أولاً: إنّه لا یخفى أنَّ هذه الأقوال کلها تختص بالتقیّة الخوفیة، و لا تجری فی التقیّة المداراتیة، حیث لا یعتبر فیها تغییر الزمان أو المکان، بل الظاهر من أخبارها أنّها إنّما شرّعت لجلب قلوبهم، و اتفاق کلمة المسلمین. و مثل هذا لا یعتبر فیه عدم المندوحة بلا إشکال.
فهل ترى أنَّ قوله: (عودوا مرضاهم، و اشهدوا جنائزهم)، أو قوله: (من صلّى معهم فی الصف الأول کان کمن صلّى خلف رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)) أو قوله: فکن أول داخل و آخر خارج)، إلى غیر ذلک ممّا قد مضى عند سرد الأخبار، محمول على ما إذا کان مضطراً إلیه و لم یقدر على الفرار؟
فهذا مما لا ینبغى الکلام فیه.
نعم، لو قلنا بإجزاء العمل فی مثل هذا النوع من التقیّة أمکن استثناء الصورة الأولى من الصور الثلاث التی ذکرها العلاّمة الانصاری(قدس سره)، و هی ما إذا قدر على العمل التام فی مکانه و زمانه بعینه مع عدم أی محذور; لانصرافها إلى غیرها.
ثانیاً: فی التقیّة الخوفیة لا ینبغی الریب فی عدم اعتبار نفی المندوحة فی تمام الوقت، لا للإجماع; لعدم اعتباره فی هذه المسألة، و لا لعمومات التقیّة، لظهورها فی الاضطرار المطلق، و هو لا یحصل إلاّ فی تمام الوقت کما فی غیره من ذوی الأعذار، بل لخصوص الروایات الکثیرة الآمرة بالصلاة معهم، و غیرها تقیّة، فإنّها مطلقة بلا إشکال، و حملها على خصوص المضطر فی تمام الوقت حمل على فرد نادر جداً.
و کذا إذا کان قادراً على العمل الصحیح فی غیر ذاک المکان، فإنّه أیضاً لا یجب الأخذ فیها بالمندوحة و ترک الصلاة فی مسجد النبی(صلى الله علیه وآله) مثلاً، و الصلاة فی ربعه و قافلته خارجاً. و یدل على ذلک و على ما قبله روایات کثیرة:
منها: ما عن أحمد بن أبی نصر البزنطی، عن أبی الحسن(علیه السلام) قال: (قلت: إنّی أدخل مع هؤلاء فی صلاة المغرب فیعجلونی الى ما أن أوذّن و أقیم، و لا أقرأ إلاّ الحمد، حتى یرکع، أیجزینی ذلک؟ قال: نعم یجزیک الحمد وحدها)(1).
و حملها على صورة الاضطرار بترک السورة فی تمام الوقت کما ترى.
و منها: ما عن بکیر بن أعین قال: (سألت أبا عبداللّه(علیه السلام) عن الناصب یؤمّنا ما تقول فی الصلاة معه؟ فقال: أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة و اسمع ثم ارکع و اسجد أنت لنفسک)(2).
و منها: ما عن زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: (لا بأس بأن تصلّی خلف الناصب و لا تقرأ خلفه فیما یجهر فیه، فإنَّ قراءته تجزیک إذا سمعتها)(3).
و لا ریب فی لزوم حملها على التقیة. کما أنَّ الظاهر وجود المندوحة فی غالب هذه الموارد، بأن یصلّی بعد ذلک أو قبله فی داره.
و منها: ما عن أبى بصیر (لیث المرادی) قال: (قلت لأبی جعفر(علیه السلام): من لا أقتدی الصلاة؟ قال افرغ قبل أن یفرغ، فإنّک فی حصار، فإن فرغ قبلک فاقطع القراءة و ارکع معه)(4).
و ظاهرها الإجزاء و الاکتفاء بتلک الصلاة مطلقاً، و لو قدر على أدائها فی ذاک الموضع، کما هو الغالب. و قوله: «افرغ...» یعنی من القراءة.
و منها: ما ورد فی أبواب صلاة الجمعة، عن حمران، عن أبی عبد اللّه(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: (فی کتاب علی(علیه السلام): إذا صلّوا الجمعة فی وقت فصلّوا معهم، و لا تقومّن من مقعدک حتى تصلّی رکعتین أخریین، قلت: فأکون قد صلیّت أربعاً لنفسی لم اقتد به؟ فقال: نعم)(5).
و دلالتها على الإجزاء کإطلاقها من حیث وجود المندوحة فی مکان آخر و عدمه ممّا لا إشکال فیه.
و منها: ما رواه حمران بن أعین أیضاً قال: (قلت لأبی جعفر(علیه السلام): جعلت فداک، إنّا نصلّی مع هؤلاء یوم الجمعة و هم یصلّون فی الوقت، فکیف نصنع؟ فقال: صلّوا معهم، فخرج حمران إلى زرارة فقال له: قد أمرنا أن نصلّى معهم بصلاتهم، فقال زرارة: هذا ما یکون إلاّ بتأویل، فقال له حمران: قم حتى نسمع منه، قال: فدخلنا علیه، فقال له زرارة: إنَّ حمران أخبرنا عنک أنک أمرتنا أن نصلّی معهم فأنکرت ذلک، فقال لنا: کان الحسین بن علی(علیه السلام)یصلّی معهم الرکعتین، فإذا فرغوا قام فأضاف إلیها رکعتین)(6).
و إطلاق صدرها بجواز الصلاة معهم الدال على عدم وجوب إضافة الرکعتین مقیّد بما فی ذیلها، أو یحمل الثانی على خصوص ما إذا قدر على إضافة رکعتین أخریین، فإنَّ ذلک من قبیل ما یکون فیه المندوحة، من دون حاجة إلى تغییر المکان و الزمان، و إن کانت التقیّة موجود. بالنسبة إلى القراءة فی الأولیین.
فتلخّص من جمیع ذلک ـ و لو بإلغاء الخصوصیة عن مورد الروایات ـ عدم اعتبار نفی المندوحة من ناحیة تغییر المکان أو الزمان فی التقیّة سواء کانت فی الأجزاء، کمورد الروایات، أو الکل. و إن کانت اطلاقات التقیّة المقیّدة بالضرورة ـ کدلیل العقل ـ غیر دالة علیه.
1. الوسائل، ج 5، من أبواب صلاة الجماعة، الباب 33، ح 6.
2. المصدر السابق، ح 3.
3. المصدر السابق، ح 5.
4. المصدر السابق، ح 1.
5. الوسائل، ج 5، من ابواب صلاة الجمعة، الباب 29، ح 1.
6. المصدر السابق، ح 5.
