لاینبغی الشکّ فی أنَّ أمر الشّارع المقدّس بإتیان عبادة على وفق التقیّة یوجب الإجزاء، کما إذا قال: امسح على الخفّ عند التقیّة، أو: صلّ متکتّفاً، أو شبه ذلک.

و فی الحقیقة هذا داخل فی المأمور به بالأمر الإضطراری، نظیر الصّلاة مع الطّهارة المائیّة، و قد حقق فی محلّه أنّ الأوامر الإضطراریة تدلّ على الإجزاء بلا إشکال و لایجب إعادتها بعدها.

نعم، الکلام هنا فیما إذا کانت التقیّة فی بعض الوقت أو فی تمام الوقت، کالکلام هناک إذا کان الإضطرار ـ کفقدان الماء ـ فی خصوص الوقت أو تمامه.

فإن کان هناک إطلاق یدلّ على جواز العمل بالتقیّة لو اضطرّ إلیها، و لو فی بعض الوقت، أجزأه و لاتجب الإعادة فی الوقت إذا ارتفع سبب التقیّة; و أمّا لو لم یکن هناک عموم أو إطلاق کذلک، لم یجز الاکتفاء به، بل لابدّ أن یکون العذر شاملاً و مستوعباً لجمیع الوقت، کما ذکر مثل ذلک کلّه فی التیمّم و سائر الأبدال الاضطراریّة.

و علیه یبتنی جواز البدار فی أوّل الوقت و عدمه، إذا کان مصاحباً للعذر فی أوّله مع رجاء زواله فی آخره.

هذا کلّه إذا ورد الدّلیل على جواز العمل بالتقیّة فی العبادة بعنوانها العام، أو فی خصوص عبادة معیّنة کالصّلاة مثلاً، فإنّها ـ على کلّ حال ـ أخصّ من أدلّة تلک العبادة أو کالأخصّ.

و أمّا إذا ورد الأمر بها بعنوان غیر عنوان العبادة بل بعنوان عام، کقوله: «التّقیّة فی کلّ ما یضطرّ إلیه الإنسان»، فإنّ ذلک لایدلّ على الإجزاء، و لایدخل تحت أدلّة الأوامر الإضطراریّة; فإنّ غایة ما یستفاد من ذلک، جواز العمل على وفق التقیّة و لو استوجب ارتکاب ما هو محرّم بالذّات.

فهو کالدّلیل الدّال على «إنّ کلّ شی حرّمه اللّه فقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه»; فإنّه لایدلّ على أزید من الحکم التّکلیفی و جواز العمل عند الضّرورة، و لا دلالة له على الحکم الوضعی من حیث الصحّة و الفساد.

و للمحقّق الأجلّ شیخنا العلاّمة الأنصاری (قدس سره) فی المقام کلام لایخلو عن نظر:

قال فی رسالته المعمولة فی المسألة فی ملحقات مکاسبه: «اللازم ملاحظة أدلّة الأجزاء أو الشّرائط المتعذّرة لأجل التّقیّة، فإن اقتضت مدخلیّتها مطلقاً، فاللازم الحکم بسقوط الأمر عن المکلّف حین تعذّرها، و لو فی تمام الوقت، کما لو تعذّرت الصّلاة فی تمام الوقت إلاّ مع الوضوء بالنّبیذ، إلى أن قال ـ فهوکفا قد الطّهورین.

و إن اقتضت مدخلیّتها فی العبادة بشرط التمکّن منها دخلت فی مسألة أولی الأعذار، فی أنّه إذا استوعب العذر الوقت، لم یسقط الأمر رأساً، و إن کان فی جزء من الوقت، کان داخلاً فی مسألة جواز البدار لهم و عدمه»

هذا محصّل کلامه.

و الحقّ أن یقال: إنّه لابدّ من ملاحظة أدلّة جواز التّقیّة، فإن کانت ناظرة إلى العبادات کانت حاکمة علیها، و لا یلاحظ النّسبة بینهما کما عرفت، و کانت کالأوامر الإضطراریّة الواردة فی أجزاء العبادات و شرائطها.

