ما یدل على وقوع التسمیة منهم(علیهم السلام) أو من أصحابهم فی موارد عدیدة بلا نهی منهم، وإلیک بعض ما ورد فی هذا المعنى:

1ـ ما رواه الصدوق فی (اکمال الدین) بسنده عن محمد بن إبراهیم الکوفی، أنَّ أبا محمد الحسن بن علی العسکری(علیه السلام) بعث إلى بعض من سمّاه شاةً مذبوحة و قال: (هذه من عقیقة ابنی محمد(6)).

و هذا تصریح بالاسم منهم صریحاً، و إجازة بالتصریح من غیرهم تلویحاً.

2ـ ما رواه أیضاً عن أبی غانم الخادم قال: (ولد لأبی محمد(علیه السلام) مولود فسمّاه محمداً، و عرضه على أصحابه یوم الثالث و قال: هذا صاحبکم من بعدی و خلیفتی علیکم و هو القائم)(7).

و هذا الحدیث و إن لم یکن دالا على التسمیة منهم، إلاّ أنَّ ذلک لو کان ممنوعاً لم یتسرع إلیه أبوغانم الخادم، بل هو دلیل على أنَّ الإمام العسکری(علیه السلام) صرّح باسمه له و لأمثاله.

3ـ ما رواه ایضاً عن الکلینی، عن علان الرازی، عن بعض أصحابنا أنّه لمّا حملت جاریة أبی محمد(علیه السلام)قال: (ستحملین ولداً و اسمه محمد، و هو القائم من بعدی(8)).

و نقلُ الرواة له واحداً بعد واحد شاهد على جواز التسمیة فی الجملة.

4ـ ما رواه أیضاً عن أبی نضرة، عن أبی جعفر(علیه السلام)، عن جابر بن عبد اللّه، عن فاطمة(علیها السلام)أنَّه وجد معها صحیفة من درّة فیها أسماء الأئمة من ولدها، فقرأها ـ إلى أن قال: (أبوالقاسم محمد بن الحسن حجّة اللّه على خلقه القائم، أُمّه جاریة، اسمها نرجس)(9).

و نقل جمیع رواة السند مضافاً إلى نقل جابر دلیلٌ على عدم المنع من التسمیة فی جمیع الحالات و الظروف.

5ـ ما رواه أیضاً عن أبی الجارود، عن أبی جعفر(علیه السلام)، عن آبائه(علیهم السلام) قال: (قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام)على المنبر: یخرج رجل من ولدی فی آخر الزمان ـ و ذکر صفة القائم و أحواله إلى أن قال: ـ له اسمان، اسم یخفى، و اسم یعلن، فأمّا الذی یخفى فأحمد، و أمّا الذی یعلن فمحمد...الحدیث)(10).

و هو دلیل على أنّ التصریح باسمه بمحمد حتى من فوق المنبر جائز.

6ـ ما رواه بأسانیده الکثیرة عن الحسن بن محبوب، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر(علیه السلام)، عن جابر قال: (دخلت على فاطمة(علیها السلام) و بین یدیها لوح فیه أسماء الأوصیاء من ولدها، فعددت اثنی عشر آخرهم القائم، ثلاثة منهم محمد، و أربعة منهم علی)(11).

7ـ ما رواه الطبرسی فی (اعلام الورى) عن محمد بن عثمان العمری، عن أبیه، عن أبی محمد الحسن بن علی(علیه السلام)، (فی الخبر الذی روی عن آبائه(علیهم السلام) أنّ الارض لا تخلو من حجة اللّه على خلقهُ و أنَّ من مات و لم یعرف إمام زمانه مات میتة جاهلیة، فقال: إنَّ هذا حق کما أنَّ النهار حقّ، فقیل: یابن رسول اللّه فمن الحجة و الإمام بعدک؟ فقال: ابنی محمد، هو الإمام و الحجة بعدی، فمن مات و لم یعرفه مات میتة جاهلیة)(12)

إلى غیر هذا ممّا فی هذا المعنى.

