قد ظهر ممّا ذکرنا فی معنى «العسر» و «الحرج» أنّهما لایفترقان فرقاً جوهریاً، فهل هما بمعنى واحد، أو أنَّ الأوّل أعم من الثّانی؟ ذهب المحقّق النّراقی(قدس سره) فی عوائده إلى الأخیر حیث قال:
«العسر کما أشرنا إلیه أعمّ مطلقاً من الضّیق، فإنّ کلّ ضیق عسر و لا عکس، فإنّ من حمل عبده على شرب دواء کریه فی یوم مثلاً یقال: إنّه یعسر علیه، و لایقال: إنّه فی ضیّق، أو ضیّق علیه مولاه; و کذا من یکون منتهى طاقته حمل مئة رطل، إذا أُمر بحمل تسعین مثلاً و نقله إلى فرسخ یقال: إنّه یعسر علیه، ولکن لایقال: إنّه فی الضّیق، نعم لو أُمر بحمله و نقله کل یوم یقال: إنّه ضیّق علیه، و کذا یصحّ أن یقال: إنّ التوضؤ بالماء البارد فی یوم شدید البرد ممّا یعسر، ولکن لایقال: إنّ المکلّف فی ضیق من ذلک»(1) إنتهى موضع الحاجة من کلامه.
و یظهر من کلامه هذا أنّ الحرج لایدور مدار صعوبة العمل فحسب ـ و إن بلغ من الصعوبة ما بلغ ـ ، بل یعتبر فیه مضافاً إلى ذلک نوع تضیّق آخر على المکلّف، فمثل الوضوء أو الغسل مرّة واحدة بالماء البارد شدید البرودة فی أشدّ أیّام الشتاء و إن کان صعباً جدّاً، لکنه لیس حرجیاً; لأنّه لیس فیه ضیق على المکلّف عنده. نعم، لو کرّر هذا العمل أیّاماً کان ضیقاً و حرجاً.
و أنت خبیر بأنّ هذا المعنى مضافاً إلى کونه مخالفاً لفهم الأصحاب المستدلّین بنفی الحرج فی مقامات کثیرة لنفی ما فیه مجرّد الصعوبة من التّکالیف من دون اعتبار أمر زائد علیه، مثل الضّیق الحاصل من تکرار العمل، مخالف أیضاً لاستدلالات الأئمّة(علیهم السلام) بالآیة الشریفة فی مقامات لیس فیها أمر زائد على ما فیها من الصّعوبة و المشقّة و العسر، فراجع الأحادیث السّابقة تجد فیها شواهد مختلفة لهذا المعنى.
و الحقّ، أنّ الحرج فی الأصل و إن کان بمعنى الضّیق إلاّ أنّ الضّیق المعتبر فی الأمور الحرجیّة لیس أمراً وراء صعوبة العمل و شدّته و المشقّة الحاصلة منه، فإنّ العمل إذا کان صعباً و عسراً کان المکلّف منه فی ضیق، بخلاف ما إذا کان سهلاً و یسراً.
و ما ذکره (قدس سره) من الأمثلة شاهداً على ما ادّعاه قابل للمنع و الإنکار، فإنّ من حمل عبده على شرب دواء کریه غایة الکراهة و لو مرّة واحدة یقال: إنّ هذا العمل حرج علیه، و لیس ذلک إلاّ لأنّه یقع منه فی ضیق. و إن کان هذا الضیق فی آنات خاصّة; و کذلک الحال فی سائر الأمثلة.
و الحاصل أنّ المعتبر فی معنى الحرج وجود نوع ضیق و محدودیّة فیه، و لو کان هذا الضّیق حاصلاً من صعوبة العمل و تعسّره، و لایعتبر فیه مداومته فی یوم أو أیّام عدیدة و تکراره; و یزیدک هذا وضوحاً ملاحظةُ ما ذکرناه فی معنى هذه الکلمة، و موارد استعمالها من الکتاب و السنّة و غیرهما، فراجع و تأمّل.
نعم هنا إشکال، و هو أنّه لو کان المراد من الحرج المنفی فی هذه القاعدة مجرّد الضّیق و الصعوبة فی قبال السّعة و السّهولة ـ على ما هو الظّاهر من معناه لغة و عرفاً ـ یلزم نفی کل تکلیف یشتمل على أدنى مراتب الصعوبة و المشقّة، و هذا یوجب رفع الید عن کثیر من التّکالیف الشّرعیّة، کالصّیام فی أیّام الصیف لکثیر من النّاس، و الوضوء فی لیالی الشّتاء بالمیاه الباردة، و غیر ذلک من أشباهه، بل جلّ التّکالیف یشتمل على نوع مشقّة فی کثیر من الأوقات و الحالات; و هذا ممّا لایتفوّه به فقیه، و لو بنی علیه حصل منه فقه جدید.
و هذا یکشف عن أنّ معناه اللّغوی و العرفی و إن کان وسیعاً فی نفسه، إلاّ أنّ المراد منه هنا مرتبة خاصّة، لامطلق الصعوبة و المشقّة و الضّیق، ولکن أیّ مرتبة منه؟ و ما حدّها؟ و ما الدّلیل على تعیین حدّ خاصّ بعینه؟ هذه أسئلة أشکلت أجوبتها على غیر واحد من الأکابر على ما یظهر من کلماتهم فی مقامات مختلفة.
