إذا کانت التقیّة من القسم الخوفی فهل المدار فیها على الخوف الشخصی أو النوعی؟ بعد الفراغ عن کون المناط فی الخوف وجود احتمال الضرر احتمالا معتداً به، حتى و إن لم یظن به، بل و إن شک، او کان احتماله مرجوحاً، مع کونه مما یعتنی به العقلاء; فإنَّ عنوان الخوف عرفاً صادق فی جمیع ذلک، و إن کان قد یتفاوت بتفاوت المحتملات شدةً و ضعفاً.
و الحق فی المقام أن یقال:
إنَّ المتّقی تارة یخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو على شیء من ذلک یتعلّق بمن له علقة به أو على فرد معین آخر لا علقة له به.
و أخرى یخاف على فرد أو جماعة غیر معیّنة من أهل الحق، قد یُحصرون فی أیدی أعدائهم، فیعقابون من جرّاء العمل الذى ترک فیه التقیّة غیرهم.
أمّا الأول فلا إشکال فی جریان أحکام التقیّة فیه، بل هو من أظهر مصادیق التقیّة. و یؤیّده الروایات المعبَّر فیها بأنّها جُنَّة، أو ترسُ أو شبه ذلک.
و قد وقع التصریح به أیضاً فی عدة روایات:
منها: ما رواه الأعمش، عن جعفر بن محمد(علیه السلام) ـ فی حدیث شرایع الدین ـ قال: (و لا یحلّ قتل أحد من الکفّار و النصّاب فی التقیّة إلاّ قاتل أو ساع فی فساد، و ذلک إذا لم تخف على نفسک و لا على أصحابک، و استعمال التقیّة فی دار التقیة واجب. الحدیث)(1).
و القدر المتیقن منه هو الخوف الشخصی على الاصحاب، فتدبر.
و منها: روایة المنصوری، عن عمّ أبیه، عن الإمام علی بن محمد، عن آبائه(علیهم السلام) قال: (قال الصادق(علیه السلام): لیس منّا من لم یلزم التقیّة، و یصوننا عن سفلة الرعیة)(2).
و منها: قول أمیر المؤمنین(علیه السلام) الذی ورد فی تفسیر الامام الحسن العسکری(علیه السلام)قال: (التقیّة من أفضل أعمال المؤمن، یصون بها نفسه و إخوانه عن الفاجرین، و قضاء حقوق الإخوان أشرف أعمال المتّقین. الحدیث)(3).
و یدل علیه أیضاً الروایات الکثیرة الواردة فی الباب (28) من أبواب الأمر بالمعروف، التی قرنت فیها التقیّة بقضاء حقوق الإخوان. و من المحتمل أن یکون مراعاة التقیّة شطراً من حقوق الإخوان، فتکون المقارنة بینهما من هذه الناحیة لوجوب حفظهم بها.
و بعبارة أخرى: تجب التقیّة لحفظ حقوق أخیه کما تجب لحفظ نفسه و حقوقه. و إن سبق منّا احتمال آخر فی بیان هذه المقارنة، و أنَّ الأول ناظر إلى مناسبة الإنسان مع أعدائه، و الثانی إلى مناسبته مع أحبّائه.
و کذلک ما دل على أن ترک التقیّة من مصادیق إلقاء النفس فی التهلکة ـ و هو کثیر ـ، فکما أنَّ إلقاءه بنفسه فی اتهلکة حرام، کذلک إلقاء أخیه المؤمن بالهلاک.
أو بإطلاق «أنفسکم» و شموله للغیر أیضاً.
و أمّا القسم الثانی، و هو الخوف على النوع، بأن یکون ترک التقیّة مستلزماً للضرر فی زمان آخر على أقوام آخرین احتمالا معتّداً به، کما إذا ترکها فی بلاده عند بعض أهل الخلاف، و خاف منه الضرر على بعض إخوانه إذا رجعوا إلى بلادهم، سواء کان ذلک بالنسبة إلى فرد أو أفرد.
والظاهر جواز ذلک أیضاً. و ذلک:
أوّلا: لما عرفت مراراً من ملاک التقیّة، و أنّه من باب مراعاة الأهمّ و تقدیمه على المهمّ.
و ثانیاً: لصدق الضرورة علیه، فتشمله عمومات التقیّة الدالة على جوازها فی کل ضرورة.
و ثالثاً: لدلالة غیر واحد من أخبار أبواب التقیّة علیه، بل على ما هو أوسع منه.
منها: ما روی فی تفسیر الإمام الحسن العسکری(علیه السلام)، عن الحسن بن علی(علیه السلام)قال: (إنَّ التقیة یصلح اللّه بها أمّة لصاحبها مثل ثواب أعمالهم، فإن ترکها أهلک أمّة تارکها شریک من أهلکهم الحدیث).(4)
و منها: ما رواه الشیخ فی مجالسه، بسنده عن المنصوری، عن عمّ أبیه، عن الإمام علی بن محمد(علیه السلام)، عن آبائه(علیهم السلام) قال: (قال سیّدنا الصادق(علیه السلام): علیکم بالتقیّة، فإنَّه لیس منّا من لم یجعلها شعاره و دثاره مع من یأمنه لتکون سجیّته مع من یحذره).(5)
بل مفاده أوسع ممّا نحن بصدده; لدلالته على وجوب رعایتها عند شدّة التقیّة مع من یأمنه إذا کان مقدمة لأن یعتادها مع من یحذره، و یکون ترکها سبباً لإضاعتها فی موارد لزومها و وجوبها، فتأمل.
و لا یعارضه ما عن علی بن موسى الرض(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ ، حیث جفى جماعة من الشیعة و حجبهم; لتقیّتهم حیث لا تجب التقیّة،(6) کما هو واضح.
1. الوسائل، ج 5، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 24، ح 22.
2. المصدر السابق، ح 28.
3. الوسائل، ج 5، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 24، ح 3.
4. الوسائل، ج 5، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 24، ح 4.
5. المصدر السابق، ح 29.
6. المصدر السابق، ح 9.
