لا إشکال فی تعلّق الید بالأعیان، و دلالتها على الملکیّة لها، إنّما الکلام فی تعلّقها بالمنافع. و المحکی عن الفاضل المحقّق النّراقی (قدس سره) إختصاصها بالإعیان و عدم تعلّقها بالمنافع، و اختار غیر واحد من أکابر المتأخّرین إمکان تعلّقها بالمنافع أیضاً.
و محل النّزاع الّذی تترتّب علیه الّثمرة ما إذا تعلّقت الید بها إستقلالاً لاتبعاً للعین، بحیث تکون المنافع ـ مع قطع النّظر عن العین ـ تحت الید. أو إذا کانت تبعاً للعین، ولکن کان هناک دلیل على عدم مالکیّة العین; فتظهر الّثمرة فی دلالة الإستیلاء التّبعی للمنافع على ملکیّتها و عدمها.
ففی هاتین الصّورتین تتصوّر الّثمرة العملیّة لهذا النّزاع.
و إذ قد عرفت ذلک فاعلم أنَّ تعلّق الید بالمنافع مستقلاًّ أمر غیر معقول، و إن مال إلیه أو اختاره بعض المحقّقین ـ کما حُکی ـ ; لعدم إمکان الاستیلاء الخارجی علیها من غیر طریق الاستیلاء على نفس الأعیان، فإنّها فی نفسها من الأمور العرضیّة، و لا استقلال لها فی الوجود، فلا استقلال لها فی وقوعها تحت الید، و کیف یستولى علیها إستقلالاً مع أنّها فی ذاتها ممّا لا یوجد مستقلاً؟
و کذلک ما قد یقال من إمکان تصویرها فی الاستیلاء على حقّ الإختصاص بمکان من المسجد و نحوه من المدارس و الخانات الموقوفة، حیث إنّه فی هذه الموارد لایکون المسجد و غیره تحت الید، بل الّذی یکون تحتها هو نفس حق الاختصاص.
و فساد هذا أیضاً بیّنٌ; فإنّ حقّ الإختصاص لیس من المنافع و لایقع تحت الید، بل هو أمر اعتباری نظیر الملکیّة، و مرتبة نازلة من السّلطنة على العین. فهو من آثار الید على العین بنحو خاصّ، لامتعلّقاً لها واقعاً تحتها.
و الحاصل أنّ الإستیلاء فی هذه المقامات إنّما هو على نفس المسجد و المدرسة و الخان و شبهها، ولکنّه بنحو یکون مؤثّراً فی وجود نوع خاص من الحقّ و کاشفاً عنه، لا الملکیّة، لعدم قابلیّة المورد.
و الإنصاف أنّ عدم إمکان تعلّق الید بالمنافع مستقلاّ أوضح من أن یحتاج إلى أکثر من هذا البیان.
فیبقى الکلام فی إمکان وقوعها تحت الید بتبع الأعیان حقیقة، بأن تکون الید على العین من قبیل الواسطة فی الثّبوت، لامن قبیل الواسطة فی العروض، حتّى یکون من باب المجاز و المسامحة. ثمّ بعد إمکان ذلک ثبوتاً یقع الکلام فی قیام الأدلّة علیه و دلالتها على حجّیة مثل هذه الید إثباتاً.
و تنقیحه یحتاج إلى توضیح حقیقة المنفعة المقابلة للعین، فقد یتوهّم أنّها نفس صرف الشّیء، فی الطّرق المقصودة الّتی لها أثر فی شأن من شؤون الحیاة، و بناءاً علیه هی من الأمور التدریجیة توجد شیئاً فشیئاً، و لاتقع تحت الید إلاّ باستیفائها، و استیفاؤها مساوق لإعدامها، فما لم تستوف لم تقع تحت الید، و إذا استوفیت انعدمت; فلا فائدة و لا أثر فی البحث عن وقوعها تحت الید تبعاً.
ولکنّ هذا توهّم فاسد; لأنّ ذلک هو «الإنتفاع»، و هو قائم بأمرین: العین; و من یستوفی منها. و أمّا المنفعة الّتی هی مقابلة للعین، قائمة بالعین فقط، استوفیت أم لا، و تقع علیها المعاوضة فی باب الإجارة و أمثالها فهی نفس قابلیّة العین لصرفها فی مصارف خاصّة; فإنّ هذا هو الّذی یمکن تملیکه فی باب الإجارة، و یمکن قبضه و إقباضه و لو بتبع العین.
و من الواضح أنّ هذا المعنى من المنفعة من الأمور القارّة الثّابتة خارجاً، استوفیت أم لا. و بناءاً علیه تقع تحت الید و لو بتبع العین. فالاستیلاء على الشّیء یمکن أن یکون استیلاءاً على منافعه حقیقتة و بالذّات، على نحو الواسطة فی الثّبوت، لامجازاً و بالعرض، على نحو الواسطة فی العروض.
و إذ قد فرغنا عن تصویر ذلک ثبوتاً، فالحقّ أنّه لا مانع من شمول أدلّة حجّیة الید لها; لما قد عرفت من أنّ عمدتها بناء العقلاء; و من الواضح أنّ ملاکه عندهم أعمّ من العین، و منافعها.
فحینئذ تظهر الّثمرة فیما إذا علم من الخارج أنّ استیلاء الشّخص الفلانی على عین خاصّة لیس استیلاءاً مالکیاً; فتسقط یده عن الدّلالة على الملک، ولکن تبقى یده على المنافع دلیلاً على ملکه لها.
هذا ولکن یمکن أن یقال: بأنّ استقرار الید على عین له أنحاء مختلفة:
فقد یکون الاستیلاء علیها استیلاءَ ملک; و قد یکون استیلاء إجارة; و قد یکون استیلاء عاریة، أو استیلاء تولیة کما فی الأوقاف، إلى غیر ذلک.
فالید فی جمیع ذلک تعلّقت بنفس العین لاغیر، ولکنّها ذات أنحاء مختلفة. و الید أوّلاً و بالذّات لولا قرینة على خلافها دلیل على الملکُ فإذا سقطت عن الدّلالة علیه بقرینة خارجیة فی مورد خاص لامانع من دلالتها على أنّها بنحو آخر من أنحاء الأیدی الأمینة، و أنّها لیست بید عدوان.
ففی مورد البحث إذا سقطت الید عن الحجّیة على الملک، یبقى ظهورها فی دلالتها على أنّها استیلاء إجارة أو نحوها. فما یقتضی ملک المنافع محفوظ.
ثمّ إنّه لو قامت قرینة خاصّة على أنّها لیست کذلک أیضاً یبقى ظهورها فی دلالتها على أنّه استیلاء یقتضی ملک الإنتفاع محفوظ.
و الحاصل أنّ المستند فی جمیع ذلک هو ظهور الید المتعلّقة بالعین و حجیّتها، لاحجّیة الید المتعلّقة بالمنافع. إذن لاحاجة إلى إثبات إمکان تعلّق الید بالمنافع، لا استقلالاً و لاتبعاً للعین. و لایبقى للنّزاع هنا ثمرة عملیّة، و اللّه العالم.