ولذا قال الشّیخ الحرّ العاملی (قدّس اللّه سرّه الشّریف) فی کتابه المسمّى بـ(الفصول المهمّة) بعد ذکر طائفة من الأخبار النّافیة للحرج: «نفی الحرج مجمل لایمکن الجزم به فیما عدا التکلیف بما لایطاق، و إلاّ لزم رفع جمیع التّکالیف) إنتهى.
و ذهابه (قدس سره) إلى إجمال أدلّة نفی الحرج إنّما نشأ من قیام قرینة مقامیة کما عرفت على إرادة مرتبة خاصّة منه، لعدم إمکان إرادة جمیع مراتبه، ولکن أشکل علیه الأمر فی تعیین هذه المرتبة، لعدم قیام دلیل علیه عنده.
لکن الحقّ ـ کما یظهر بعد إمعان النّظر ـ إمکان تعیین هذه المرتبة، و هی: ما یلزم منه مشقّة شدیدة لایتحمّلها النّاس عادة فی مقاصدهم، فإنّها القدر المسلّم من أدلّة نفی الحرج; أو أنّ القدر المسلّم خروجه منها هو ما دون هذه المرتبة، کما یشهد به روایة عبدالأعلى مولى آل سام الواردة فی حکم الجبیرة، و کذا غیرها من روایات الباب.
و الظّاهر أنّ فقهاء الأصحاب قدّس سرّهم أیضاً لم یفهموا من عمومات نفی الحرج إلاّ ذاک، و لذا صرّح غیر واحد منهم فی مسألة «جواز التیمّم بخوف الشّین فی أعضاء الوضوء» بوجوب تقییدها بما لایتحمّل عادة، أو بالشّدید منه، أو بالفاحش; على اختلاف تعابیرهم.
قال الشّیخ الأجلّ صاحب (الجواهر) (قدس سره) عند التّعرّض لهذه المسألة ما حاصله: «لا أعرف فی جواز التیمّم عند خوف الشّین خلافاً بین الأصحاب، و ظاهر إطلاق کثیر منهم عدم الفرق بین شدیده و ضعیفه، و هو مشکل جداً; إذ لم نعثر له على دلیل سوى عمومات العسر و الحرج، و احتمال دخوله فی المرض، أو فی إطلاق ما دلّ على التیمّم عند خوف البرد، و من المعلوم عدم العسر فی ضعیفه، بل لایکاد ینفکّ عنه غالب النّاس فی أوقات البرد، و عدم صدق إسم المرض علیه، و ظهور أدلّة خوف البرد فی غیره» ثمّ قال: «و لعلّه لذا قیّده فی موضع من (المنتهى) بالفاحش، و اختاره جماعة ممّن تأخّر عنه، منهم المحقّق الثّانی فی جامعه، و الشهید الثّانی فی روضه، و الفاضل الهندی فی کشفه، و إلیه یرجع ما عن جماعة أخرى من التقیید بما لایتحمّل عادة، فالأقوى الإقتصار على الشدید منه الّذی یعسر تحمّله عادة» إنتهى کلامه.
و کأنّه (قدس سره) تفطنّ لما ذکرناه من وجود القرینة المقامیة على صرف إطلاقات أدلّة نفی الحرج فی هذا المقام، ولکن قد عرفت عدم اختصاصها به.
و الظّاهر أنَّ مراد غیر هؤلاء المحقّقین الّذین قیّدوا الإطلاق بما عرفت من «الشّدید» أو «الفاحش» أیضاً ذلک، فلا خلاف بینهم فیه; کما أنّ الظّاهر إنحصار مدرک المسألة المذکورة فی قاعدة لاحرج.
و قد تعرّض للمسألة کثیر من أعاظم المتأخّرین، منهم المحقّق الیزدی فی (العروة) حیث قال: «بل لو خاف من الشّین الّذی یکون تحمّله شاقاً تیمم» إنتهى. و قرّره علیه کثیر من محققی المحشّین و زاد بعضهم: «إذا کانت بحیث لاتتحمّل عادة».
ثمّ لایخفى علیک أنّ عدم تحمّل مشقّة الفعل عادة یختلف باختلاف الأفعال و ما یرام منها، من حیث الإهتمام بشأنها، و باختلاف الحالات و غیرها، فتدبّر جیّداً.
فتحصّل من جمیع ذلک أنّ المعیار فی قاعدة نفی الحرج لیس مطلق المشقّة و العسر الموجودین فی کثیر من التّکالیف الشّرعیّة أو أکثرها، بل المشقّة الشدیدة الّتی لاتتحمّل عادة فی مثل ذاک الفعل; و أنّ الدّلیل علیه قیام قرینة مقامیة على هذا التقیید کما عرفت، فلیست قاعدة نفی الحرج مجملة مبهمة. کما أنّه لایلزم فى القاعدة بناءاً على هذا المعیار تخصیص الأکثر أو المستوعب; و سیأتی تتمّة لهذا الکلام فی التّنبیه الأوّل من التّنبیهات الآتیة إن شاء اللّه.
1. عوائد الأیّام، ص 62.
