تنقسم القواعد الفقهیّة إلى أقسام:

الأوّل: ما لایختصّ بباب من الفقه دون باب بل یجری بحسب مدلوله فی جلّ الأبواب أو کلّها إلاّ أن یمنع منه مانع، مثل قاعدة لاضرر و قاعدة لاحرج و قاعدتی القرعة و الصحّة على قول، و لنسمّها: «القواعد العامة».

الثانی: ما یختصّ بأبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ و لایجری فی غیرها، کقاعدة التلف فی زمن الخیار، و قاعدة ما یضمن و ما لا یضمن، و قاعدة عدم ضمان الأمین، و ما شابهها.

الثالث: ما یختصّ بأبواب العبادات، کقاعدة لاتعاد، و قاعدة التّجاوز و الفراغ على المعروف، و ما یضاهیهما.

الرابع: ما یجری فی أبواب المعاملات بالمعنى الأعمّ کقاعدة الطهارة و غیرها.

الخامس: ما یُعمل لکشف الموضوعات الخارجیة الواقعة تحت أدلّة الأحکام، مثل حجّیة البیّنة و حجّیة قول ذی الید، و کفایة العدل الواحد فی الموضوعات و عدمها; فهی کالأمارات الّتی یستند إلیها فی باب الأحکام. و الفرق بینها ـ أی الأمارات ـ و بین هذا القسم من القواعد الفقهیة أنّـها تُعمل لکشف الأحکام الکلّیة و هذه تعمل لکشف الموضوعات، إلى غیر ذلک من الأقسام.

و الأولى أن نخصّ کلّ قسم من هذه الأقسام ببحث مستقلّ، لما بین القواعد المندرجة تحت کل قسم من القرابة و المشاکلة الموجبة لتسهیل الأمر فی إثباتها و درک حقائقها و حلّ مشکلاتها.

«والحمد للّه أوّلاً و آخراً»