و لقد أجاد صاحب (الوسائل) فی آخر الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر حیث قال: «و الأحادیث فی التصریح باسم المهدی محمد بن الحسن(علیه السلام)، و فی الأمر بتسمیته عموماً و خصوصاً، تصریحاً و تلویحاً، فعلا و تقریراً، فی النصوص، و الزیارات، و الدعوات، و التعقیبات، و التلقین و غیر ذلک کثیرة جداً». ثم أضاف الیه فی حاشیة منه على آخر أحادیث هذا الباب فقال: «قد صرّح باسمه(علیه السلام)جماعة من علمائنا فی کتب الحدیث، و الأصول، و الکلام و غیرها، منهم العلاّمة، و المحقّق، و المقداد، و المرتضى، و ابن طاووس، و غیرهم، و المنع نادرٌ، و قد حقّقناه فی رسالة مفردة».

هذا هو ما ورد فی هذا الباب من طوائف الأخبار، و کلمات الاصحاب. و لا ینبغی الشک فی أنَّ القول بمنع التسمیة تعبداً کلام خال عن التحقیق، و إن صرّح به بعض الأکابر، بل الظاهر أنَّ المنع منه یدور مدار وجود ملاک التقیة، و فی غیره کأمثال زماننا هذا لا یمنع على التحقیق.

و أمّا ما أفاده العلاّمة المجلسی(قدس سره) بعد ذکر بعض ما دل على النهی عن التسمیة إلى أن یظهر القائم(علیه السلام) بقوله: «إنَّ هذه التحدیدات مصرّحة فی نفی قول من خصّ ذلک بزمان الغیبة الصغرى تعویلا على بعض العلل المستنبطة و الاستبعادات الوهمیة» فهو ممنوع جداً; لما قد عرفت من أنَّ هذا لیس علّة مستنبطة و استبعاداً وهمیاً، بل صرّح به فی روایات عدیدة لیست بأقل من غیرها، هذا مضافاً إلى ما دلّ من الروایات على جواز التسمیة و التصریح به، و قد عرفتها فی الطائفة الرابعة، و هی أکثر عدداً و أقوى دلالة من غیرها.

و الحاصل أنَّ المنع یدور مدار الخوف علیه(علیه السلام)، أو علینا، بالموازین المعتبرة فی التقیّة; و ذلک لأمور:

الأول: أنَّ هذا هو الطریق الوحید فی الجمع بین الأخبار و حمل مطلقها على مقیّدها، فالمطلقات و هی الطائفة الأولى بل الثانیة أیضاً ـ فإنّها مطلقة من ناحیة الخوف و عدمه و إن کانت مغیّاة بظهوره فإنه لا ینافی تقییدها بما ذکرنا ـ تقیّد بالطائفة الثالثة الدالة على دوران الحکم مدار التقیّة، و لولا ذلک تعارضت و تساقطت، لو قلنا بأنَّ کل طائفة منها قطعیة أو کالقطعیة لتضافرها، أو یقال بالتخییر بناءاً على کون أسنادها ظنیة، و عندئذ یمکن الحکم بالجواز.

و من أقوى القرائن على الجمع الذی ذکرنا هو الطائفة الرابعة المصّرحة بجواز التسمیة فی الجملة. و لیت شعری ماذا یقول القائل بحرمة التسمیة مطلقاً فی هذه الطائفة المتضافرة جداً؟ فهل یمکن طرح جمیعها مع کثرتها و فتوى کثیر من الأصحاب على طبقتها؟ أو یمکن ترجیح غیرها علیها؟

کلا، لا طریق إلى حلّها إلاّ بما ذکرنا.

الثانی: قد وردت احادیث کثیرة من طرق أهل البیت(علیه السلام) و السنّة، صرّح فیها بأنَّ اسم المهدی(علیه السلام) اسم النبی(صلى الله علیه وآله) ، و کنیته(علیه السلام)کنیته(صلى الله علیه وآله).

