قد یقال بظهور ثمرة النزاع بین کون هذا الأصل من الأمارات أو الأصول العملیّة فی إثبات اللوازم العقلیّة و العادیة ـ کما هو الشّأن فی غیره من موارد إختلاف الأمارات و الأصول ـ ; و قد مثّل له بما لو شکّ فی أنّ الشراء الصّادر من الغیر کان بما لایملک ـ کالخمر و الخنزیر ـ، أو بعین من أعیان ماله، فعلى القول بکونه من الأصول التعبّدیّة یحکم بصحّة الشّراء و عدم إنتقال شیء من ترکة المشتری إلى البائع، و عدم خروج تلک العین من ترکته، لأصالة عدمه; و أمّا على القول بکونه من الأمارات فیحکم بمقتضى قاعدة الصحّة بانتقال شیء من ترکته إلى البایع. هکذا أفاد الشّیخ الأعظم (قدس سره).
و حُکى عن العلاّمة (قدس سره) فی (القواعد) فیما لو اختلف الموجر و المستأجر، فقال الموجر: «آجرتک کل شهر بدرهم»، و قال المستأجر «بل سنة بدینار» أنّه: (فی تقدیم قول المستأجر نظر; فإن قدّمنا قول المالک فالأقوى صحّة العقد فی الشّهر الأوّل هنا; و کذا الإشکال فی تقدیم قول المستأجر لو ادّعى أجرة مدّة معلومة أو عوضاً معیناً، و أنکر المالک التعیین فیهما، و الأقوى التّقدیم فیما لم یتضمّن دعوى) إنتهى.
و لایخفى أنّ ما قواه أخیراً من تقدیم قول المستأجر المدّعی لصحّة الإجارة فی المقامین إذا لم یتضمّن دعوى و عدم قبوله فیما یتضمّن ذلک، ظاهر فی عدم إثبات القاعدة لما یترتّب على الصحّة من الّلوازم العقلیّة; فإنّ الحکم بصحّة الإجارة فی الفرض الأوّل لایقتضی شرعاً کونها سنة بدینار، بل هو من اللوازم العقلیّة لمفروض البحث. کما أنّ الصحّة فی الفرض الثّانی لاتقتضی وقوع الإجارة على مدة معیّنة أو عروض معین، و إنّما یلزمها ذلک لما علمناه من الخارج من کیفیّة مورد تنازعهما.
و التّحقیق ـ کما ذکرناه فی محلّه ـ أنّ ما هو المعروف من أنَّ مجرّد کون شیء من الأمارات المعتبرة یوجب ترتّب جمیع الآثار الشّرعیّة الثابتة لمورده علیه ـ و لو کانت بوسائط عقلیّة أو عادیّة ـ ممّا لا أصل له، و إن اشتهر بین الأصولیّین فی العصور الأخیرة; بل الحق أنّ ذلک تابع لدلیل حجّیتها بحسب اختلاف الغایات و المقامات ـ و المقامات فی ذلک مختلفة جدّاً ـ ، حتّى أنّ «البیّنة» الّتی لا إشکال عندهم فی کونها من الأمارات الشرعیّة لایمکن الحکم بترتّب جیمع لوازمها العقلیّة علیها، و إن صرّح به غیر واحد.
فمثلا لو علمنا من الخارج بأنّ هذا المائع المعلوم لو کان نجساً لکان خمراً ثمّ قامت البیّنة على نجاسته، فهل یحکم بکونه خمراً و یجری علیه جمیع ما للخمر من الآثار؟ لانظنّ أحداً یلتزم به فی عمله، و إن لهج به لسانه أحیاناً عند البحث; و لیس ذلک إلاّ لأنَّ اعتبار هذه اللوازم مقصورٌ على ما یفهم من إطلاق أدلّة حجّیّتها.
فمفاد قاعدة «الید» مثلاً ـ لو قلنا بحجّیتها من باب الأمارات ـ لیس إلاّ إثبات الملکیّة و أحکامها و لوازمها، و أمّا الأحکام الّتی تثبت لموردها لا من جهة الملکیّة فلا یمکن الحکم بثبوتها; فلو علمنا إجمالاً أنّ المائع الفلانی إمّا خمر أو ماء مطلق، ثمّ دلت الید على أنّه مِلْکٌ، فلا یمکن الحکم بکونه ماءاً مطلقاً، بحیث یجری علیه أحکامه من الطّهارة الحدثیة و الخبثیة. و الحاصل أنّ مفاد قاعدة الید ثبوت الملکیة لصاحبها و یترتّب على موردها ما للملک من الأثر; و لایبعد إثبات بعض لوازمها، مثل الشّهادة الّتی نطق بها بعض الأخبار الدالّة على جواز الشّهادة على الملک بمجرّد الید، ولکن لایترتّب علیه جمیع ماله من اللوازم و الآثار العقلیّة و العادیّة و إن کانت غیر مرتبطة بعنوان الملکیّة.
