العین الّتی تستقرّ علیها الید لاتخلو من أنحاء ثلاثة:
أحدها: ما یعلم بأنّها قابلة للنّقل و الإنتقال، ولکن یشکّ فی تحقّق سببه بالنّسبة إلى من هی فی یده.
ثانیها: ما یشکّ فی کونها طلقاً أو غیر طلق.
ثالثها: ما یعلم بأنّها لم تکن طلقاً و قابلة للنقل و الإنتقال إلاّ بمجوّز خاص; کالعین الموقوفة الّتی لایجوز بیعها و لا شراؤها إلاّ إذا طرأ علیها الخراب، أو خلف شدید بین أربابها على المشهور.
لا إشکال فی حجّیة الید فی القسم الأوّل، فی العین المعلوم قابلیّتها لذلک; لأنّه القدر المتیقّن منها. و کذا القسم الثّانی; لشمول إطلاقات الأدلّة و بناء العقلاء و الإجماعات له، بل الغالب فی موارد الید هو هذا القسم ظاهراً، و إخراجه عن تحت القاعدة یوجب الهرج و المرج و اختلال النّظام، ولایبقى معه للمسلمین سوق. مع أنّه لاخلاف فی شىء من ذلک.
و أمّا القسم الثّالث فهو الّذی وقع الخلاف فیه بین المحقّقین ممّن قارب عصرنا، فاختار بعض عموم الحجّیة لها، و اختار عدمه آخرون.
فممّن ذهب إلى الأوّل المحقّق الإصفهانی(قدس سره) فی رسالته المعمولة فی المسألة; و ممّن ذهب إلى الثّانی المحقّق النّائینی(قدس سره) فی رسالته. و هو الأقوى.
و علیه لو شوهدت العین الموقوفة فی ید واحد بعنوان الملکُ، و احتمل فی حقّه اشتراؤها لطرو الخراب علیها أو الخلف شدید بین أربابها، لم یجز الإعتماد على مجرد یده فی إثبات ذلک، بل کانت أصالة الفساد هنا محکمة.
و ذلک لقصور أدلّة حجّیتها عن شمول مثله; فإنّ عمدتها کما عرفت هو بناء العقلاء و السّیرة المستمرّة الدائرة بینهم، و الأخبار و الإجماعات الدّالّة على إمضاء هذه السّیرة من ناحیة الشّارع المقدّس. و لایشمله شیء منها; فإنّ العقلاء من أهل العرف یقفون عن معاملة الملک مع عین موقوفة استولی علیها شخص أو أشخاص بعنوان المالکیّة، بمجرّد احتمال وجود مسوّغ فی بیعها; بل یلزمون أنفسهم على البحث و التّحقیق عن ذاک المسوّغ. و یظهر ذلک بأدنى مراجعة لحالهم.
و أمّا الإطلاقات الواردة فی الشّرع ـ مضافاً إلى أنّها ناظرة إلى إمضاء هذا البناء ـ بنفسها منصرفة عن مثله. و لاأقلّ من الشّکّ، و هو کاف فی إجراء أصالة الفساد.
و السرّ فی جمیع ذلک ما عرفت من أنّ دلالة الید على الملکیّة شىء یقتضیه طبعها الأوّلی و ظاهر حال الید، و المفروض أنّ هذا الطّبع قد انقلب فی موارد الأعیان الموقوفة و شبهها; لأنّ طبیعة الوقف تقتضی أن تکون محبوسة تترک فی أیدی أهلها، لا تباع و لاتورث. فجواز النّقل و الإنتقال إنّما هو أمر عارضی لها، مخصوص بصور معیّنة محدودة. و بعبارة أخرى: جواز بیع الوقف إنّما هو فی صورة الضّرورة و الإضطرار لاغیر.
و من المعلوم أنّ إثبات ذلک الأمر العارضی یحتاج إلى دلیل خاصُ و مجرّد الید لاتکفی لإثباته کما عرفت.
و ما قد یقال، من أنّ الید من الأمارات، و هی تثبت أسبابها و لوازمها، فهی تثبت أنّ محلها کان قابلا للملکیّة، ممنوع جدّاً; فإنّ ذلک ـ لو قلنا به ـ إنّما هو فی موارد یشملها دلیل حجّیتها، و قد عرفت قصورها. و إثبات توسعة دلیلها: ذلک یوجب الدّور الواضح.
