقتضى أذکریّته یجب علیه الإعتناء بشکّه مادام مشتغلاً به. ولکن فی دلالتها تأمّل; لأنّها غیر ناظرة إلى صورة الشکّ فی بعض أجزاء الوضوء بعد انتقاله إلى جزء آخر.
و استدلّ له بروایة ثالثة نقلناها سابقاً، و هی ما رواه إبن أبی یعفور عن أبی عبداللّه(علیه السلام)قال: إذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء، إنّما الشّک إذا کنت فی شیء لم تجزه.(3) بناءاً على رجوع ضمیر «غیره» إلى «الوضوء»، فیکون دالاً بمقتضى مفهومه على وجوب الإعتناء بالشکّ مادام مشتغلاً بالوضوء.
ولکنّک قد عرفت فیما سبق أنّ رجوع ضمیر «غیره» إلى الوضوء ـ مع قطع النّظر عن سائر أخبار الباب و الإجماع المدّعى علیه فی المسألة ـ غیر معلوم، بل الظّاهر رجوعه إلى الشّیء المشکوک فیه، بقرینة الإطلاق الوارد فی ذیلها; فإنّه دال على أنّ کلّ شیء ـ سواء فیه الکلّ و الجزء ـ تجاوز عنه و دخل فی غیره یمضی علیه، و لایعتنی بالشّک فیه.
و یؤیّد ما ذکرنا ورود هذا التّعبیر بعینه فی باب أجزاء الصّلاة فی روایة «زرارة» و «إسماعیل بن جابر»، و لیس المراد منه هناک إلاّ التّجاوز عن الجزء المشکوک فیه و الدّخول فی سائر الأجزاء. فالإستدلال بهذا الحدیث فی حدّ نفسه مشکل، بل لعلّه فی بدء النّظر على خلاف المقصود أدلّ.
و یمکن الإستدلال له أیضاً بروایة أبی یحیى الواسطی، عن بعض أصحابه، عن أبی عبداللّه(علیه السلام): قال: قلت: جعلت فداک، أغسل وجهی ثمّ أغسل یدی، و یشکّکنی الشّیطان أنّی لم أغسل ذراعی و یدی؟ قال: إذا وجدت برد الماء على ذراعک فلا تعد.(4)
فإنّه لو کان مجرّد التّجاوز عن جزء من الوضوء کافیاً فی عدم الإعتناء بالشکّ فیه لم یحتجّ إلى تحصیل أمارة قطعیّة أو ظنّیة على غسل الذّراع ـ و هو وجدان برد الماء علیه ـ، بل کان مجرّد التّجاوز عنه کافیاً فیه.
ولکن الظّاهر منه کون الشکّ فی حال الإشتغال بغسل الید، و کأنّ منشأ شکّه کان هو الوسوسة فی أفعال وضوئه، و تعبیر الرّاوی بقوله: یشککنی الشّیطان أیضاً شاهد علیه. فهذه الرّوایة أجنبیّة عن المقصود.
فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّ ما یدلّ على هذا الحکم من السنّة دلالة ظاهرة منحصر فی روایة زرارة و العجب من شیخنا العلاّمة الأنصاری(قدس سره) حیث صرّح فی الرّسالة بورود أخبار کثیرة هنا مخصّصة للقاعدة المتقدّمة. فأین هی هذه الإخبار الکثیرة؟!
و مع ذلک روایة زرارة المؤیّدة بفتاوى الأصحاب کافیة فی إثبات هذا الحکم.
هذا کلّه بالنّسبة إلى الوضوء، و لایبعد کون التیمّم الّذی هو بدل عن الوضوء بحکمه; لإقتضاء البدلیّة ذلک، ولکنّه یختصّ بما إذا کان التیمّم بدلاً عن الوضوء.
و أمّا الغسل، و التّیمم الّذی هو بدل عنه; فلم نظفر على دلیل یدلّ على استثنائهما. و خروجهما عن الأخبار العامّة الدّالّة على القاعدة، کإثبات الإجماع علیهما بنحو یکون حجّة مشکلٌ جدّاً.
نعم، قد یقال بدخولهما فی ذیل روایة إبن أبی یعفور الّتی مرّت علیک آنفاً، أعنی قوله: «إنّما الشکّ إذا کنت فی شیء لم تجزه». ولکن قد عرفت أنّها أجنبیّة عمّا نحن بصدده.
فإذن لو أمکن إثبات الحکم فیهما ببعض الإعتبارات الّتی سنذکرها فهو، و إلاّ فشمول الإطلاقات لهما غیر بعید، و طریق الإحتیاط فیهما واسع، فتأمّل. فتلخّص ممّا ذکرنا أنّ الطّهارات الثّلاث کلّها أو بعضها خارجة من تحت القاعدة. ولکن یبقى الکلام فی وجه خروجها مع أنّه لایرى فى بدء النّظر أیّ تفاوت بینها و بین سائر المرکّبات الشّرعیّة، کالصّلاة و الحجّ و غیرهما.
