1ـ ما رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(علیه السلام)، قال (بعث رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)) علیّ(علیه السلام) إلى الیمن فقال له حین قدم: حدّثنی بأعجب ما ورد علیک، فقال: یا رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، أتانی قوم قد تبایعوا جاریة فوطأها جمیعهم فی طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجوا فیهُ کلّهم یدّعیه، فأسهمت بینهم، فجعلته للّذی خرج سهمه، و ضمنّته نصیبتهم فقال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): لیس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللّه إلاّ خرج سهم المحقّ)(1).

و رواه فی (التّهذیب) و (الإستبصار) عن عاصم بن حمید، عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر(علیه السلام)إلاّ أنّه قال (لیس من قوم تنازعوا ثمّ فوّضوا...)

و لعلّه الأصحّ; فإنّ التفویض إلى اللّه، إنّما یکون بعد التّنازع و قبل القرعة کما فی هذه النّسخة، لا بعد القرعة کما فی نسخة (الفقیه).

و على کلّ حال هذه الرّوایة عامّة فی جمیع موارد التّنازع و الحکومة الشّرعیّة، و أمّا بالنّسبة إلى غیرها فلا دلالة لها. فلیکن هذا على ذکر منک.

و موردها من الأمور المشکلة الّتی لها واقع مجهول یراد کشفه، ولیکن هذا أیضاً على ذکر منک.

کما أنّ ظاهر الفقرة الواردة فی ذیلها عن رسول اللّه(صلى الله علیه وآله) کون القرعة ـ مع شرائطها و مع التّفویض إلى اللّه ـ کاشفة عن ذاک الواقع المجهول. و على هذا تکون منسلکة فی سلک الأمارات لو کان خروج سهم المحقّ غالبیّاً، و لو کان دائمیّاً کانت القرعة أعلى من الأمارات المعمولة

ثمّ أنّه هل یمکن المساعدة على هذا الظّهور الإبتدائی أم لابدّ من توجیهه و تفسیره بغیر هذا المعنى؟ و سنتلو إن شاء اللّه علیک منه ذکراً.

و هذه الرّوایة المصحّحة و المرویّة فی الکتب الأربعة من أحسن ما ورد فی هذا الباب.

2ـ ما رواه الصّدوق فی (الفقیه) و الشّیخ فی (التّهذیب) عن محمد بن حکیم، قال: (سألت أبالحسن(علیه السلام)عن شیء، فقال لی: کلّ مجهول ففیه القرعة، قلت له: إنّ القرعة تخطىء و تصیب، قال: کل ما حکم اللّه به فلیس بمخطىء)(2)

و مضمون هذه أعمّ من سابقتها، لعدم تخصیص الحکم هنا بالمنازعة بل عنوانه «کل مجهول».

و أمّا إیهام کلمة «شیء»، و احتمال کون السّؤال عن شیء خاصّ متنازع فیه فالحقّ أنّه لایضرّ بإطلاق قوله: (کلّ مجهول ففیه القرعة); لأنّ ورود السّؤال فی مورد خاص لایضرّ بعموم الحکم إذا کان اللّفظ عاماً، فتأمّل.

و أمّا قوله: «کل ما حکم اللّه به فلیس بمخطىء) فقد ذکر فیه احتمالان:

أحدهما: أن یکون المراد خروج سهم المحقّ واقعاً ـ کما هو ظاهر الرّوایة السّابقة ـ، فهو ردع لقول السّائل أنّ القرعة تخطىء و تصیب، و إثبات لعدم خطئها.

و هذا المعنى بعید عن ظاهر الرّوایة.

ثانیهما: ـ و هو الأنسب بظاهرها ـ أن یکون المراد عدم الخطا فی الحکم بحجّیّة القرعة; فإنّه لو لم یکن هناک مصلحة فى العمل بالقرعة و الحکم بحجّیتها، لما حکم به اللّه فالمعنى حینئذ أنّ خطأ القرعة عن الواقع أحیاناً لایمنع من کون نفس الحکم بحجّیتها صواباً، و مشتملاً على المصلحة، فحکم اللّه لیس بخطأ.

و الّذی یؤیّد هذا المعنى بل یدلّ علیه أنّ قوله: (کلّما حکم اللّه به) بمعنى نفس الحکم، فعدم الخطأ فیه، لا فی متعلّقه الّذی هو القرعة. هذا مضافاً إلى أنّ العلم بوقوع الخطأ فی کثیر من الأمارات الشّرعیّة مع أنّها أیضاً ممّا حکم اللّه بها یمنع عن حمل الحدیث على هذا المعنى، لو فرض ظهوره فیه بدء الأمر.

