هذا کلّه بحسب مقام الثبوت، و قد تحصّل منه أنّه لا مانع من اتّحاد القاعدتین و إنشائهما بلفظ واحد، کما أنّه لامانع من إنشائهما بإنشاءین مختلفین لو کان هناک داع إلیه. و قد عرفت أنّ جمیع ما ذکروه من الموانع و الإشکالات وجوه فاسدة لایمکن الرکون إلیها، و أنّه لایلزم أی محذور عقلی من هذه النّاحیة.
و أمّا بحسب مقام الإثبات و ظهور أدلّة المسألة، فالمستفاد من بناء العقلاء الذی قد عرفت ثبوته فی المسألة و قد أشیر إلیه فی روایات الباب الواردة عن أئمّة أهل البیت(علیهم السلام)أیضاً بقولهم: «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ»، و قولهم «کان حین انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلک» هو اتّحادهما و عدم الفرق بینهما، لاتّحاد الملاک فی الموردین، و إن اختلفت مصادیقهما من بعض الجهات.
فما دام الإنسان مشتغلاًّ بعمل یکون خبیراً بحاله، مقبلاً علیه، عالماً بکیفیّاته ـ و لو بالعلم الإجمالی الإرتکازی الذی عرفته آنفاً ـ، فیکون أذکر و أبصر منه حین یشکّ عند مضیّه و انصرام أجله و انمحاء تفاصیله عن ذهنه; بلا تفاوت فی ذلک بین الکلّ و الجزء، و بین الفراغ عن نفس الشّیء أو التّجاوز عن محلّه.
و أمّا الأدلّة النّقلیّة الّتی هی العمدة فی المسألة، فالإنصاف أنّه لایستفاد منها ـ على اختلاف ألسنتها و تعابیرها ـ شیئان مختلفان، بل الناظر فیها إذا کان خالی النظر، غیر مشوب الذهن بما دار بین الأعلام من النقض و الإبرام فی إتّحاد القاعدتین و اختلافهما، لایتبادر إلى ذهنه إلاّ قاعدة واحدة عامّة تجری فی نفس العمل و أجزائه بعد مضیها و انصرامها.
و لاینافی ذلک کونها مقیّدة ببعض القیود فی بعض مصادیقها، کاعتبار الدخول فی الغیر بالنسبة إلى جریانها فی الأجزاء ـ لو قلنا به ـ کما سیأتی إن شاء اللّه.
و یؤیّد هذا المعنى تقارب التّعبیرات ـ لو لم نقل بإتّحادها ـ فی أخبار الباب الواردة فی موارد الفراغ عن نفس العمل، و التّجاوز عن الأجزاء; من التّعبیر بالمُضی ـ
کما فی روایتی إسماعیل و محمد بن مسلم ـ، و أنَّ الشک لیس بشیء ـ کما فی روایتی زرارة و ابن أبی یعفور.
حتّى أنّ التعبیر بـ«التّجاوز» أو «الدّخول فی الغیر» لایختصّ بموارد قاعدة التّجاوز ـ على ما اختاره القائلون بالتّعدّد ـ، بل ورد ذلک بعینه فی الأحادیث الواردة فی مورد قاعدة الفراغ أیضاً; فروایة إبن أبی یعفور المرویّة عن الصّادق(علیه السلام): «إذا شککْت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشىء إنّما الشک إذا کنت فی شیء لم تجزه» ـ بناءاً على رجوع الضمیر فی قوله: «قد دخلت فی غیره» إلى الوضوء ـ واردة فی باب قاعدة الفراغ مع ذکر اعتبار الدخول فی الغیر فیها و ما وقع فیها من التعبیر بالتّجاوز.
و فی غیر هذه الروایة أیضاً شواهد على المقصود، فراجع و تدبّر.
فتحصّل من ذلک کلّه أنّ الحقّ هو اتّحاد القاعدتین وفاقاً لما یظهر من شیخنا العلاّمة الأنصاری و غیره ـ رضوان اللّه علیهم ـ.