هذا کلّه فیما یعلم کونه وقفاً، و أمّا فی موارد الشّکّ فالحقّ ـ کما عرفت ـ حجّیة الید فیها; فإنّ الأعیان الخارجیّة بطبعها الأوّلی قابلة للنّقل و الإنتقال، و أمّا حبسها و إیقافها فهو أمر عارضی لها یحتاج إثباته إلى دلیل. ولکن هذا الأمر العارضی إذا عرض فی محلّ فصار من الأعیان الموقوفة کان عدم الإنتقال کالطّبیعة الثّانیة له، فلا یُتعدّى عنه إلاّ بدلیل. و إذا عرفت ذلک فلنرجع إلى دلیل المخالف و الجواب عنه:
قال المحقّق الإصفهانی(قدس سره) فی رسالته المعمولة فی قاعدة الید بعد اختیار عموم دلیل الحجّیة للمقام ما حاصله: «إنّ ملاک الحجّیة و هی غلبة الأیدی المالکیّة فی مقابل غیرها ]على مختاره [محفوظ فی المقام، و غلبة بقاء الأعیان الموقوفة على حالها; لندرة تحقّق المسوّغ، و إن کانت ثابتة لاتنکر، ولکنّها إنّما هی فی الید الّتی ثبتت على الوقف حدوثاً إذا شکّ فی بقائها على حالها أو انقلابها ید الملک، و أمّا فی مورد البحث المفروض انقطاع الید السّابقة على الوقف فیها، و حدوث ید أخرى یشکّ فی أنّها على الملک أو الوقف، فلا مجال لتوهّم بقاء الید على حالها; فإنّ غلبة کون الأیدی مالکیّة شاملة له، و لا وجه للعدول عنها، و إذ قد ثبت ملاک طریقة الید هنا فلا وجه لمنع شمول الإطلاقات له، و لیست الخدشة فیه إلاّ کالخدشة فی سائر المقامات».
ثمّ قال: «بل یمکن أن یقال ـ بناءاً على کون الید أصلاً ـ إنّ الید تتکفّل لإثبات أصل الملکیّة، و حیث إنّها عن سبب مشکوک الحال من حیث استجماعه لشرط التأثیر، و هو المسوّغ لبیع الوقفُ، فإصالة الصحّة فی السبب الواقع بین مقولی الوقف و ذی الید تقضی بصحة السّبب کما بنینا علیه فی أصالة الصحّة; فإنّها مقدّمة على الأصول الموضوعیّة الجاریة فى موردها، و منها أصالة عدم المسوّغ» إنتهى ملخّصاً.
أقول: فیه أوّلاً: ما عرفت سابقاً من أنّ ملاک حجّیة الید لیس غلبة الأیدی المالکیّة، بل الملاک فیها ظهور حال الید، و هو مقتضی طبعها الأوّلی. و نظیره فی ذلک حجّیة أصالة الحقیقة; فإنّها لیست من باب غلبة الحقیقة على المجاز بل هی حجّة ـ و لو کانت المجازات أکثر ـ . و قد مرّ توضیحه بما لا مزید علیه.
و ثانیاً: إنّ هذه الغلبة قد انقلبت فی الأعیان الموقوفة; فإنّ الغالب فی الأیدی الجاریة علیها حدوثاً أو بقاءاً بأی نحو کانت هو عدم المالکیّة ـ و الفرق بین الید السّابقة و الحادثة لاوجه له; فإنّ جمیعها تجری على العین الموقوفة. و لحاظ الغلبة إنّما هو فی المجموع من حیث المجموع، فإنّها تشترک فی جریانها على العین الموقوفة.
و ثالثاً: ما ذکره من تتمیم الإستدلال بها، بناءاً على کونها من الأصول العملیّة، بأصالة الصحّة فی البیع الواقع من متولّی الوقف و ذی الید، ممنوع; لما أشرنا إلیه فی قاعدة الصحّة من عدم جریانها فی أمثال المقام، فراجع.