3ـ ما رواه الشّیخ عن جمیل قال: (قال الطیّار لزرارة: ما تقول فی المساهمة، ألیس حقّاً؟ فقال زرارة بلى، هی حق، فقال الطیّار: ألیس قد ورد أنّه یخرج سهم المحقّ؟ قال: بلى. قال: فتعال، حتّى أدّعی أنا و أنت شیئاً، ثمّ نساهم علیه، و ننظر هکذا هو؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحدیث بأنّه لیس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه، ثمّ اقترعوا إلاّ خرج سهم المحقّ، فأمّا على التّجارب فلم یوضع على التّجارب، فقال الطیّار: أرأیت إن کانا جیمعاً مدّعیین، ادعیا ما لیس لهما، من أین یخرج سهم أحدهما؟ فقال زرارة: إذا کان کذلک جعل معه سهم مبیح، فإن کانا ادّعیاً ما لیس لهما خرج سهم المبیح.(3)

و هذا الحدیث الشّریف یدلّنا على أمور هامة:

منها: کون حجّیة القرعة أمراً واضحاً لایمکن إنکاره، و قد کان مشهوراً بین بطانة أهل البیت(علیه السلام) حتّى وقعت المباحثة فیه بین زرارة و الطیّار. و قد کان زرارة من کبراء أصحاب الصّادق(علیه السلام)، و من أفقه فقهاء زمانه، و الطیّار ـ و هو محمد بن عبداللّه، أو ابنه حمزة بن محمد، فإنّ کلا کلاّ یلقّب بهذا اللّقب و إن کان الأشهر فیه هو الأب ـ من أجلاّء صحابته، و کان متکلّماً فاضلاً یباهی به الصّادق(علیه السلام) کما فی بعض الرّوایات. و کأنَّ نظره فی هذا البحث الاستفادة من غزارة علم صاحبه.

و لقد أجاد فی ما أجاب عنه زرارة فی الفقرتین، فقد ذکر فی الأولى أنّ إطلاق ماورد فی خروج سهم المحقّ ناظر إلى صورة إرادة کشف الواقع، فهو منصرف عمّا إذا کان على التّجارب.

و فی الثّانیة أنّه لو احتمل کذب المتداعیین جمیعاً لم یکف إلقاء سهمین، بل لابدّ من ثلاثة أسهم: سهم لهذا، و سهم لذاک، و سهم مبیح لیس لهما. فلا یکون هناک ما ینافی ما ورد فى الحدیث من خروج سهم المحقّ.

و منها: کون القرعة کاشفاً عن الواقع کشفاً دائمیّاً لایقع التخلّف فیه.

ولکن هذا لیس من کلام النّبی(صلى الله علیه وآله) أو الإمام(علیه السلام) بل هو ما استنبطه زرارة عن الحدیث النّبوی المشهور الوارد فی هذا الباب: (ما من قوم فوّضوا أمرهم...)، ثمّ بنى علیه ما بنى.

ولکن قد مرّ آنفاً إمکان حمله على الإصابة الغالبیّة، و سیأتی مزید بحث فیه إن شاء اللّه.

و منها: أنّه لابدّ من إلقاء سهم مبیح إذا احتمل کذب المتداعیین.

4ـ ما رواه البرقی عن منصور بن حازم، قال: (سأل بعض أصحابنا أباعبداللّه(علیه السلام)عن مسألة فقال هذه تخرج فی القرعة، ثمّ قال: فأیّ قضیة أعدل من القرعة، إذا فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ، ألیس اللّه یقول: (فَسَاهَمَ فَکَانَ مِنَ المُدْحَضِینَ ).(4)

و یستشم من قوله(علیه السلام): (أی قضیة أعدل من القرعة) ثمّ استشهاده بقضیّة یونس، أنّها عامّة فی الأمور المشکلة، و لاتختصّ بالمورد الّذی سأله الرّوای. ولکن فی شموله لغیر موارد التّنازع إشکال ظاهر.

