و استدلّ لها من الأخبار بما دلّ على لزوم حمل أمر الأخ على أحسنه، و هو کثیر، منه: 1ـ ما ورد مستفیضاً من أنّ المؤمن لایتّهم أخاه، و أنّه إذا أتّهم أخاه إنماث الإیمان فی قلبه کانمیاث الملح فی الماء، و أنّ من أتّهم أخاه فهو ملعون.
2ـ ما عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام): «ضع أمر أخیک على أحسنه حتّى یأتیک ما یقلبک عنه، ولا تظنّن بکلمة خرجت من أخیک سوءاً و أنت تجدلها فی الخیر سبیلاً».
3ـ ما ورد فی وجوب تکذیب السّمع و البصر عن الأخ المؤمن، و أنّه إن شهد عندک خمسون قسامة فکذّبهم و صدقه... .
إلى غیر ذلک ممّا هو کثیر.
و عدم دلالتها على المقصود ظاهر; فإنّها ناظرة إلى أحد المعنیین الأوّلین من المعانی الثلاثة المذکورة لحمل فعل الغیر على الصحّة، لا المعنى الثّالث الّذی نحن بصدده. و الغرض من جمیع هذه التأکیدات تحکیم مبانی الأخوّة بین المؤمنین و إلزامهم بالمعاشرة بالمعروف، و له شواهد کثیرة من نفس هذه الروایات لا تخفى.
هذا مضافاً إلى أنّ ذکر الأخ فی کثیر منها دلیل على أنّ هذا الحکم لیس حکماً عمومیاً فی حقّ کل واحد و جمیع النّاس من المؤمنین و غیرهم ـ کما أشار إلیه العلاّمة النراقی فی عوائده ـ ، فلعلّه نظیر کثیر من الحقوق الواردة فی باب حقّ المؤمن على أخیه الّتی لاتجری فی حقّ جمیع المسلمین بل و لا جمیع المؤمنین و إنّما تختص بالّذین استحکمت بینهم عرى المودّة و الإخاء، کما حقّق فی باب حقوق المؤمن.
