من أهم ما یجب على الفقیه تحقیقه و البحث عنه هی «القواعد الفقهیة»، و هی مجموعة فى القواعد الّتی تکون ذریعة للوصول إلى أحکام کثیرة من أوّل الفقه إلى آخره، و تبتنی علیها فروع هامة فی شتّى المباحث و الأبواب.

لکن رغم فائدتها الکبیرة هذه ـ لم یبحث عنها بما یلیق بها، و لم تؤدَ حقّها من البحث، لا فی الفقه و لا فی أصوله، إلاّ شئٌ طفیف منها، کقاعدة لاضرر، و بعض القواعد الآخر کقاعدة التجاوز و الفراغ الّتی وقع البحث عنها فی بعض کتب المتأخّرین من الأصولیّین بحثاً تبعیاً إستطرادیاً، لاذاتیاً إستقلالیا، فأصبحت هذه القواعد النّفیسة کالمشردین لاتأویها دارٌ و لاتجد قراراً، لاتعد من الأصول و لا من الفقه، مع أنّ من حقّها أن یفرد لها علم مستقل. و غیر خفی أنّه لایمکن تنقیحها ضمن الأبحاث الفقهیة; لأنّ کل مسألة منها تختص ببحث خاص، کما أنَّ کثیراً منها لاتمسّ المسائل الأصولیّة کی یبحث عنها فی علم الاصول و لو استطراداً.

نعم، قام شرذمة قلیلون من متأخّری الأصحاب بتألیف رسالات تحتوی على بعض تلک القواعد: منهم:

1ـ العالم الفاضل المولى محمد باقر الیزدی الحائری المتوفّی قریب سنة الثلاثمائة بعد الألف.

2ـ المولى العلاّمة محمد جعفر الأسترابادی المتوفّی سنة 1263 و سمّاها (مقالید الجعفریة).

3ـ السید الأجلّ السید محمد مهدی القزوینی المتوفی سنة 1300.(1)

ولکن مع الأسف لم یصل شی من هذه الکتب إلینا.

و أمّا کتاب (القواعد) الّذی صنفه شیخنا الأعظم الشّهید الأوّل (قدّس اللّه نفسه) فلیس متمحضاً فی سرد القواعد الفقهیة، بل یحتوی على مسائل فقهیة مختلفة من شتّى الأبواب، و أخرى أصولیة، و یرى فیه بعض المسائل الکلامیة بل اللغویة أیضاً، فهو بکتاب فقهی أشبه منه بغیره.

و کذا (تمهید القواعد) للعلاّمة النحریر الشهید الثّانی، فهو کما ذکر (قدس اللّه نفسه) فی مقدمته یحتوی على مائة قاعدة أصولیة و ما یتفرع علیها من الأحکام، و مائة قاعدة أدبیة مع ما یناسبها من الفروع الشرعیة.

و أمّا کتاب (عوائد الأیّام) فی بیان قواعد الأحکام و مهمّات مسائل الحلال و الحرام، الّذی ألفه شیخنا المحقق النراقی (قدس سره) فهو ـ کما یظهر من اسمه ـ و إن اشتمل على بعض القواعد الفقهیة إلاّ أنّه لایستوعبها، کما أنّه لایختص بها بل یعمّها وغیرها.

فتحصّل من ذلک کله أنّه لایوجد فی مؤلفاتنا تألیف یحتوی على تلک القواعد الهامة بأجمعها و یبحث عنها بحثاً یلیق بها، و لذلک لم یبق لی شک فی أنّ القیام بهذه المهمة بجمع تلک القواعد فی موسوعة مستقلّة و البحث عنها بما یلیق بها خدمة للعلم و أهله، فقمت لها مع قلة البضاعة مستمداً من اللّه التوفیق و الهدایة، و أبتهل إلیه سبحانه أن یُبلّغنی مُنای فی إتمامه، و أن یجعله ذخراً لی و تذکرةً لغیری إنّه خیرُ ناصر و معین.

و القواعد الفقهیة الّتی یستند إلیها فی مختلف أبواب الفقه و إن کانت کثیرة جدّاً إلاّ أنّا نبحث فی هذا الکتاب عن مهمّاتها، و هی ثلاثون قاعدة کما یلی:

1ـ قاعدة لاضرر.

2ـ قاعدة الصحة.

3ـ قاعدة لاحرج.

4ـ قاعدة الفراغ و التجاوز.

5ـ قاعدة الید (دلالتها على الملک و صحة التصرفات و ما یلحق بها من الأحکام).

6ـ قاعدة القرعة.

7ـ التقیة.

8ـ قاعدة لاتعاد (لاتعاد الصلاة إلاّ من خمس الخ).

9ـ قاعدة المیسور (المیسور لا یسقط بالمعسور).

10ـ قاعدة التسلّط (الناس مسلّطون على أموالهم).

11ـ قاعدة حجیة البینة.

12ـ قاعدة حجیة خبر الواحد فی الموضوعات.

13ـ قاعدة حجیة قول ذی الید.

14ـ قاعدة الحیازة (من حاز ملک).

15ـ قاعدة السّبق (من سبق إلى ما لم یسبق إلیه أحد فهو أحق به).

16ـ قاعدة الإلزام (إلزام المخالفین بما ألزموا به أنفسهم).

17ـ قاعدة الجبّ (الإسلام یجب ما قبله).

18ـ قاعدة الإتلاف (من أتلف مال الغیر فهو له ضامن).

19ـ قاعدة ما یضمن و ما لایضمن (ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسد و بالعکس).

20ـ قاعدة الید (على الید ما أخذت حتى تؤدّی).

21ـ قاعدة عدم ضمان الأمین.

22ـ قاعدة الغرور (المغرور یرجع إلى من غرّه).

23ـ قاعدة الخراج (بالضمان).

24ـ قاعدة اللزوم (کل معاملة لازمة إلاما خرج بالدلیل).

25ـ قاعدة البیّنة والیمین (ثبوت البینة على المدّعی و الیمین على من أنکر).

26ـ قاعدة التلف المبیع قبل قبضه (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه).

27ـ قاعدة تبعیة العقود للقصود.

28ـ قاعدة التلف فی زمن الخیار (التلف فی زمن الخیار ممّن لاخیار له).

29ـ قاعدة الاقرار (من ملک شیئاً ملک الإقرار به).

30ـ قاعدة الطهارة.

و نبدأ بالأهم فالأهم و نجعلها فی مجلدین إن شاء اللّه تعالى، و نراعی جانب الاختصار فی سرد المطالب و نقل الأقوال، و لا نتعرّض لها إلاّ إذا مسّت الحاجة إلیها عند البحث، و نصرّح بأسامیهم و أسامی کتبهم الّتی ننقل عنها، و نجتنب عن التکنّی عنهم و عن کتبهم بما تداول فی هذه الأیّام، إلاّ إذا دعت إلیه الضرورة، حفظاً لحقوقهم العظیمة و حرصاً على درک الحقیقة، فلعلّ الناظر یراجع کلماتهم و یفهم منها غیر ما فهمناه و یرى فیها رأیاً أقرب إلى الحق و الصواب.

و قبل الشروع فی البحث عن هذه القواعد لابدّ لنا من تحقیق مرادنا من «القاعدة الفقهیة» و طریق تمییزها عن «المسائل الأصولیّة» و «المسائل الفقهیة».

1. ذکرها العلامة الجلیل محیی آثار الشیعة و مآثرها الشیخ آغا بزرگ الطهرانى فی کتابه القیّم «الذریعة إلى تصانیف الشیعة».