5ـ ما أرسله الشّیخ قدّس سرّه فی (النّهایة) قال: رُوی عن أبی الحسن موسى بن جعفر، و عن غیره من آبائه و أبنائه(علیهم السلام)، من قولهم (کلّ مجهول ففیه القرعة، فقلت له: إنّ القرعة تخطىء و تصیب; فقال: کل ما حکم اللّه به فلیس بمخطىء).(5)

و هذا و إن کان متّحداً مع ما مرّ من روایة محمد بن حکیم عن أبی الحسن(علیه السلام)، ولکنّ قول الشّیخ (ره) دلیل على أنّ هذا المضمون بعینه مروی عن غیر أبی الحسن من أئمّة أهل البیت، من آبائه و أبنائه(علیهم السلام).

و الکلام فیه من حیث المعنى هو الکلام فی حدیث محمد بن حکیم.

6ـ ما رواه الشّیخ فی (التّهذیب) عن «سیابة» و «ابراهیم بن عمر»، جمیعاً عن أبی عبداللّه(علیه السلام)، (فی رجل قال: أوّل مملوک أملکه فهو حرّ، فورث ثلاثة، قال: یقرع بینهم، فمن أصابه القرعة اعتقّ، قال: و القرعة سنّة)(6).

و هذا الحدیث و إن کان وارداً فی مورد خاص ولکن قوله: (القرعة سنّة) یدلّ إجمالاً على عموم الحکم، و عدم اختصاصه بالمقام. ولکن فیه أبهام ظاهر، من حیث عنوان الحکم; لأنّه لم یبین فیه أنّ القرعة سنّة فی أی موضوع.

و فی هذا الحدیث دلالة واضحة على عدم اختصاص القرعة بماله واقع مجهول، فإنّ موردها لیس من هذا القبیل قطعاً.

7ـ مارواه العیاشی فی تفسیره عن الثمالی، عن أبی جعفر(علیه السلام) ـ فی حدیث یونس ـ قال: (فساهمهم، فوقعت السّهام علیه، فجرت السنّة أنّ السّهام إذا کانت ثلاث مرّات أنّها لاتخطیء الحدیث).(7)

و هی أیضاً دلیل على عموم الحکم فی الأمور المشکلة إجمالاً، و إصابة القرعة للواقع، و کونها دلیلاً علیه. ولکن من غیر تصریح بعنوان الموضوع، و أنّها سنّة فی أی موضوع، و أیّ عنوان.

8ـ ما رواه فی (التّهذیب) عن عبّاس بن هلال، عن أبی الحسن الرّض(علیه السلام) قال ذکر أنَّ ابن أبی لیلى، و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام، فأتیا محمد بن علی(علیه السلام) فقال لهما: بما تقضیان؟ قالا: بکتاب اللّه و السّنّة، قال: فما لم تجداه فی الکتاب و السنّة؟ قالا: نجتهد رأینا، قال: رأیکما أنتما؟! فما تقولان فی امرأة و جاریتها کانتا

ترضعان صبّیین فی بیت فسقط علیهما، فماتتا و سلم الصّبیان. قالا: القافّة، قال: القافة یتجهم منه لهما؟!(8) قالا: فأخبرنا، قال: لا. قال ابن داود ـ مولى له ـ جعلت فداک قد بلغنی: أنّ أمیرالمؤمنین(علیه السلام) قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ، و ألقوا سهامهم إلاّ خرج السّهم الأصوب، فسکت).(9)

و فیه أیضاً دلالة على أنّ عموم القرعة کان أمراً مشهوراً بین صحابة أهل البیت(علیهم السلام) و موالیهم. و سکوت الباقر(علیه السلام) بعد ما رواه ابن داود، عن أمیرالمؤمنین(علیه السلام)دلیل آخر على ثبوت هذه القاعدة عندهم فکل ما کان الأمر فیه مشکلاً مثل مورد الرّوایة جاز الرّجوع فیه إلى القرعة. الّلهمّ إلاّ أن یقال: إنّ سکوته أعمّ من رضاه بذلک.

9ـ ما رواه فی (التّهذیب) عن عبداللّه بن مسکان، قال: سئل أبو عبداللّه(علیه السلام) ـ و أنا عنده عن مولود لیس بذکر و لا بأنثى، لیس له إلاّ دبر، کیف یورّث؟ فقال: یجلس الإمام و یجلس عنده أناس من المسلمین، فیدعون اللّه و یجیل السّهام علیه على أیّ میراث یورّثه، ثمّ قال: و أیّ قضیّة أعدل من قضیّة یجال علیها بالسّهام، یقول اللّه تعالى (فَسَاْهَمَ فَکَاْنَ مِنَ المُدْحَضِیْنَ )(10).

