لاشک فی أنَّ أکثر روایات الباب ناظرة إلى حکم التقیّة عن المخالفین، و قد یوجب هذا توهم اختصاص حکمها بهم فقط، و أنّها لا تجری فی غیرهم.
قال العلاّمة الانصاری(قدس سره) فی رسالة المعمولة فی المسألة ما نصّه:
«و یشترط فی الأول (یعنی الأدلة الدالة على إذن الشارع بالتقیّة) أن تکون التقیّة من مذهب المخالفین; لأنّه المتیقن من الأدلة الواردة فی الإذن فی العبادات على وجه التقیّة، لأنَّ المتبادر من التقیّة التقیّة من مذهب المخالفین، فلا یجری فی التقیّة عن الکفار أو ظلمة الشیعة. لکن فی روایة مسعدة بن صدقة الآتیة ما یظهرمنه عموم الحکم لغیر المخالفین، مع کفایة عمومات التقیّة فی ذلک».
و أشار بقوله: «فی روایة مسعدة بن صدقة الآتیة» إلى ما رواه عن أبی عبداللّه(علیه السلام)فی تفسیر ما یتّقى فیه: (أن یکون قوم سوء ظاهر حکمهم و فعلهم على غیر حکم الحق و فعله، فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیة ممّا لا یؤدّی إلى الفساد فی الدین فإنّه جائز)(1).
أقول: لا ینبغی الشک فی عدم اختصاص التقیّة لغة و لا اصطلاحاً و لا دلیلا بخصوص ما کان فی قبال المخالفین فی المذهب من العامّة; لما قد عرفت من أنها إخفاء العقیدة أو عمل دینی لما فی إظهاره من الضرر، و أنَّ ملاکها فی الأصل قاعدة الأهمّ و المهمّ و ترجیح المحذور الأخفّ لدفع محذور الأهم، و أنّها قاعدة عقلیة یشهد بها جمیع العقلاء على اختلاف مذاهبهم و مشاربهم، و لو انکرها بعضٌ باللسان لبعض الدواعی فهو مؤمن بها بالجنان و تظهر فى أعماله و أحواله عند اضطراره إلیها.
و من الواضح أنه لیس فی شیء من ذلک اختصاص بالمخالفین، بل لا فرق فی ذلک بینهم و بین الکافرین أو ظلمة الشیعة. بل انّ ما یبتلی به کثیر من الناس و لاسیّما الضعفاء فی قبال ظلمة الشیعة أکثر و أهم مما یبتلون به تجاه غیرهم، و إن لم یکن ذلک فی العبادات، بل کان فی غیرها.
هذا مضافاً إلى ورود کثیر من روایات الباب بل بعض الآیات من الذکر الحکیم، فی التقیّة من الکافرین و أشباههم، مثل ما ورد فی إبراهیم(علیه السلام) و تقیّته من قومه، و تقیّة مؤمن آل فرعون، و ما ورد فی تقیّة عمّار بن یاسر من مشرکی مکة، و غیر واحد من المسلمین الأوّلین منهم أیضا.
و کذا ما ورد فی حق رجلین أخذهما مسیلمة الکذاب و أجبرهما على الشهادة بنبوّته، فأظهر واحد الکفر و نجى، و لم یظهر الآخر فقتل، فبلغ الخبر النبی(علیه السلام)فاستصوب فعل کل واحد منهما، لما فیه من مصلحة خاصة.
و قد مرّت جمیع هذه الروایات و الآیات فی أوائل البحث فی القاعدة، فراجع.
بل انّ لفظة التقاة المذکورة فی کتاب اللّه فی مورد واحد فقط إنما هی فی قبال المشرکین.(2) إذن لا یبقى شک فی عموم الحکم، و لا نحتاج إلى خصوص روایة مسعدة بن صدقة، أو اطلاقات الباب و عموماتها.
و علیه لا یبقى شک فی عموم الحکم للکفار و ظلمة الشیعة، بل قد مرّ أنّه قد یُتّقى منهم فی عصرنا هذا بما لا یُتّقى من أهل السنّة.
و منه یظهر أیضاً أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون ذلک مذهباً منهم أو لا; مثلا: ترک حج التمتع لیس مذهباً لجمیع فرق العامة، و کذا التکتّف فی الصلاة، و قد یجّوز علماؤهم ترکهما، و لکن قد یکون هناک بعض العوام لا یرخّصون ذلک، و یرون فیه «رفضاً» فی عقیدتهم، بل قد یکون هناک عادة خاصة دینیة عندهم فیرونها لازمة أو دلیلا على العقیدة بمذهبهم، فکل ذلک قد لا یمکن مراعاته إلاّ بترک بعض الواجبات، أو تغییر فیها، أو فعل بعض المحرّمات، فلا شک أنَّ کل ذلک جائز عند الاضطرار إلیه من باب التقیّة و طبقاً لأدلّتها.
1. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 25، ح 6.
2. سورة آل عمران، الآیة 28.
