قد عرفت أنّ حقیقة الید هی الإستیلاء و السّیطرة على الشّیء، بحیث یمکن لصاحبها التّصرّف فیه کیفما شاء، و التقلّب فیه کیفما أراد. فهی لاتتکیّف بکیفیّة خاصّة، بل تختلف باختلاف الحالات و المقامات; فربّما یکون نحوٌ من الإستیلاء محقّقاً للید فی مقام و لایکون کذلک فی مقام آخر، أو بالنّسبة إلى شیء دون آخر، أو حالة دون أخرى. و المعیار فی جمیع ذلک هو العرف.
فقد تتحقّق الید بکون الشّیء فی ید الإنسان حقیقة; کالفلوس إذا کانت فی کفّه.
و أخرى تکون بالتّعلّق ببدن الإنسان، کالقمیص الّذی لبسه، و الحذاء فی رجله و النظّارة على عینه، و الفلوس فی کیسه; و الشیء على عاتقه.
و ثالثة تکون برکوبه; کرکوب الدّابّة، أو رکوبه فی محلّ خاص کالسّائق للسّیّارة; فإنّ استقراره فی محلّه سبب لاستقرار یده علیها، دون غیره من الرّکاب.
و رابعة بأخذ زمامه، کما یأخذ المکاری زمام النّاقة و أمثالها، أو المشی فی جانبه، کما یمشی هو أیضاً على جانب القافلة على الوضع الخاصّ لو کان.
و خامسة بالسکنى فیه، کسکنى الإنسان فی الدّار و فی الدّکان و شبهه.
و سادسة بکون مفتاحه بیده; و إن لم یکن ساکناً فیه، کما فی الدّور و الخانات و الدّکاکین و غیرها إذا کانت غیر مسکونة.
و سابعة بالعمل فیها بالمباشرة أو التّسبیب، کما فی عمل الفلاّحین فی الأراضی الزّراعیّة بالزّرع و الحصاد و غیرهما، إذا لم یکن هناک سبب آخر یحقّق سیطرتهم و استیلائهم علیها.
إلى غیر ذلک من الأنحاء و الأشکال الّتی یطّلع علیها من سبر موارد الملک بین العقلاء و العرف.
و غیر خفی أنّ التّصرف بنحو خاصّ فی بعض الموارد ـ کما فی الدّار ـ محقّق للسلطة و الاستیلاء، لا أنّه شرط زائد علیها. فما قد یتوهّم من أنّه یعتبر فی تحقّق الید التّصرّف بنوع خاصّ فی جمیع مواردها أو فی بعضها مضافاً إلى السّلطة و الإستیلاء، توهّم فاسد لا دلیل علیه أصلاً.
بل جمیع ما ذکرنا من الأدلّة السّابقة و لاسیّما سیرة العقلاء و أهل العرف دلیل على نفی هذا الشّرط، و کفایة حصول الاستیلاء على الشّیء بنحو یمکنه التّصرف فیه کیفما شاء، و إن لم یتصرّف فیه أصلاً. و أمّا کون التّصرف فی بعض مواردها و مصادیقها محقّقاً لهذا المعنى فی الخارج فهو أمر آخر وراء اعتبار التّصرف کأمر زائد على الإستیلاء.
ثمّ إنّه قد تتعارض أنحاء الید بالنّسبة إلى أشخاص مسیطرین على شىء واحد بأنحاء مختلفة، کما إذا تعارضت دعوى راکب الدّابّة و الآخذ بزمامها، و کلٌ یدعی کونه مالکاً.
أو تعارضت دعوى المشتری و صاحب الدکان فی متاع یکون بید المشتری فی دکان غیره، فالمشتری یدّعی أنّه ملکه إشتراه من غیره، و صاحب الدّکان یدعی أنّه من أمتعته، و هما فی الدّکان; فلا یبعد أن یقال بأنّه یکون لکلّ منهم ذات الید علیه، أحدهما من جهة کونه بیده حقیقةً، و الآخر من جهة کونه فی حیطة سلطانه و استیلائه. و هذا ناش من تنوّع الید باختلاف المقامات. و قد یکون بعض هذه الأیدی أقوى من بعضُ و قد تکون متساویة، فتتعارض. و لحلّ هذه الدّعاوى مقام آخر.