و إن لم تکن کذلک بل کانت دالّة على جواز التقیّة مطلقاً بعنوان الاضطرار، فلا دلالة لها على الإجزاء. نعم، لو کان فی أدلّة الأجزاء و الشّرائط قصور، بحیث کانت مختصّة بحال الاختیار فقط کان العمل مجزیاً; لسقوط الجزء و الشّرط حینئذ، و أمّا لو کانت مطلقة ـ کما هو الغالب فیها ـ فلا وجه للإجزاء.

و إذ قد تبیّن ذلک فلنرجع إلى إطلاقات أدلّة التقیّة و ملاحظة حالها و أنّها من أیّ القسمین، و کذلک الأدلّة الخاصّة الواردة فیها و ملاحظة حدودها و خصوصیّاتها.

فنقول: یدلّ على الإجزاء روایات:

1ـ مارواه الکلینی(قدس سره) فی (الکافی) عن أبی عمر الأعجمی، عن أبی عبداللّه(علیه السلام)ـ فی حدیث ـ : (و التقیّة فی کلّ شیء، إلاّ فی النّبیذ، و المسح على الخفّین)(1)

و هو دلیل عام ناظر إلى العبادات أیضاً، بقرینة استثناء المسح على الخفین; فإنّه إخراج ما لولاه لدخل. فهو شاهد على کون العام بعمومه ناظراً إلى الأعمال العبادیّة الّتی تصدر عن تقیّة.

ولکن فی سند الحدیث ضعف ظاهر; لجهالة حال أبی عمر الأعجمی، بل لم یعرف اسمه. و کأنّه لاروایة للرّجل إلاّ فی هذا الباب فقط.

2ـ ما رواه فی (الکافی) أیضاً بسند صحیح عن زرارة قال: (قلت له: فی مسح الخفّین تقیّة؟ فقال: ثلاثة لا أتقی فیهنّ أحداً، شرب المسکر، و مسح الخفّین، و متعة الحجّ)(2)

فإنّ مفهومها جواز التقیّة فی غیرها من العبادات، و حیث إنّ اثنین منها من العبادات فهی تدلّ على جریان التقیّة فی غیرها مطلقاً حتّى العبادات، فتکون ناظرة إلیها أیضاً، فیثبت المقصود; و هو تحصیل عموم یدلّ على الأمر بها حتّى فی العبادات، یستکشف منه الإجزاء.

و قد مرّ فی باب التقیّة المحرّمة معنى إستثناء هذه الثلاثة و معنى استنباط زرارة اختصاص الثلاثة به(علیه السلام)دون غیره، و أنّه فی غیر محلّه، و مخالف لغیره من الأحادیث، فراجع هناک.

3ـ ما عن (الخصال) بإسناده عن علی(علیه السلام) فی حدیث الأربعمأة قال: (لیس فی شرب المسکر و المسح على الخفّین تقیّة)(3)

و دلالته کسابقه من حیث المفهوم و غیره:

4ـ ما روى عن درست الواسطی، عن محمّد بن فضل الهاشمی، قال: (دخلت مع إخوانی على أبی عبداللّه(علیه السلام) فقلنا: إنّا نرید الحجّ، و بعضنا صرورة، فقال: علیک بالّتمتّع، ثمّ قال: إنّا لانتّقی أحداً بالّتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و اجتناب المسکر، و المسح على الخفّین، معناه: انا لانمسح)(4).

و هو أیضاً دلیل أو مشعر بجواز التقیّة فی غیر هذه الثلاثة.

5ـ ما رواه فی (الوسائل) عن سماعة قال: (سألته عن رجل کان یصلّی فخرج الإمام و قد صلّى الرّجل رکعة من صلاة فریضة، قال: إن کان إماماً عدلاً فلیصلِّ أخرى و ینصرف، و یجعلهما، تطوعاً، و لیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو، و إن لم یکن إمام عدل فلیبن على صلاته کما هو، و یصلّی رکعة أخرى، و یجلس قدر ما یقول: (أشهد أن لا اله إلاّ اللّه وحده لاشریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله) ثمّ لیتمّ صلاته معه على قدر ما استطاع; فإنّ التقیّة واسعة، و لیس شئ من التقیّة إلاّ و صاحبها مأجور علیها إن شاء اللّه)(5).