و فیه أیضاً دلیل على عموم الحکمُ و إن لم یصرّح فیه أیضاً بعنوانه المأخوذ فیه.

و صدره دلیل آخر على اعتبار القرعة من حیث کشفها عن الواقع المجهول; فإنّ جلوس الإمام و أناس من المسلمین و دعاءهم إنّما یکون لإرائة الواقع المجهول، و إلاّ لم یکن وجه ظّاهر للدّعاء. ولکن ذیله کبعض آخر من الرّوایات دلیل على أنّ اعتبار القرعة من جهة کونها أقرب إلى العدالة فی موارد الحقوق المشکوکة. و سیأتی مزید توضیح له إن شاء اللّه.

10ـ ما رواه الشّیخ (قدس سره) أیضاً فی (التّهذیب)، و الکلینی(قدس سره) فی (الکافی)، عن ثعلبة بن میمون، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبداللّه(علیه السلام); ثمّ ذکر مثل الحدیث السّابق، ثمّ أضاف قوله: (ما من أمر یختلف فیه إثنان إلاّ وله أصل فی کتاب اللّه، ولکن لاتبلغه عقول الرّجال).(11)

و هذا دلیل على أنّ أصل القرعة ـ کحکم عام ـ مأخوذ من کتاب اللّه من قضیّة یونس فهو جار فی جمیع الموارد الّتی یشکل فیها الأمر، و إن لم یصرّح فیه أیضاً بعنوان «المشکل»، و شبهه.

11ـ ما رواه أیضاً فی (الکافی) و (التّهذیب) عن عبداللّه بن مسکان، عن إسحاق العرزمی ـ کما فی محکی (الکافی) ـ، أو إسحاق المرادی ـ کما فی محکی (التّهذیب)، عن أبی عبداللّه(علیه السلام); ثمّ ذکر مثل الرّوایتین السّابقتین، إلاّ أنّه لم یذکر فیها التّذییل الأخیر.(12)

12ـ ما ورد فی (فقه الرّضا): (و کل ما لا یتهیّأ الإشهاد علیه، فإنَّ الحقّ فیه أن یستعمل القرعة، و قد روی عن أبی عبداللّه(علیه السلام) أنّه قال: فأیّ قضیّة أعدل من القرعة....)(13)

و الظّاهر أنّ المرسلة المرویّة فیها من قول الصّادق(علیه السلام) هی بعینها ما نقلناها سابقاً تحت الرّقم الرّابع.

ولکن فی نفس عبارة (فقه الرّضا) ـ سواء کان حدیثاً أم فتوى لبعض کبراء أصحابنا الأقدمین، على الخلاف فیه ـ دلالة على أنّ القرعة جاریة فی کل ما لا یتهیّأ الإشهاد علیه; و إن لم یدلّ على اختصاصها به.

هذا ما ظفرنا به من الرّوایات العامّة، و هناک روایات مرسلة عن الصّدوق، أو غیره، متّحدة مع تلک الرّوایات، لم نذکرها بعنوان مستقل، لاتّحادها معها.

و غیر خفی أنّ فیها غنى و کفایة فی إثبات القاعدة بعمومها، و لاسیّما مع کونها مرویّة فی الکتب المعتبرة. و قد رواها جمع من أجلاء الأصحاب. و فیها دلیل على کونها مشهورة منذ أعصار الأئمّة(علیهم السلام).

1. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، باب الحکم، بالقرعة، ح 5.
2.الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، باب الحکم، بالقرعة، ح 11.
3.الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، باب الحکم، بالقرعة، ح 4.
4. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، باب الحکم، بالقرعة، ح 17.
5. المصدر السابق، ح 18.
6. المصدر السابق، ح 2.
7.المصدر السابق، ح 22.
8.الظاهر أنَّ العبارة الصحیحة ـ و ان لم أرَ من ذکره ـ: بتجهّم منه لهما. أی أنَّه(علیه السلام) قدجهم و کلح بوجهه لهما، لما ذکراه (المحقّق).
9. الوسائل، ج 17، کتاب الارث، اَبواب میراث الغرقى و المهدوم علیهم، الباب 4، ح 4.
10. الوسائل، ج 17، کتاب الارث، أبواب میراث الخنثى، الباب 4، ح 4.
11. رواه فی الوسائل فی کتاب المیراث فی ذاک الباب بعینه.
12. المصدر السابق، ح 1.
13.مستدرک الوسائل، ج 17، ص 374، ابواب کیفیة الحکم، الباب 11، ح 4.