و کذلک قاعدة «الفراغ» إن قلنا بأنّها من الأمارات; فإنّ غایة ما یستفاد منها صحّة العمل المفروغ عنه، و ترتّب آثاره علیه، من فراغ الذمّة و ما یترتّب علیه من الأحکام، لا کل ما یلازمه عقلاً و عادة و لو من جهات أُخر، مثل کون المصلّی على وضوء فعلاً لو کان منشأ الشکّ فی صحّة الصّلاة الصادرة منه کونه على وضوء حالها; و لذا حکموا بوجوب تحصیل الطهارة علیه للأعمال المستقبلة.
و من هذا القبیل أصالة الصحّة فی فعل الغیر; فإنّ مفادها ـ و لو على القول بأماریتها ـ کون الفعل صحیحاً و یترتّب علیه جمیع أحکام الصحّة و لو کانت بوسائط عقلیّة أو عادیة، و أمّا ما یترتّب على لوازمها و ملزوماتها من الأحکام الّتی لم یؤخذ فی موضوعها الصحّة و الفساد، فلا یمکن إثباتها بهذه القاعدة. ففی الفرع الأوّل من الفرعین الّلذین سبق ذکرهما صحّةُ الشراء و إن کانت واقعاً مستلزمةً لإنتقال شیء من ترکة المشتری إلى البائع، إلاّ أن ذلک لیس من أحکام صحة الشراء بما هی هی; فإنّ أثرها هو إنتقال الثمن إلى البائع أیّاً ما کان، و أمّا أنَّ هذا الّثمن الشخصی کان عیناً من الأعیان المملوکة و أنّها کانت فی أمواله الّتی ترکها للورثة فهو شیء آخر علمناه من الخارج، لا أنّه من آثار الصحّة و لو بالواسطة.
هذا بالنسبة إلى جریان أصالة الصحّة فی هذا الفرع. و أمّا ما قد یقال من أنّا نعلم هنا إجمالاً بأنّ المشتری إمّا لم یملک المثمن، و إمّا انتقل شیء من ترکته إلى البائع، فالحکم بملکیّته للمثمن و انتقال جمیع ترکته إلى الورّاث أمر مقطوع البطلان، فهو حقٌّ، ولکن لا دخل له بقاعدة الصحّة و أحکامها و إن کان دخیلاً فی استنباط حکم هذه المسألة.
و من هنا یظهر الحال فی الفرع الثّانی المحکی عن (القواعد)، و هو ما إذا اختلف المالک و المستأجر فی المدّة أو العوض، فادّعى المستأجر مدّة معلومة أو عوضاً معیّناً، و أنکره المالک; فإنّ أصالة الصحّة تقتضی تقدیم قول المستأجر، و عدم قبول قول المالک المدّعی للفساد إلاّ ببینة. و یترتّب على صحّة الإجارة ما لها من الأحکام و لو بوسائط عقلیّة أو عادّیة، و أمّا أنّه ما هی مدّة الإجارة و ما هو عوضها؟ فهذا أمر لایمکن إثباته بمجرّد الحکم بالصحّة، حتّى إذا علمنا من الخارج بأنّها لو کانت صحیحة لکانت على هذا العوض المعلوم أو بهذه المدّة المعلومة; فإنّ صحّة الإجارة من حیث هی لاتتوقّف على مدّة خاصة أو عوض کذلک، بل هی أعم منه. و لقد أجاد العلاّمة (قدس سره) فیما أفاده أخیراً، من تقدیم قول المستأجر فیما لم یتضمّن دعوى.
و أمّا حکم هذه المسألة من حیث صحّة الإجارة فی الشّهر الأوّل ـ إذا إختلفا و قال الموجر: آجرتک کلّ شهر بدرهم، و قال المستأجر: بل سنة بدینار ـ ، أو عدم صحّتها، فله مقام آخر لادخل له بما نحن بصدده من فروع أصالة الصحّة، و موعدنا فیه کتاب الإجارة إن شاء اللّه تعالى.
