الظّاهر أنّ الإستخارة بالرّقاع و الحصى و البندقة و السّبحة و ما شاکلها، ممّا ورد فی روایات مخلتفة، نوع من القرعة، و أنّه إذا أشکل على الإنسان أمر یفوّضه إلى اللّه تعالى، ثمّ یدعو ببعض الدّعوات المأثورة، ثمّ یستخرج السّهم أو الرقعة أو البندقة أو غیرها، ممّا کتب علیه فعل شی أو ترکه، أو علّم علیه بعلامة، فیعمل على طبقه.
إلا أنّها تتفاوت مع القرعة المعروفة، فی أنّ القرعة تکون فی موارد لایعلم حکمها الشّرعی الجزئی، لاشتباه موضوعها، و فی الغالب ممّا تتزاحم الحقوق; بینما تکون الإستخارة فیما یعلم حکمها الشّرعی و موضوعه، و یدور الأمر بین أمور مباحة، ولکن یشکّ فی صلاحها و فسادها للفاعل، فی عاجله أو آجله; فإذا لم ینته أمره إلى طریق بیّن، یتوسّل بها لکشف ما هو صلاحه، و رفع تحیّره.
و قد وقع الکلام فی مشروعیّة الاستخارة بغیر الدّعاء و الاستشارة. و المحکی عن أکثر الأصحاب جوازه، و عن ابن إدریس و بعض آخر إنکاره أو التّردّد فیه.
و ذکر العلاّمة المجلسى(قدس سره) فی آخر ما أورده فی هذا الباب کلاماً، أحببنا إیراده هنا لما فیه من الفائدة، و مزید بصیرة فیما نحن بصدده، قال ما نصّه:
«إنّ الأصل فی الإستخارة الّذی یدلّ علیه أکثر الأخبار المعتبرة، هو أن لایکون الإنسان مستبدّاً برأیه، معتمداً على نظره و عقله، بل یتوسّل بربّه تعالى و یتوکّل علیه فی جمیع أموره، و یقرّ عنده بجهله بمصالحه، و یفوّض جمیع ذلک إلیه، و یطلب منه أن یأتی بما هو خیر له فی أُخراه و أُولاه، کما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر، فیدعو بأحد الوجوه المتقدّمة مع الصّلاة أو بدونها، بل بما یخطر بباله من الدّعاء إن لم یحضره شی من ذلک; للأخبار العامّة، ثمّ یرضى بکل ما یترتّب على فعله من نفع أو ضرّ.
و بعد ذلک، الإستخارة من اللّه سبحانه، ثمّ العمل بما یقع فی قلبه، و یغلب على ظنّه أنّه أصلح له.
و بعده الإستخارة بالاستشارة بالمؤمنین.
و بعده الإستخارة بالرّقاع، أو البنادق، أو القرعة بالسّبحة و الحصا، أو التفأُّل بالقرآن الکریم.
و الظّاهر جواز جمیع ذلک، کما اختاره أکثر أصحابناُ و أوردوها فی کتبهم الفقهیة و الدّعوات و غیرها، و قد اطّلعتَ هاهنا على بعضها».
و أنکر ابن إدریس الشّقوق الأخیرة، و قال: إنّها من أضعف أخبار الآحاد، و شواذ الأخبار; لأنّ رواتها فطحیّة ملعونون، مثل زرعة و سماعة و غیرهما، فلا یلتفت الى ما اختصّا بروایته، و لایعرج علیه. قال: و المحصّلون من أصحابنا ما یختارون فی کتب الفقه إلا ما اخترناه، و لایذکرون «البنادق» و «الرقاع» و «القرعة»، إلا فی کتب العبادات دون کتب الفقه. و ذکر أنَّ الشّیخین و إبن البراج لم یذکروها فی کتبهم الفقهیّة.
و وافقه المحقّق (قدس سره) فقالُ: و أمّا الرقاع و ما یتضمّن «إفعل» و «لاتفعل» ففی حیّز الشّذوذ، فلا عبرة بهما.
و أصل هذا الکلام من المفیدره فی (المقنعة)، حیث أورد أوّلاً أخبار الاستخارة بالدّعاء، و الإستشارة و غیرهما ممّا ذکرنا أوّلاً، ثمّ أورد استخارة ذات الرّقاع و کیفیّتها، ثمّ قال: قال الشّیخ: و هذه الرّوایة شاذة لیست کالّذی تقدّم، لکنّا أوردناها للرّخصة دون تحقیق العمل بها».
ثمّ ذکر المجلسی(قدس سره) بعد کلام له ممّا یدلّ على اختلاف نسخ (المقنعة) فی ذلک ما نصّه:
«قال الشّهید رفع اللّه درجته فی (الذکرى): «و إنکار ابن إدریس الاستخارة بالرقاع لا مأخذ له مع اشتهارها بین الأصحاب، و عدم رادّ لها سواه، و من أخذ مأخذه، کالشّیخ نجم الدّین; قال: و کیف تکون شاذّة و قد دوّنها المحدّثون فی کتبهم، و المصنّفون فی مصنّفاتهم...»(1)
هذا ولکن الأمر فی جوازها سهل، بعد کون موردها أموراً مباحة یتردّد بینها، ثمّ یتوکّل على اللّه و یعمل بما یخرج من الرّقاع و شبهها رجاء الوصول إلى المطلوب. و لعلّ عدم ذکر کثیر منهم لها فی الکتب الفقهیّة مستند إلى هذا المعنى.