و هذه من أقوى الرّوایات دلالة على جواز التقیّة فی العبادات، و الاکتفاء بها کما فی الأوامر الاضطراریّة مثل التیمّم و نحوه.

و یمکن من هذه الرّوایات إستفادة حکم العبادات بالخصوص، و أمّا ما یدلّ على عنوان عام تدخل العبادات تحته بعمومه و إطلاقه فهو أیضاً کثیر، منها:

6ـ ما رواه أیضاً فی (الکافی) عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: (التّقیّة فی کلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بها حین تنزل به).(6)

7ـ ما رواه أیضاً فی (الکافی) عن زرارة و محمّد بن مسلم و غیرهما، قالوا: (سمعنا أباجعفر(علیه السلام)یقول: التقیّة فی کلّ شئ یضطرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه).(7)

8ـ مارواه فی (المحاسن) عن عمر بن یحیى بن سالم (أو معمر بن یحیى)، عن أبی جعفر(علیه السلام)قال (التقیّة فی کلّ ضرورة).(8)

9ـ مارواه فی (الکافی) عن مسعدة بن صدقة، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: (فکلّ شئ یعمله المؤمن بینهم لمکان التقیّة ممّا لایؤدّی إلى الفساد فی الدّین فإنّه جائز).(9)

دلّت هذه الرّوایات الأربع على أنّ التقیّة تجری فی کلّ ما یضطرّ إلیه الإنسان. و ظاهرها و إن کان الجواز من حیث الحکم التّکلیفی و الجواز فی مقابل الحرمة الموجودة فی الشئ بعنوانه الأوّلی، إلاّ أنّ عمومها یدلّ على جریانها فی العبادات أیضاً، لاسیّما أنّ التقیّة فیها من أظهر مصادیقها و من أشدّها و أکثرها ابتلاءاً. و الجواز التّکلیفی بإتیان العبادة على وجه التقیّة لدفع ما یترتّب على ترکه من الضرر و إن کان لاینافی وجوب إعادتها فی الوقت أو خارجه إذا ارتفع العذر، ولکن هذا أمر یحتاج إلى البیان لغالب النّاس و التّوجیه إلیه، و سکوت هذه العمومات و سائر أدلّة وجوب التقیّة أو جوازها فی مواردها، عن الإشارة إلى وجوب القضاء أو الإعادة، ممّا یوجب الاطمئنان بجواز الإکتفاء بما یؤتى تقیّة، و لو لم تکن العمومات السّابقة.

و الحاصل أنّ هذه الرّوایات المطلقة و الرّوایات السّابقة ـ بعد معاضدة بعضها ببعض ـ تؤسّس لنا أصلاً عاماً، و هو جواز الاکتفاء بالعبادات الّتی یؤتى بها تقیّة فی مواردها، کما فی الأوامر الواقعیّة الاضطراریّة.

و هناک روایات أُخر واردة فی أبواب الصّلاة و غیرها، تدلّ أو تشیر إلى صحّة العمل المأتی به على وجه التقیّة فی موردها بالخصوص.

و فی مجموع هذه غنى و کفایة على ما نحن بصدده من صحّة العبادات فی حال التقیّة من غیر حاجة إلى الإعادة و القضاء.

و هناک مسألة مهمّة هی کالتتمّة لهذه المسألة، نفردها بالبحث لمزید الإهتمام بها، و هی حال الصّلاة الّتی یؤتى بها تحبیباً و توسّلاً إلى حفظ الوحدة مع المخالفین فی المذهب، و حکم الاکتفاء بها.

1. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 25، ح 3.
2. المصدر السابق، ح 5.
3. الوسائل، ج 1، من أبواب الوضوء، الباب 38، ح 18.
4. الوسائل، ج 8، من أبواب أقسام الحج، الباب 3، ح 5.
5. الوسائل، ج 5، من أبواب صلاة الجماعة الباب 56، ح 2.
6. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 25، ح 1.
7. المصدر السابق، ح 2.
8.المصدر السابق، ح 8.
9. المصدر السابق، ح 6.