فهل هو تعبّد محض؟ أو یوجد هناک فارق بینها و بین غیرها؟ إختار کلّ منهم مذهباً:
فقال المحقّق النّائینی (قدس سره): إنّ خروجها إنّما هو بالتّخصّص; لمّا مرّ غیر مرّة من أنّ العمومات على مختاره لاتدلّ إلاّ على قاعدة الفراغ بالنّسبة إلى مجموع العمل، و أنّه لا دلالة لها بالنّسبة إلى الأجزاء، و أنّ الأخبار الواردة فی حکم التّجاوز عن أجزاء الصّلاة حاکمة علیها، و تدلّ على تنزیل أجزاء الصّلاة منزلة الأعمال المستقلّة التّامّة، و حیث إنّ الدّلیل الحاکم مختصّ بباب أجزاء الصّلاة یبقى غیرها خارجاً بحکم الأصل.
و قد عرفت فساد هذا المبنی، و أنّ أدلّة القاعدة عامّة، شاملة للأجزاء و الکلّ، و أنّ سیاق أخبار التّجاوز الواردة فی أجزاء الصّلاة سیاق غیرها من العمومات; فلا دلالة فیها على التّنزیل و الحکومة، بل الجمیع یشیر إلى معنى واحد، فلا یفهم العرف من بعضها شیئاً وراء ما یفهم من غیره.
و قال شیخنا العلاّمة الأنصاری (قدس سره): أنّ خروج أجزاء أفعال الوضوء و شبهها من حکم قاعدة التّجاوز إنّما هو من باب التّخصیص; فإنّ الوضوء فی نظر الشّارع فعل واحد، باعتبار وحدة مسببّه; فإنّه یطلب منه أمر واحد غیر قابل للتبعیض، و هو الطّهارة، فلا یلاحظ کلّ فعل منه شیئاً برأسه. قال: و بذلک یرتفع التّعارض بین روایة إبن أبی یعفور ـ و هی قوله: إذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، إنّما الشکّ إذا کنت فی شىء لم تجزه ـ الدّالة على الإعتناء بالشّکّ فی أثناء الوضوء، و بین الأخبار السّابقة الدّالة على عدم الإعتناء بمثل هذا الشّکّ.
و کذلک یرتفع التّنافی المترائى بین صدر هذا الحدیث و ذیله، فإذا کان الوضوء فی نظر الشّارع فعلاً واحداً إرتفع الإشکالان و لم یکن حکم الوضوء مخالفاً للقاعدة، و به یوجّه حکم المشهور بإلحاق الغسل و التیمّم بالوضوء، و إلاّ لا وجه له ظاهراً.
هذا و أنت خبیر بأنّ مجرّد وحدة المسبّب ـ و هو الطّهارة ـ لاتوجب لحاظ السّبب أمراً واحداً، و إلاّ جرى مثله فی الصّلاة و غیرها; لإمکان القول بأنّ المطلوب منها أیضاً أمر واحد، فتأمّل.
و بالجملة الإلتزام بلوازم هذا التّوجیه أمر مشکل جدّاً لایظنّ أنّه (قدس سره) یلتزم بها، مضافاً إلى أنّ الحاقّ الغسل بالوضوء غیر معلوم کما مرّ.
و الأولى أن یقال بعد کون الحکم فی الوضوء من باب التّخصیص بدلیل خاصّ وارد فی المسألة أنّه لعلّ الوجه فیه کون أجزاء الوضوء یؤتى بها فی زمان قصیر لایغفل عن حالها غالباً، و لایکاد تخفى صورتها عادة بمضیّ هذا المقدار من الزّمان; فملاک القاعدة المصرّح به فی روایات الباب، و هو الأذکریّة فی حال الفعل بالنّسبة إلى حال الشّکّ، مفقود فیها بحسب الغالب. بخلاف ما إذا فرغ من الوضوء، و انتقل إلى حال آخر; فإنّ انمحاء صورتها عن الذّهن و نسیان کیفیّة العمل فیه أمر قریب.
و لعلّ السّیرة العقلائیّة الجاریة على عدم الإعتناء بالشّک بعد تمامه و التّجاوز عنه ـ بما مرّ من البیان ـ أیضاً غیر جاریة فی أمثال المقام.
هذا غایة ما یمکن أن یقال فی وجه خروج الوضوء و شبهه عن عموم القاعدة. و إن أبیت بعد ذلک کلّه إلاّ عن بقاء الإشکال فی تفسیر هذا الإستثناء و توجیهه، لم یکن قادحاً فی أصل الحکم; بل لابدّ من حمله على التّعبّد المحض. و کم له من نظیر فی أحکام الشّرع.
و ممّا ذکرنا یوجد طریق آخر لتعمیم حکم الوضوء و إجرائه فی التّیمّم و الغسل، فتأمّل.
1. رواه المفید و الشّیخ و الکلینی بإسنادهم، و رواه فی الوسائل، من أبواب الوضوء، الباب 42، ح 1.
2. الوسائل، ج 1، من أبواب الوضوء، الباب 42، ح 7.
3. الوسائل، ج 1، من أبواب الوضوء، الباب 42، ح 2.
4. الوسائل، ج 1، من أبواب الوضوء، الباب 44، ح 4.