و على کلّ حال فممّا یدلّ على أنّ الاستخارة بهذه الأمور نوع من القرعة أمور:
منها: التّعبیر عنها فی بعض روایاتها بالمساهمة ـ الّتی هی القرعة کما عرفت سابقاً عند ذکر الآیات الدّالّة علیها ـ ، مثل روایة عبد الرّحمن بن سیّابة قال: (خرجت إلى مکّة و معی متاع کثیر، فکسد علینا، فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى الیمن، فذکرت ذلک لأبی عبداللّه(علیه السلام) فقال لی: ساهم بین مصر و الیمن، ثمّ فوّض أمرک إلى اللّه، فأیّ البلدین خرج اسمه فی السّهم فابعث إلیه متاعک، فقلت: کیف أساهم؟ قال: اکتب فی رقعة: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، اللهم إنّه لا إله إلاّ أنت عالم الغیب و الشّهادة، أنت العالم و أنا المتعلّم، فانظر فی أیّ الأمرین خیّراً لی حتّى أتوکّل علیک فیه، و أعمل به، ثم اکتب: مصراً إن شاء اللّه، ثمّ اکتب فی رقعة أخرى مثل ذلک، ثم اکتب: الیمن إن شاء الله تعالى، ثم اکتب فی رقعة أخرى مثل ذلک، ثمّ اکتب: یحبس إن شاء اللّه و لایبعث به إلى بلدة منهما، ثم اجمع الرّقاع فادفعها إلى من یسترها عنک، ثمّ أدخل یدک فخذ رقعة من الثلاث رقاع، فأیّها وقعت فی یدک فتوکلّ على اللّه، فاعمل بما فیها إن شاء اللّه).(2)
و فیها من الدّلالة على أنّ الإستخارة نوع من القرعة من وجوه شتّى لاتخفى على المتأمّل. و مثله غیره.
و منها: اتّحاد کیفیّة العمل و الدّعا، فیهما; روى ابن طاووس فى کتاب (أمان الأخطار) و فی (الاستخارات) نقلاً عن کتاب عمرو بن أبی المقدام عن أحدهم(علیه السلام)فی المساهمة یکتب:
«بسم اللّه الرّحمن الرّحیم، الّلهمّ فاطر السّموات و الأرض، عالم الغیب و الشّهادة، الرّحمن الرّحیم، أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون، أسألک بحقّ محمّد و آل محمّد، أن تصلّی على محمّد و آل محمّد، و أن تخرج لی خیر السّهمین فی دینی و دنیای و آخرتی، و عاقبة أمری، فی عاجل أمری و آجله، إنّک على کلّ شی قدیر، ما شاء اللّه لاقوّة إلاّ باللّه، صلّى اللّه على محمّد و آله». ثمّ تکتب ما ترید فی الرّقعتین و تکون الثّالثة غُفل(3)، ثمّ تجیل السّهام، فأیّما خرج عملت علیه، و لاتخالف; فمن خالف لم یصنع له، و إن خرج الغفُل رمیت به»(4).
و هذه الرّوایة بإطلاقها شاملة لموارد القرعة ـ و هو ما یشکّ فی حکمه الشّرعی الجزئی و لا طریق إلى إثباته ـ ، و موارد الإستخارة ـ و هو ما یشکّ فی صلاحه و فساده للفاعل مع العلم بجوازه فعله و ترکه ـ ; کما فهمه ابن طاووس(قدس سره).
و قد مرّ فی کلام العلاّمة المجلسی (قدس سره) قوله: «أو القرعة بالسّبحة...». و هذا أیضاً دلیل على إطلاقها علیها.
و ببالی أنّه قدّس سرّه تمسّک على مشروعیّة الاستخارة بالرّقاع و شبهها، بإطلاقات القرعة الّتی مضى ذکرها، و أنّها لکلّ أمر مشکل و إن کان فی الإستدلال بها ما لایخفى; فإنّها بقرینة فهم الأصحاب و الموارد الخاصّة الّتی وردت هذه العمومات فیها مختصة بما یشکّ فی حکمه الشّرعی الجزئی من جهة اشتباه موضوعه، و لا أقلّ من أنّها منصرفة إلیها. و على کلّ حال، کونها من أنواع القرعة ممّا لاینبغی الشّکّ فیها.
1. بحارالأنوار، ج 88، ص 287 ـ 288.
2. فتح الأبواب (السید ابن طاووس الحسنی)، ص 268.
3. الغفل بالضمّ کما عن القاموس... ما لاعلامة فیه من القداح.
4. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 13، ح 19.
