قد صُرِّح فی غیر واحد من الرّوایات الواردة عن المعصومین(علیهم السلام) بأنّه لاتجوز التقّیّة فی غیر الضّرورة. و معلوم أنّ ذلک أیضاً لیس من قبیل الاستثناء من الحکم و التّخصیص. بل من قبیل الخروج الموضوعی و الاستثناء المنقطع، المسمّى بالتّخصص، فإنّه إذا لم یکن هناک ضرورة لم یکن هناک تقیّة; لأخذ الخوف فی موضوعها، کما عرفت فی أوّل البحث عن هذه القاعدة.
و إلیک بعض ما ورد فی هذا الباب أیضاً:
منها: ما رواه الکلینی عن زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: (التّقیّة فی کلّ ضرورة، و صاحبها أعلم بها حین تنزل به)(2).
و منها: ما رواه الکلینی أیضاً فی (الکافی) عن إسماعیل الجعفی، و معمّر بن یحیى سام و محمد بن مسلم، و زراة قالوا: (سمعنا أباجعفر(علیه السلام) یقول: التّقیّة فی کلّ شی یضطرّ إلیه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له).(3)
و منها: ما رواه فی (المحاسن) عن عمر بن یحیى بن سالم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: (التّقیّة فی کلّ ضرورة)(4).
و الّذی تجب الإشارة إلیه هنا أنّ هذه الرّوایات الثلاث المرویّة بطرق متعدّدة معتبرة کلّها أو جلّها، تدلّ على عموم التّقیّة لجمیع الضّرورات، و لکلّ مایضطرّ إلیه الإنسان، و یمکن الإعتماد علیها، کما سیأتی الاستناد إلیها فی بعض الفروع الهامّة المترتّبة علیها. و إن کنّا فی غنى عنها من بعض الجهات، بالدّلیل، العقلی، و صریح الوجدان الدّالّ على وجوب ترجیح الأهمّ على المهمّ عند الدوران، و بالعمومات الدّالّة على رفع ما اضطرّوا إلیه، أو أنّه ما من شئ حرمه اللّه إلاّ و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه.
هذا ولکن سیأتی ـ إن شاء اللّه ـ أنّا لسنافی غنى منها من جمیع الجهات، لحلّ بعض المعضلات بها ممّا لایمکن بغیرها، فتدبّر.
2. الوسائل، ج، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 25، ح 1.
3. الوسائل، ج، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 25، ح 2.
4. المصدر السابق، ح 8.