و من المعلوم أنّ هذا فی قوة التسمیة، فإنَّ الظاهر من بعض الأخبار الدالة على عدم ذکر الاسم هو عدم الدلالة علیه بحیث لا یعلم المخاطب من الناس ما یکون اسمه الشریف، لا مجرد التلفّظ به. اللّهم إلاّ أن یقال: ان ذلک و إن کان مفاد بعض أخبار الباب و لکن ینافیه بعضها الآخر الدال على حرمة التلفّظ به، لا الدلالة علیه و لو بنحو من الکنایة، فراجع و تدبّر.

الثالث: أنَّ القول بحرمة التلفظ باسمه الشریف من دون التقیّة و محذور آخر، مع جواز الدلالة علیه بالکنایة أو بمثل (محم د) یحتاج إلى تعبد شدید، فأیّ حزازة فی ذکر اسمه الشریف فی اللفظ مع جواز ذکره کنایة، کالقول بان اسمه اسم جده رسول اللّه، او بالحروف المقطعة، مع فرض عدم أی محذور ظاهر بتاتاً؟

و أیّ شبیه لمثل هذا الحکم فی الأحکام الشرعیة؟

و مثل هذا الاستبعاد و إن لم یکن بنفسه دلیلا فی الأحکام الفقهیة إلاّ أنّه یمکن جعله تأییداً لما ذکرنا.

و یؤیّده أیضاً بعض ما ورد فی عدم جواز التصریح باسم غیره(علیه السلام) من الأئمة(علیهم السلام)عند التقیّة، فلا یختصّ الحکم باسمه الشریف; مثل ما رواه الکلینی باسناده إلى عنبسة، عن أبی عبداللّه(علیه السلام) قال: (إیّاکم و ذکر علی و فاطمة(علیها السلام)، فإنَّ الناس لیس شیء أبغض إلیهم من ذکر علی و فاطمة)(13).

و من العجب ما حکی عن الصدوق(قدس سره) أنَّه بعد الاعتراف بالتصریح باسمه فی روایة اللوح قال: «جاء هذا الحدیث هکذا بتسمیة القائم، و الذی أذهب الیه النهی عن التسمیة».

و قد عرفت أنَّه لا ینحصر التصریح باسمه الشریف بروایة اللوح، و لا ینحصر الدلیل بروایات الطائفة الرابعة المصرّحة بالاسم، و مع ذلک لِمَ لَمْ یختر القول بالجواز عند عدم التقیة کما اختاره صاحب (الوسائل) و یظهر من کثیر من الاصحاب؟

فلعله رآه موافقاً للاحتیاط. و هو و إن کان کذلک إلاّ أنَّ الاحتیاط فی عمل النفس شیء و الفتوى بالاحتیاط شىء آخر، و بالجملة هذا الاحتیاط ضعیف جداً لا یجب مراعاته.

فتلخّص عن جمیع ما ذکر، جواز التسمیة باسمه الشریف ـ و هو «محمد بن الحسن العسکری» عجّل اللّه تعالى له الفرج ـ فی أمثال زماننا هذا مما لا تقیّة فیه من هذه الناحیة.

إلى هنا ینتهی الکلام فی أحکام التقیّة و فروعها.

و قد وقع الفراغ منه فی جمادى الاخرى من سنة 1392.هق

1. الوسائل، ج، من أبواب الامر بالمعروف، من الوسائل، الباب 33، ح 7.
2. المصدر السابق، ح 8.
3. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، الباب 33، ح 12.
4. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، الباب 33، ح 13.
5. بحار الانوار، ج 51، ص 31.
6. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 33، ح 15.
7. المصدر السابق، ح 16.
8. المصدر السابق، ح 17.
9. المصدر السابق، ح 18.
10. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 33، ح 19.
11. المصدر السابق، ح 20.
12. المصدر السابق، ح 23.
13. الوسائل، ج 11، من أبواب الأمر بالمعروف، الباب 33، ح 2.